المحكمة تلزم بنكاً بدفع 158 ألف دينار لموظف

قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام أحد البنوك المحلية بأن يؤدي لمواطن مبلغ 158 ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي أصابته جراء خطأ البنك في إجراءات التنفيذ ضد المواطن والتعنت معه. وذكر دفاع المواطن المحامي محمد صالح السبتي ان المحكمة قضت بهذا التعويض بعد ان أثبتت خطأ البنك وتعنته في الإجراءات المتخذة من قبله وتعرفت على الأضرار التي لحقت بالمدعي. مضيفا انه ومع ارتضائه المبدأ الذي أسسه الحكم في إثبات الخطأ إلا انه في طور استئنافه لزيادة مبلغ التعويض ليتناسب مع الأضرار التي أصابت موكله إذ انها تفوق مبلغ التعويض المحكوم به. وشدد المحامي السبتي على ضرورة التزام البنــوك المــحـلـــية والــشركات بالنصوص القانونية وعدم استخدام حقوقهم في تقاضي الديون بطريقة خاطئة متعنتة احتراما لمبادئ العدالة.