التشريعية: 200 دينار لحملة الماجستير من المعلمين و400 للدكتوراه

العفاسي: اعتراضنا على الذمة المالية مؤقت وليس مطلقاً .. والحكومة تتعهد بتقديمه لاحقاً ليضم للقانون الأصليأبلغت الحكومة لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس رفضها مقترح «الذمة المالية» الوارد في الاقتراح بقانون في شأن هيئة مكافحة الفساد، في وقت ايدت اللجنة خلال الاجتماع رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، ورفضت رفعها عن النائبين ضيف الله ابورمية وفيصل الدويسان. واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة طلبت من ممثل الحكومة وزير الشؤون د.محمد العفاسي احالة رأي مكتوب حول قانون مكافحة الفساد تمهيدا لاستكمال مناقشته في اجتماع مقبل. مكافآت الاعضاء وذكر الحريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية، واحالته الى اللجنة التعليمية المختصة، ويقضي بمنح 200 دينار لحملة الماجستير، و400 دينار لحملة الدكتوراه. من جانبها قالت مقررة اللجنة التشريعية النائبة د.معصومة المبارك انه تم عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين فيصل الدويسان وضيف الله ابورمية فيما وافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف. وأشارت الى ان هذه القضايا تتعلق بجنح صحافة عدا قضية ضد النائب فيصل الدويسان التي تتعلق بجنح مرئي ومسموع. مكافحة الفساد واشارت المبارك الى ان اللجنة تفاجأت بموقف الحكومة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لأن موقفها السابق كان مترددا بل كانت تعلن عدم الموافقة على انشاء الهيئة ولكن في هذا الاجتماع وبحضور وزير الشؤون د.محمد العفاسي وبصفته رئيس الفريق المكلف بإعداد قوانين مكافحة الفساد، اعلن د.العفاسي ان الحكومة موافقة على الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب لانشاء هيئة مكافحة الفساد عدا الجزئية الخاصة بالذمة المالية التي سيتم رفعها من هذا المشروع حتى توافق الحكومة، مشيرة الى ان إدراجه سيؤدي لرفض الحكومة لقانون الهيئة وان الحكومة على حد قوله ترى تأجيل إدراج الذمة المالية إلى مرحلة لاحقة. رأي مكتوب وأضافت المبارك: ان اللجنة طلبت من الحكومة ان تقدم رأيا مكتوبا حول الاقتراح المعني بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد حتى تتم مناقشته، مبينة ان رأي الحكومة مع المقترحات المقدمة من النواب وعددها 16 مقترحا ان تناقش في اجتماع مقبل في شهر ابريل. وبينت المبارك ان اللجنة وافقت على إحالة اقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية تضم 4 مواد أبرزها عدد من المكافآت للهيئة التدريسية وان تمنح أعضاء الهيئة التعليمية، وإضافة ان يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بمقدار 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه، لافتة الى ان اللجنة التعليمية ستناقش هذا المقترح خلال الأسبوع الجاري. الذمة المالية من جانبه، أكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي ان الحكومة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد باستثناء قانون للكشف عن الذمة المالية الذي اعترضت عليه الحكومة اعتراضا اجرائيا وليس مطلقا، مؤكدا التزام وتعهد الحكومة بتقديمه في وقت لاحق ليتم إلحاقه بالقانون الأصلي، مشيرا الى ان الذمة المالية تحتاج الى أدوات ووسائل متعددة لمتابعتها وإعطاء نتائج إيجابية ودقيقة. ثلاثة اشهر وقال د.العفاسي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة انه تمت مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية، مشيرا الى ان المشروع الحكومي يحتاج الى 3 أشهر إلا ان الاقتراحات النيابية البالغ عددها 18 اقتراحا بقانون ودمجت في اقتراح واحد مكون من 71 مادة وهي عرض كل الأفكار والاقتراحات والتساؤلات التي أدت بالحكومة تأجيل قانونها لإضافتها الى مشروعها. وقال العفاسي ان اتفاقية الأمم المتحدة دولية والكويت دولة موقعة عليها وليست منضمة إيمانا من الكويت بأن هذه الاتفاقية لا يمكن ان تضيف شيئا فلديها القوانين والتشريعات التي تراقب الذمة المالية والمتكسبين بطرق غير مشروعة والإثراء غير المشروع. وأضاف ان القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن تقييم الموظفين وتوصيف الوظائف الإشرافية وقوانين ديوان المحاسبة والمناقصات العامة ومحاكمة الوزراء وهي كلها قوانين موجودة ونحن نجمع هذه القوانين المبعثرة تحت مظلة هيئة مستقلة تعنى بهذا الجانب لها سلطاتها واستقلاليتها تكون هذه القوانين مسؤولة عن محاسبة من يتعدى على المال العام وتضارب المصالح. الحكومة متعاونة وقال العفاسي ان الحكومة متعاونة في هذا الجانب ولا تعارض احكام هذا الاقتراح بقانون فيما عدا الذمة المالية، مبينا ان اقتراح الذمة المالية تعترض عليه الحكومة اعتراضا مؤقتا وليس اعتراضا مطلقـا. وبين ان الذمة المالية تحتاج الى أدوات ووسائل متعددة لمتابعتها لإعطاء نتائج دقيقة وإيجابية ولتفادي ان تكون الذمة سببا لتعثر هذا القانون، مشيرا الى ان الدول الأخرى من الممكن ان تخدمها قانون الضرائب. وأكد العفاسي ان الذمة المالية سيكون لاحقا لهذا القانون بعد إقراره والوقوف على أرض صلبة وحتى لا يكون هناك تشابك في الاختصاصات، مؤكدا ان الحكومة ستتقدم بمشروع مستقل خاص بالذمة المالية وليس تهربا من الحكومة التي لديها القدرة على إلحاق هذا القانون الى القانون الأصلي بعد إقراره. وبين ان الحكومة وافقت على المشروع بقانون المعروض في اللجنة المالية وأوضح ان تحفظ الحكومة تحفظ إجرائي حتى تطمئن الحكومة لتنفيذ أي قانون يتعلــق بالذمة الماليـــة.