مصر: منع زكريا عزمي من السفر بعد إقالته

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية خصص قصر عابدين لتلقي الرشاوى علمت «بوابة الوفد الالكترونية» من مصدر أمنى أن المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا امس بإقالة د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت اخبارا خلال الفترة الماضية عن تواجد عزمي بشكل يومي داخل مكتبه بديوان الرئاسة وقيامه بفرم اوراق هامة تخص فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما ادى الى استنكار شباب الثورة خاصة ان رئيس الديوان كان أقرب المسؤولين الى مبارك وأسرته. واشار المصدر الامني الى ان عزمي كان معينا بقرار جمهوري ورفض الاستقالة وهو ما دعا المجلس العسكري لإقالته وعلمت «البوابة» أن كبار المسؤولين بالديوان قد قرروا الاستقالة تضامنا مع عزمي. وفي نفس السياق قررت وزارة العدل المصرية امس منع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي وزوجاتهم من مغادرة البلاد. واوضح مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري في تصريح صحافي ان القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثروات هؤلاء المسؤولين السابقين. كما طلب الجوهري من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لتأييد طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسؤولين الثلاثة المذكورين هم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصر. وكان الجهاز قد تلقى سلسلة من البلاغات ضد المسؤولين الثلاثة تضمنت وقائع تشير الى استخدامهم لنفوذهم السياسي في الاثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون حيث طلب الجوهري تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأنها والتي سلمت اليه امس. إلى ذلك كشفت التحقيقات في قضية عماد الجلدة رجل الاعمال الهارب في قضية رشوة البترول كشفت عن فساد للركب وصل حتى الحلقوم من طغمة فاسدة استغلت مواقعها ومناصبها وراحت تعيث فسادا في الارض، وكأنها لا تعلم ان لكل ظالم نهاية. فقد تقدم سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ومحامي عماد الجلدة رجل الاعمال الهارب في قضية رشوة وزارة البترول ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4057 ضد حسني مبارك الرئيس السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية واحمد عز امين التنظيم السابق بالوطني واحمد حسين عثمان امين الوطني بالبحيرة. وفضح البلاغ الرشاوى التي طلبها زكريا عزمي من عماد الجلدة حسب البلاغ واكد البلاغ رقم 4057 لسنة 2011 عرائض مكتب النائب العام ان زكريا عزمي خادم النظام وعينه الساهرة، يفرض اتاوات على نواب مجلس الشعب من رجال الاعمال. وتحديدا نواب الوطني وعليهم الاختيار بين امرين اما الدفع او يلبس قضية وكم من الاموال الحرام التي حصل عليها زكريا عزمي عنوة من النواب وكان الدفع بالدولار ولا يقل المبلغ عن مليون دولار، والدفع يتم في مكانين، الاول في مكتبه بقصر عابدين بالطابق الاول والثاني في شقته دور كامل بعمارة مصر الجديدة بجوار فندق مريديان بطريق المطار. يقول الجلدة في البلاغ انه لم يسمع كلام زكريا عزمي ولم يدفع المعلوم فصدر ضده الحكم بالسجن ثلاث سنوات. وتابع: كان زكريا عزمي يحاول ابتزازي داخل مجلس الشعب رغم انني نائب «وطني» وكان يطلب مني دفع اموال له ولم استجب لطلباته وابتزازه فلفق لي قضية «رشوة البترول» وبعد التحقيق معي واثناء وجودي في الحبس الاحتياطي بسجن مزرعة طرة جاءني احد ضباط الشرطة وهو صديق ابن يحيى عزمي شقيق زكريا عزمي وابلغني بأن حكما سيصدر ضدي بالسجن ثلاث سنوات لانني لم اسمع الكلام او لانني لم ادفع الاتاوة لزكريا عزمي «مليون جنيه» وهذا الضابط الشاب موجود الآن بالخدمة ويمكن الاستماع لشهادته.