البراءة لباكستاني من تهمة رشوة موظف بالمطار

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف ببراءة وافد باكستاني من تهمة رشوة موظف في المطار. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم انه عرض على موظف عام في قسم جوازات مطار الكويت دون ان يقبل منه عطية 50 دينارا للامتناع عن عمل إخلالا بوظيفته «عدم الإبلاغ عنه لانتهاء إقامته في البلاد». وأمام محكمة الجنايات ترافع عن المتهم المحامي منيف جبر الظفيري دافعا بعدم توافر العناصر المكونة لجريمة الرشوة إذ يجب أن تتكون هذه الجريمة من وجود الراشي والمرتشي متسائلا عن وجود المرتشي بهذه القضية ومن الموظف العام والذي لا تقوم جريمة الرشوة من دونه؟ وهل المصدر السري يصلح ان يكون موظفا عاما يتاجر في مهام وظيفته؟ وهل توجد قضية رشوة دون ان يذكر فيها اسم الموظف العام ومهام وظيفته ويتم استجوابه حول ملابسات واقعة الرشوة، مؤكدا ان ضابط الواقعة لم يذكر في أقواله اسم الموظف الذي عرضت عليه الرشوة ولم يتم استجوابه حول واقعة الاتفاق التي تمت سواء بينه وبين الراشي المتهم أو بينه وبين المصدر السري الوسيط. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ولما كانت الأوراق قد خلت من اسم الموظف العام ومكان عمله ليتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان العمل المطلوب منه القيام به أو الامتناع عنه يدخل ضمن اختصاصه من عدمه سواء كان الاختصاص حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا على اعتـــقاد خاطئ من المتهم فإن الــتهمة الموجهـــة للمـــتهم قد فقدت أحد شرائطها القــانونية المكونة للركن المــادي لجريمة عرض الرشوة ومن ثم تنــهار هذه الــجريمة من الأوراق وهو الأمر الذي تقضي معه المحـــكمة والحال كذلك ببراءة المتهم من التهمة الموجهة اليه.