صالح يعرض إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام والمعارضة ترفض وتصر على «الزحف» إلى القصر الجمهوري غداً

صنعاء ـ وكالات: في اطار مساعيه في الصمود بوجه الاحتجاجات المنادية بإسقاطه اقترح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 في محاولة ارضاء ربما تكون الأخيرة. وجاء في الوثيقة التي نقلت لجماعات معارضة والقائد العسكري علي محسن الاحمر الذي أعلن انضمامه للمحتجين انه سيجري استفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية. وسيشكل البرلمان المنتخب حكومة وتجري انتخابات رئيس الجمهورية عقبها مباشرة قبل نهاية عام 2011. جاء ذلك بعدما اقر البرلمان اليمني أمس بشبه اجماع بين النواب الحاضرين حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس لمدة ثلاثين يوما، وسط تقلص كبير للاغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من أصل 301. الا ان المعارضة طعنت في نصاب وشرعية الجلسة وشددت على استحالة تطبيق حالة الطوارئ، حيث حضر الجلسة 164 نائبا من أصل نحو 300، وصوت 162 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس استنادا الى ما اعلن رسميا في البرلمان. وبرر نائب لم يصوت لصالح القرار موقفه بغياب وجود قانون للطوارئ وبارتكاز التصويت على قانون كان يسري في شمال اليمن قبل الوحدة مع الجنوب، فيما طالب النائب الاخر بمحاسبة المسؤولين عن «المجازر» بحق المعتصمين قبل التصويت على الطوارئ. من جهتها، طعنت المعارضة بنصاب وشرعية الجلسة كما رفضت عرض الرئيس بإجراءت انتخابات رئاسية معتبرة أنها جاءت متأخرة. بدورة قال النائب عبدالرزاق الهجري العضو في تجمع الاصلاح (اسلامي، معارضة) لوكالة فرانس برس ان «تزويرا فاضحا» حصل في جلسة البرلمان، مؤكدا ان 133 نائبا فقط من اصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما اعلن رسميا. واوضح انه «لم يحضر الا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بانهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك». كما اشار الى انه «ليست هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن». وذكر ان القانون الذي استند اليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. واعتبر الهجري ان «النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة اخلاقية كبيرة اذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في مايو 1990». بدوره، قال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان لوكالة فرانس برس ان «السلطة لن تستطيع تطبيق قرار الطوارئ لان الزخم الموجود في الشارع هو رفض لحالة الطوارئ». وقبل التصويت دعت جماعات يمنية معارضة المحتجين إلى تنظيم مسيرة يوم غد الجمعة الى القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي آملين في انهاء أزمة. وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة لقناة الجزيرة أمس موجها حديثه الى رئيس اليمن «الجمعة القادمة ستكون جمعة الزحف ستزحف مئات الالاف بصدورها العارية الى قصرك الرئاسي اقتل من شئت اسفك دم من شئت سيصلون الى غرفتك سيصلون الى مكانك وسيخرجونك من مخبئك». ويبدو من الاحداث أن حكم الرئيس اليمني القائم منذ 32 عاما يشرف على الانهيار ولكن رحيله سيدفع البلاد لحالة من عدم اليقين ويربك الولايات المتحدة والسعودية اللتين لا تزالان تدعمان «حليفهما» في الحرب ضد القاعدة. وقد ينهار اليمن كدولة ولا يتحقق النصر للحركة الداعية للديموقراطية المستلهمة من الاطاحة برئيسي مصر وتونس. وقال فولكر بيرتيز مدير المعهد الالماني للسياسة الدولية والأمن «ليس مستبعدا أن تظهر الحدود بين الشمال والجنوب مرة أخرى أو تظهر تقسيمات أخرى للاقطاعيات المحلية وأن تنشب العديد من الحروب الأهلية في أجزاء مختلفة من البلاد». ومن شأن أي تغيير في اليمن أن يثير حالة من الفزع بشكل كبير من مسلحي القاعدة المتمركزين هناك، حيث وجد مسلحو القاعدة الطموحون ملاذا في جبال وصحاري اليمن الذي يجعل منه الفقر المدقع أرضا خصبة لتجنيد أعضاء ولكن شعبية القاعدة محل جدل.