الدويسان يستجوب وزير الإعلام عن التجاوزات الإدارية والمالية والتقصير في مهامه

إعادة تسكين من دانهم تقرير ديوان المحاسبة بشبهات تمس ذممهم المالية مما كان يستوجب إيقافهم عن العمل احترازاً لضمان عدم تكرار تجاوزاتهم السابقة التلاعب في تطبيق نتائج تقرير ديوان المحاسبة بعدم التنفيذ الحرفي لما جاء من قرارات إدارية تعريض برامج إذاعته بقدسية وعصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بمقامه النبوي الشريف فضيحة التعاطي مع العاصفة الترابية التي عصفت بأركان الإعلام الكويتي انعدام وجود سياسة إعلامية عامة واضحة المعالم تختص بتأسيس فلسفة واستراتيجية وخطة عمل وآلية تنفيذ كفيلة بترجمة أهداف وطموحات السياسة العامة للدولة ومواكبة لخطة التنمية قدّم النائب فيصل الدويسان أمس استجوابا لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله يقع في محورين، الأول عن الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات الإدارية والمالية، والثاني عن التقصير في أداء مهام عمله. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تسلمه استجوابا لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله من النائب فيصل الدويسان، موضحا انه اتخذ الاجراءات اللائحية، وتم ادراج الاستجواب على جلسة 5 أبريل، كما تم ابلاغ سمو رئيس الحكومة، والوزير المعني بهذا الاستجاب. واضاف في تصريح مقتضب ان من حق وزير الاعلام تأجيل مناقشة الاستجواب ـ طبقا للائحة ـ إلا اذا رغب في مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل، ويبقى هذا رهن ما يراه الوزير المستجوب والذي يملك مهلة 14 يوما لتأجيل المناقشة تبدأ من تقديم الاستجواب، ما يعني عمليا ترحيله حتى 19 أبريل اذا طلب الوزير التأجيل. وفيما يلي نص الاستجواب: السيد رئيس مجلس الأمة.. الموقر تحية طيبة وبعد: استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى السيد/ وزير الإعلام بصفته. راجيا اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. هذا وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. مقدم الاستجواب عضو مجلس الأمة/ فيصل سعود الدويسان الثلاثاء 24 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 29 مارس 2011م بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء في الأرض والسماء قال تعالى: (واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا). وقال أيضا: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) والعهد هنا كما يقول البغوي في تفسيره هو اليمين أي القسم. وقال جلّ شأنه: (إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) وقال: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). إن القسم الذي أقسمه وزير الإعلام أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد إنما يطوق عنقه بأمانة تستمد قدسيتها من اسم الله ذي الجلال عظيم السموات والأرض، فالله عز وجل الذي تخر له الجبال وتسجد له الأكوان يعطي الوفاء بالعهد أي اليمين مكانة سامية في الدلالة على أداء الأمانة، الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن يحملنها لجسامتها وحملها الإنسان جاهلا بعظمتها وقدرها، فهل أخطأ وزير الإعلام بحمل أمانة وزارة الإعلام من البداية؟ إن كان كذلك فهذا لا يعفيه عن مسؤوليته ما ترتب على هذا الخطأ من تبعات كان لها مردودها السلبي على أداء الوزارة الوظيفي والمهني والفني، وعطل دورها الوطني في دعم بنيان الجبهة الداخلية، وتسبب في احداث ردة إعلامية عرّضت إعلامنا الوطني الى هشاشة في البنيان الاستراتيجي، وتضعضع في أركانه، وما كان لكل ذلك أن يحدث لو حفظ وزير الإعلام أمانة هذه الوزارة. فقد قمت شخصيا كممثل للأمة بتوجيه أكثر من 73 سؤالا لوزير الإعلام وانتظرت لأكثر من سنة ومازلت انتظر ردودا على أسئلتي والتي وعدني بأن يجيب عنها أكثر من مرة ولكن يبدو أن وعوده قد ذهبت بلا رجعة في أدراج مسؤولي الوزارة، إن عدم الرد على حزمة الأسئلة لا يخرج عن معنيين: الأول، أن وزير الإعلام لا يحترم ممثلي الأمة ويستخدم أسلوب التجاهل والمماطلة والرهان على الوقت لإخماد جذوة الحق في معرفة الحقيقة، وهذا – إن ثبت – لعمري مصيبة عظيمة ما بعدها مصيبة. الثاني، أن وزير الإعلام ومسؤوليه يعلمون علم اليقين بأن الإجابة عن هذه الأسئلة سوف تكشف حقائق يندى لها الجبين، حقائق عن انفلات إداري، وتسيب مالي وتجاوزات لا حدود لها. لذا كان لزاما علي الصعود درجة في أدوات الرقابة عبر اللجوء الى اللااستجواب تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع الدستوري حينما قرر هذا الحق لعضو مجلس الأمة. المحور الأول: الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والادارية بوزارة الاعلام الصادر في سبتمبر 2010. 1_ التأخر في تنفيذ وتطبيق ما جاء من قرارات في تقرير ديوان المحاسبة 6 شهور وعندما حانت اللحظة التي استوجبت على ضميره ان يساوي بين كفتي المسؤولية والامانة قصر في ذلك ولم يتدارك ذلك التأخير بإجراءات فعلية. 2_ اعادة تسكين من دانهم تقرير ديوان المحاسبة بشبهات تمس ذممهم المالية مما كان يستوجب ايقافهم عن العمل احترازا لضمان عدم تكرار تجاوزاتهم السابقة، وهذا ما حدث فعلا. 3_ التلاعب في تطبيق نتائج تقرير ديوان المحاسبة بعدم التنفيذ الحرفي لما جاء من قرارات ادارية تتمثل في الموضوع رقم (25) في تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه والمتضمن الغاء قرارات النقل غير القانونية وعدم اعادة المنقولين بتلك القرارات الى مناصبهم الاساسية. 4_ عدم تنفيذ ما جاء في الموضوع رقم (26) في تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه والمتضمن قرارات الترقية غير القانونية حيث لم يقم الوزير بالغاء تلك القرارات المتعارضة مع قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء. 5_ تغاضي الوزير عما جاء في تقرير ديوان المحاسبة في الموضوع رقم (28) بشأن اخلال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بأمانة واجباته الوظيفية والمتمثلة في: أ - تعاميه عن افادات ديوان الخدمة المدنية الرافضة لنقل مسؤولين اذاعيين من مناصبهم والتصرف من منطلق شخصي مزاجي لا يستند لا الى قانون ولا الى امانة ولا الى ضمير. ب - اخلاله بشرف المهنة في لجنة التظلمات بخرقه لأمانة العمل في هذه اللجنة والمماطلة في انصاف المتظلمين. 6_ تستره الاداري على انقطاع عشرات الموظفين والمسؤولين في مختلف قطاعات الوزارة عن الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية لسنوات مع حصول على امتيازاتهم المالية والادارية من الوزارة دون وجه حق دون ان يقوم الوزير باتخاذ خطوات اجرائية بفصل هؤلاء ودون ان يأمر باستعادة جميع الاموال التي حصل عليها هؤلاء كرواتب وكمكافآت لا يستحقونها. 7_ النيابة تبحث عن البعد الجنائي في المخالفة او التجاوز اما الانحراف في البعد الاداري فهو من مسؤولية الوزير في المساءلة واعادة الامور الى نصابها وهو ما لم يفعله تجاه تعامله مع تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه في هذا الاستجواب. 8_ التفويض الاداري الصادر من وكيل الوزارة فيصل المالك هو تفويض ـ كما تؤكده الشواهد ـ للهروب من المسؤولية وإلقاء تبعاتها على الوكلاء المساعدين، وترك الحبل على الغارب لهم للتفرد باتخاذ القرارات الادارية والمالية دون حسيب او رقيب ودون ادنى متابعة او مساءلة منه مما تسبب في هذه الفوضى الادارية والمالية العارمة التي اجتاحت الوزارة، وكان على الوزير المبادرة بطلب إلغاء هذا التفويض من الوكيل بعد استشراء اخطاء وانحرافات الوكلاء المساعدين في التقيد بمضمون هذا التفويض والانحراف عنه. 9_ وكيل وزارة الاعلام الذي يقوم بإحالة موظفي وزارته للشؤون القانونية لمحاسبتهم على تغيبهم عن أعمالهم وفصل من يثبت عليه التغيب لأكثر من 15 يوما، هذا الوكيل غائب عن مباشرة عمله في مكتبه لشهور طوال دون أن يحاسب على ذلك لا من وزيره ولا من ضميره، فضلا عن غياب الوزير عن الوزارة، فمن يقوم بأعباء إدارتها إذن؟ 10_ تقاعس وزير الاعلام عن قبول استقالة وكيل وزارته فيصل المالك دون إبداء أسباب واضحة، وهو (الوكيل) الذي لم يجد مفرا من التخلي عن مسؤولياته تحت ضغط ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية وادارية تقع تحت طائلة مسؤولياته المباشرة باعتباره المسؤول عن الوكلاء المساعدين الذين اقترفوا تلك التجاوزات في بيئة ادارية ومالية سائبة لا لجام لها. 11_ إهمال وزير الاعلام في التدقيق في جدوى تكليف بعض المسؤولين بالمهمات الرسمية ما شكل هدرا للمال العام، وأدى الى غياب المسؤولين عن أداء أعمالهم لدواع لا جدوى لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية بمهمة رسمية ولمدة أسبوع لحضور أسبوع المسرح اللبناني في الدور الاذاعي، فماذا يفعل وكيل مساعد للشؤون الادارية والمالية في المسرح اللبناني؟ 12_ التلاعب بمقدرات وزارة الاعلام التي تعتبر ارثا لا يقدر بمال والعبث به وتبديده وتعريضه للسرقة والتلف والمتاجرة وأعني بذلك ما جاء في الموضوع رقم (14) بخصوص تسريب الارشيف البرامجي والتلفزيوني، فماذا فعل وزير الاعلام تجاه تحديد من يتحمل مسؤولية ذلك؟ وهل قام بمحاسبتهم من خلال تحقيق رسمي؟ المحور الثاني: (تقصير وزير الاعلام في أداء مهام عمله المنوطة به): لم يقم وزير الاعلام حتى بالحد الادنى الذي تتطلبه مهام عمله كوزير مدرك لقيمة الأمانة من الناحية الشرعية والدستورية، وسأسوق الدلائل التالية لبيان أوجه القصور: 1_ تعريض برامج اذاعته بقدسية وعصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بمقامه النبوي الشريف وتحديدا من ذلك برنامج «مهمة سلام» للدكتور صلاح الراشد والذي أقحم رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة أراد بها أن يدافع عن منطق أن الوزير بشر، والبشر خطاؤون معللا ذلك بأن الانبياء غير معصومين من الخطأ، ودلل على ذلك بمواقف نسب فيها الخطأ للرسول قارنا ذلك بعدم مساءلة الرسول مما يستدعي بالضرورة عدم جدوى مساءلة الوزراء مخالفا بذلك دستور الكويت الذي أقسم على احترامه، وقد أقر الاستجواب كأداة رقابة لعضو مجلس الأمة في سبيل تقويم الخطأ. ومع هذا ماذا فعل الوزير بشأن مساءلة المخطئين في هذا الخصوص؟ 2_ فضيحة التعاطي مع العاصفة الترابية التي عصفت بأركان الاعلام الكويتي الذي يقوده وزير الاعلام والذي أثبت شللا في اتخاذ رد الفعل المناسب الذي يحفظ على الناس أرواحهم وممتلكاتهم من خلال العجز عن القيام بأبسط أبجديات التنبؤ الاعلامي بالكوارث وما يستلزمه ذلك من الفاعل بفكر إدارة الأزمات والكوارث. فأين هي خطة طوارئ الحكومة؟ ولماذا غاب دور أجهزة الاعلام في التعاطي مع هذه الأزمة التي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات وأثارت الرعب في النفوس، وما دور الدورات التي يُبعث اليها منتسبو الوزارة في إدارة الأزمات؟ فمن يتحمل وزر ذلك؟ 3_ عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع فيما يختص بالمراقبين الماليين، فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007م، وحددت المادة الأولى منه في البند 9 الوزارة بأنها وزارة الإعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنه وزير الإعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنه «ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، وقد صدر قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في 31 يناير 2008م، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 856 الصادر بتاريخ 3/2/2008م، ونصت المادة 6 من ذلك القرار بأنه يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة على حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها، ورغم مساءلة وزير الإعلام في استجواب سابق على مسألة المراقبين الماليين وتعهده بتطبيق هذا الشق من القانون إلا أنه على صعيد الواقع لم يتخذ خطوات واضحة الدلالة وجادة لتنفيذ تعهده الأمر الذي يؤكد إخلاله بمهامه وبما تعهد به تحديدا. 4_ انعدام وجود سياسة إعلامية عامة واضحة المعالم تختص بتأسيس فلسفة واستراتيجية وخطة عمل وآلية تنفيذ كفيلة بترجمة أهداف وطموحات السياسة العامة للدولة ومواكبة لخطة التنمية. 5_ استعلاء وزير الإعلام على حقيبة وزارة الإعلام وتهميشه للدور الحيوي والجوهري والخطير الذي يلعبه الإعلام في تغيير الحراك الحضاري وأوجه الخريطة السياسية وذلك بأقوال وأفعال تدلان دلالة واضحة على انه لا يقيم وزنا لوزارة الإعلام. 6_ تأكيدا لغياب وزير الإعلام عن تحمله لمسؤولياته فقد انعكس ذلك على سلوكيات بعض مرؤوسيه حيث قام بعضهم بتحويل بعض قطاعات وممتلكات وزارة الإعلام الى مستودعات خاصة للاستخدام التجاري الشخصي دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من مخاطر جسيمة تهدد البث الإذاعي والتلفزيوني وقد تمثل ذلك في قيام مراقب لمحطة إرسال إذاعية بتخزين 37 سيارة جديدة مجهزة للبيع تعود ملكيتها للمراقب استعدادا لتصريفها في السوق. إن تحمل مسؤولية إدارة وزارة سيادية كوزارة الإعلام يتطلب ان يكون المسؤول الأول عنها على قدر مسؤولية جسامة المنصب وأهميته، والقدرة على اتخاذ القرار الفاعل والمؤثر النابع عن فلسفة رد الفعل المؤسس والقائم على أرضية قوية وراسخة من السياسة الإعلامية التي لا تقوم على رد الفعل الوقتي الطارئ، وان يمتلك البوصلة الذاتية الحساسة التي تشير الى تحقيق مصلحة الدولة العامة التي تكون الكويت هدفها، والمسؤولية ضميرها. إن تقصير الوزير في متابعة ملف تجاوزات ديوان المحاسبة والذي نفخر بدوره الرقابي الفعّال واضح وبيّن فمجرد الإحالة للنيابة العامة دون التقيد بتوصياته وإصلاح كل خطأ قد يتكرر مستقبلا كما انه قد قصّر بأداء الحد الأدنى من متطلبات المسؤولية في هذه الوزارة على النحو الذي بيناه في مادة هذا الاستجواب لذا ازى ان كل ذلك ينهض المسؤولية السياسية للوزير ويوجب مساءلته دستوريا وفقا لنص المادتين 100 و101 من الدستور. وألجأ الى الله كهفي وموئلي وسيدي ومولاي وخالقي ومن قام بتربيتي وتغذيتي ومعتذرا عن تقصيري في التبليغ وحمل الأمانة، ألا هل بلغت؟ فاشهد اللهم. العنجري يستغرب التدافع النيابي في تقديم الاستجوابات استغرب النائب عبدالرحمن العنجري التدافع في تقديم الاستجوابات متمنيا ألا يتحول مجلس الأمة الى مسرح عرائس. وقال العنجري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان هذا التدافع غير مقبول واتمنى ألا يكون الهدف إعطاء صورة سيئة للشارع، مؤكدا في الوقت نفسه ان كتلة العمل الوطني لم تناقش فكرة سحب استجوابها وتأجيله في حال إدراج استجوابات أخرى في الجلسة نفسها. وشدد على أن استجوابنا مستحق وعلى الفهد أن يقف على المنصة ويفند المحاور، مبينا ان خيار الاستقالة لن يخدم الحكومة في هذه الحالة، لأنه سيفسر على أنه هروب من الاستجواب. وردا على سؤال بشأن الاستجوابين المقدمين لوزيري الإعلام والخارجية قال العنجري «اتمنى ألا يتحول المجلس الى مسرح عرائس» لافتا الى وجود مشكلة أساسية وعضوية في العمل السياسي في الكويت تتمثل في كون النظام لا هو ديموقراطي رئاسي ولا ديموقراطي برلماني. مشيرا الى ان بيان التحالف الوطني الأخير الذي تحدث عن الصراع الكبير بين افراد الاسرة تناول هذه الجزئية ايضا. من جانب آخر أعلن العنجري بصفته مقررا للجنة المالية عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع اللجنة التعليمية «اليوم» لمناقشة كوادر المعلمين بحضور مدير عام الخدمة المدنية والجهات المعنية. وبين ان اللجنة ستناقش ثلاثة تصورات مقدمة بهذا الشأن الأول مقدم من جمعية المعلمين وتبلغ قيمة الكوادر فيه 311 مليون دينار سنويا، والثاني مقترح مقدم من النواب كلفته 344 مليون دينار سنويا والثالث هو المقدم من مجلس الخدمة المدنية بـ 107 ملايين دينار.