مصر تودع المجلس العسكري وتنتخب رئيسها قبل نهاية العام.. والإعلان الدستوري أبقى على قاعدة 50% من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين «عمال أو فلاحين»

بعد قرابة 50 يوما من إمساكه بزمام السلطة في مصر، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ان المصريين سينتخبون رئيسا قبل نهاية العام الحالي ليعود الجيش، بمجرد تولي الرئيس الجديد السلطة، الى ثكناته. واصدر المجلس امس اعلانا دستوريا، ليحل محل الدستور المعطل منذ استقالة مبارك في 11 فبراير الماضي، سيستمر العمل به الى حين الانتهاء من اعداد واصدار دستور جديد وهي عملية ستستغرق عاما ونصف العام من الان وفقا لجدول زمني اعده الجيش. وطبقا لهذا الجدول الزمني، فإن مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة اشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد خلال ستة اشهر اخرى على ان يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك. واعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي عقب عرضه ملامح الاعلان الدستوري ان الانتخابات الرئاسية ستجرى «بعد شهر او شهرين» من انتخابات مجلس الشعب. واوضح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان «في نفس الوقت» في سبتمبر المقبل مشيرا الى انه سيتم الابقاء على عدد من القواعد التي كان معمولا بها في المجلسين من بينها ان يكون 50% من الاعضاء المنتخبين من العمال او الفلاحين وان تكون هناك مقاعد مخصصة (كوتا) للمرأة في مجلس الشعب. واكد اللواء شاهين ان الاعلان الدستوري يتضمن «62 مادة اضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسعة التي تم اقرارها» في استفتاء شعبي اجري في 19 مارس الجاري. واضاف ان المواد الاربع الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على ان «جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على اساس المواطنة والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع». كما نص الاعلان، وفق اللواء شاهين، على انه «لا يجوز قيام الاحزاب على اساس ديني». ويشكل الاقباط اقلية كبيرة في مصر تتراوح نسبتها بين 6% و10% من عدد السكان البالغ 80 مليونا. وشدد اللواء شاهين على ان الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية وينص على «انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا» الى البرلمان فور انتخابه والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك. وقال «نأمل ان يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية لكن لو لم يتم فسوف يعمل وفقا لصلاحياته (التنفيذية) المنصوص عليها في الاعلان الدستوري». وحدد هذا الاعلان ثماني صلاحيات للرئيس ابرزها «تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه، حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين».