مشاركون في مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP:خطة التنمية فرضت نفسها.. وتحتاج إلى تكاتف الجميع

الرومي: «الجهاز الفني» يطرح تفاصيل 28 مشروعاً مستقبلياً لـ 9 جهات حكومية الثويني: التكامل بين القطاعين سيساهم في إحداث طفرة كبيرة السلطان: الكويت تعيش حالياً مرحلة جديدة الشيخ مشعل الجابر: مكتب رأس المال الأجنبي حريص على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر «الأنظمة الهندسية» تعلن مشاركتها في المؤتمر وتؤكد ضرورة وجود رؤية واضحة لطرح المشاريع الدويهيس: اتحاد العقاريين مهتم بمشاريع التنمية الجديدة الشايجي: تجمع كبير يعكس أهمية تطوير الاقتصاد من خلال التكامل بين القطاعينأعلنت شركة مجموعة الخليج للمعارض الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP الذي تنظمه بمشاركة رئيسية من الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات غدا الاثنين تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» تحت رعاية كريمة من وزير المالية مصطفى الشمالي. وبهذه المناسبة أكدت مجموعة من الجهات المشاركة في المؤتمر أن خطة التنمية فرضت نفسها على الساحة المحلية منذ أكثر من عام تقريبا سعيا لترجمة الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، موضحين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لترجمة تلك الرغبة على ارض الواقع. وأشاروا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من الترويج لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مناقشة موضوعية لنظام الـ PPP والمشاريع الجديدة المدرجة على جدول الحكومة لتنفيذ المشاريع بهذه الطريقة التي تعتبر أكثر شمولا من نظام الـ B.O.T المتعارف عليه في الوسط الاقتصادي منذ سنوات. وفيما يلي تفاصيل آراء مجموعة من الجهات المشاركة في المؤتمر: مشاريع الدولة المستقبلية بداية، ذكر رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات عادل محمد الرومي أن الجهاز الفني سيعرض في المؤتمر مشاريع الجهات العامة في الدولة بالتزامن مع استعراض آخر التطورات المهمة لها وتحديدا مشاريع بلدية الكويت ومشروع محطة الزور ومشروع الطيران المدني ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية. وبين أن الجهاز يقوم حاليا على مسح واستكمال الدراسات الأولية للمشروعات والمبادرات التي تحال إليه من قبل اللجنة العليا لتنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ووضع معايير لتشجيع وتسهيل سبل وإجراءات هذه المشاركة مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية. وأضاف بان الجهاز الفني يعكف حاليا على دراسة 28 مشروعا لتنفيذها لتسع جهات حكومية، أبرزها تطوير جزيرة فيلكا، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والشمسية، وتطوير خدمات ومراقبة الاتصالات الدولية والمترو والسكك الحديدية، ومشروع تأهيل وبناء مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل، مشيرا إلى أن كل تلك المشاريع مازالت في طور المراحل الأولية كدراسات الجدوى الاقتصادية أو مراحل تعيين المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى. وضرب الرومي المثال على ذلك بمشاريع بلدية الكويت التي تضم مشاريع مراكز خدمة الشاليهات، والمدن العمالية، وتطوير شارع عبدالله الأحمد، واستراحات الطرق السريعة، ومركز الفنطاس التجاري، وتدوير النفايات الصلبة. أما عن مشاريع الإدارة العامة للطيران المدني فقال الرومي انها تشمل مشاريع فندق المطار، ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات، ومرافق تموين الطائرات، ومرافق الشحن ضمن مدينة الشحن الجوي. أما بالنسبة لمشروع تطوير جزيرة فيلكا التابع لوزارة الأشغال العامة، فقد أقرت اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية تكليف مكتب استشاري عالمي للقيام بمراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للجزيرة والإجراءات الخاصة بطرح المشروع وتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية، ويقوم المكتب الاستشاري بتحديد استعمالات أراضي الجزيرة من شاليهات ومنتجعات صحية بالإضافة إلى المتاحف والحدائق ومحميات الطيور والعديد من المرافق السياحية فضلا عن إعداد دراسة بيئية متكاملة. وأشار الرومي إلى انه ومن ضمن المشاريع التي سيطرحها الجهاز أيضا مشروع محطة الصرف الصحي التي تعتبر من المشاريع الضخمة، والذي سيفتح مجالا جديدا لاستثمار القطاع الخاص، لاسيما ان طريقة تنفيذه ستكون على أساس مساهمة عامة وبشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان مشاريع وزارة المواصلات تشمل مشروع المترو، ومشروع السكك الحديدية، ومشروع تطوير خدمات قطاع البريد، ومشروع تطوير خدمات ومرافق الاتصالات الدولية والثابتة، ومشروع مركز خدمة الشاحنات وباصات النقل الخارجي، وقد تم تكليف مكتب استشاري عالمي للقيام بعمل الدراسات المتعلقة بمشروع المترو. وأكد الرومي أن رؤية الجهاز الفني تتمثل في دفع عجلة التنمية في الكويت، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، في حين أن أهداف الجهاز تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بمشاريع تطوير الكويت، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، وتطوير المرافق العامة، ودعم المشاريع التنموية ورفع العائد القومي للدولة، والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل للكويتيين، وتوسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وقطاع البحوث والتطوير. وعن المعوقات التي تعترض أداء عمل الجهاز الفني قال الرومي انها تتمثل في طول الدورة المستندية في عملية اتخاذ القرارات في أجهزة الدولة، وضعف التوعية الإعلامية للقطاع الخاص بالقانون رقم 7 لسنة 2008 ومتطلباته في ضوء الإمكانيات المتاحة، فضلا عن ضعف توعية الجهات العامة بمتطلبات القانون رقم 7 لسنة 2008 لتأهيل المشاريع التنموية تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص. تطوير الاقتصاد الوطني بدوره قال رئيس مجلس الإدارة شركة الاحمدية للمقاولات والتجارة أحمد فيصل الثويني ان خطة التنمية تعتبر ترجمة للرؤية الاقتصادية التي أعلن عنها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورغبته السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وعالمي. وطالب بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة وبالأخص المشاريع التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر دخله وتوفير فرص عمل جديدة للكويتيين، ومشددا على ضرورة تقليل مدة الدورة المستندية في عملية اتخاذ القرارات بين أجهزة الدولة بعد أن انعكس هذا الوضع على طول فترات تنفيذ المشاريع الجديدة وبالتالي اختلاف دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع وعوائدها الربحية المتوقعة منها. وتوجه الثويني بالشكر إلى الحكومة على الدور الكبير الذي قامت به خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ اعتماد خطة التنمية والبدء في تنفيذها وهو ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية من جديد، ومؤكدا أن التكامل بين القطاعين الخاص والعام سيساهم في إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. مرحلة جديدة من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتي للمخازن العمومية طارق السلطان ان المؤتمر يأتي في وقت غاية في الأهمية، حيث تتكامل الجهود لتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ضمن خطة التنمية وهو ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية بعد توقف دام لسنوات طويلة وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص لاسيما منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على أداء العديد من الشركات الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي. وأضاف السلطان أن الكويت تعيش حاليا في مرحلة جديدة تحتاج إلى تفاعل المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص لتشكل هذه الكوكبة المجتمعة اليوم صورة مبسطة لمدى تداخل مفاهيم التنمية لتشمل جميع القطاعات. وقال ان وجود خطة طويلة وأخرى متوسطة وثالثة سنوية للتنمية أمر لم يحدث في الكويت من قبل، مبينا أن اليوم الكويت تشهد إقرار خطط سنوية بقانون من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية ليصبح تنفيذها لازما، كما أصبح لدينا اليوم أيضا معمل عمليات فيه الجهد والاجتهاد من جميع مؤسسات الدولة والذي يعمل على تناغم الأصوات للوصول إلى المؤشرات المطلوبة. جذب الاستثمارات الجديدة أما رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، فأكد أن حرص المكتب على زيادة حصة الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودمجه ضمن الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية كانت وراء المشاركة في هذا الحدث المهم، لاسيما ان المكتب يسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الإدارية وخلق فرصة وظيفية وأيضا تأسيس شركات كويتية ذات تنافسية عالمية عالية بالإضافة إلى العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية. وأشار إلى ان رسالة المكتب تتمثل في تحديد وترويج فرص الاستثمار في الكويت ونشر الأخبار عن السوق الكويتي والأعمال والأطر القانونية والاستثمارية وكذلك معلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وأيضا تسهيل التسجيل وإصدار التصاريح والتراخيص المطلوبة لأي مشروع استثماري ومتابعة المشاريع الاستثمارية المباشرة بعد إنشائها وتقديم المشورة للحكومة الكويتية بخصوص الأمور المتعلقة بسياسة الاستثمار. وأكد الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح أن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي يسعى إلى أن تتواءم أهدافه مع الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الدولة الاقتصادية وخطط التنمية المعتمدة وتجسد عمليا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولتكون موقعا استراتيجيا مميزا في الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف أنه وفي ضوء العمل المستمر لتفعيل نصوص القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ولائحته التنفيذية، فان المكتب يسعى لتطوير وتحديث نظام الاستثمار الأجنبي في الكويت لجعله أكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية في العالم الحديث، مبينا أن الاتجاه نحو العولمة وتحرير التجارة صارا لازمتين للاقتصاد العالمي، كما أن تبني سياسة الخصخصة والتقليل من الاعتماد على القطاع العام في إنتاج السلع والخدمات أصبحا من المسلمات العصرية وهكذا فان التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية في الكويت هو من الأهداف الرئيسية للعاملين في عالم الاقتصاد والأعمال. وشدد على أن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي حريص على التعاون والتنسيق مع كل الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المتميزة وتذلل جميع العقبات التي تعوق أعمالها في الكويت بما يشجعها على توفير فرص عمل جديدة ومتميزة للعمالة الوطنية وتأمين توزيع أفضل وإدارة أكفأ للموارد الاقتصادية وتوطين للتقنيات والخبرات الحديثة. مشاركة «الأنظمة الهندسية» من جانبه وعقب إعلان شركة مجموعة الأنظمة الهندسية عن مشاركتها كراع رئيسي للمؤتمر أوضح الرئيس التنفيذي للشركة م.احمد بدر العيسى أن المشاريع المزمع طرحها ضمن خطة التنمية الجديدة تعتبر واحدا من الحلول المهمة لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى انه وقبل الحديث عن مشاريع التنمية وأنواع المشاريع التي ستنفذ يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة تتضمن أولوية لطرح المشاريع بناء على احتياجات المجتمع إضافة الى علاج سريع للمشاكل القائمة منذ سنوات سواء في النقص الحاد في مشاريع البنية التحتية اللازمة لتلك المشاريع. وذكر أن أهمية المؤتمر تنبع من التوقيت الهام الذي تنطلق فيه لاسيما ان القطاع الخاص في حاجة شديدة للتواصل مع المعنيين في الدولة حول آخر تطورات ومتابعات مشاريع التنمية والخطة التنموية لعام 2011-2012 وهو الأمر الذي سيقوم به الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات خلال المؤتمر. وقال العيسى ان أهم نشاطات الشركة تتمثل في ادارة البرامج وإدارة المشاريع إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى لمشاريع الـ B.O.T واستشارات ما قبل وبعد تنفيذ المشاريع وذلك من خلال توفير الدراسات الفنية والمالية المتكاملة اللازمة للجهات لتنفيذ مشاريعها بشكل سليم ومتناغم ومن ثم تقوم الشركة بإعداد وثائق المناقصة عن طريق التعاون أو تعيين احد المكاتب الهندسية المحلية أو العالمية من خلال تقديمها للتصاميم الهندسية التي تتناسب مع الدراسة الأولية التي أعدتها الشركة ومن ثم يتم الإشراف ومراجعة التصاميم المقدمة للتأكد من مطابقتها لدراسات الجدوى وصولا إلى ادارة التنفيذ وانجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة ثم انتهاء بمرحلة ادارة وتشغيل المشروع او تحويله في حالة مشاريع B.O.T. وقال العيسى ان احدث العقود التي قامت الشركة بتوقيعها كانت مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وذلك لتقديم خدمات استشارية تتعلق بتقييم شامل (من النواحي الفنية والمالية والسلامة الإنشائية) لعدد 9 منشآت مقامة على أملاك الدولة العقارية وذلك لكل من العقارات التالية: سوق الوطنية، سوق الوطية، السوق الكبير، سوق الكويت، سوق المناخ، سوق الصفاة، عمارة الدولية، مبنى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مركز الدولي التجاري على ان يتم إعداد مستندات المزايدة لتلك العقارات في حال التأكد من سلامة المنشأة وصلاحيتها للاستثمار بحيث سيتم طرح ادارة وتطوير هذه المنشآت عن طريق مزايدة عامة. وبين العيسى ان الشركة أنجزت خلال الفترة المنصرمة مشاريع عملاقة في هذا الإطار ومنها على سبيل المثال: مكتبة البابطين ومقر الشركة الكويتية لنفط الخليج وفندق سفير «الفنطاس» وفي مجال الإدارة والتقييم الفني والمالي للمنشآت فان الشركة تقوم حاليا بإدارة المقر الرئيسي لمؤسسة الخليج للاستثمار كما أنها انتهت من تقييم أكثر من 1300 منشأة تابعة لوزارة المالية وشركة المشروعات السياحية ومؤسسات أخرى حكومية وخاصة. وقال ان قائمة عملاء المجموعة تتضمن أيضا كلا من وزارة الدفاع والحرس الوطني، الإدارة العامة لخفر السواحل، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة الأشغال العامة، عبدالعزيز سعود البابطين، شركة الصفاة للاستثمار، وشركة الفنادق الكويتية، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، شركة الخدمات التعليمية المتكاملة الدولية، شركة عقارات الكويت، شركة المراكز الطبية الكويتية، مجموعة أعمال القابضة، الشركة التجارية العقارية، شركة مجمعات الأسواق، المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، الأمانة العامة للأوقاف، جامعة الكويت. وأضاف العيسى أن من ابرز المشاريع التنموية الرائدة مع القطاع الخاص التي قامت بها الشركة هو مشروع تطوير العمل الجمركي لجميع مرافق الإدارة العامة للجمارك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (نظام البناء والتشغيل والتحويل) حيث ان الشركة استشاري لهذا المشروع الضخم الذي تقوم بتنفيذه شركة جلوبل كليرنج هاوس إحدى الشركات التابعة لشركة اجيليتي لمدة انتفاع 25 عاما حيث قامت الشركة بتقديم دراسات الجدوي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة وإعداد مستندات الطرح لبرامج المشروع والتي تحقق الجدوى والأهداف الاقتصادية والإستراتيجية وكذلك ادارة عمليات البناء والتنفيذ والتشغيل لتلك البرامج ومشاريعها المتعددة مع جهات الدولة المختلفة إضافة إلى مشروع تطوير منفذ العبدلي الحدودي الذي قامت الشركة أيضا بإعداد كل دراسات الجدوى اللازمة له والذي تم إيقافه وإعادة طرحه عدة مرات. أهمية المشاريع العقارية بدوره قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الاتحاد قرر المشاركة في المؤتمر رغم انه جهة نفع عام، من منطلق اهتمام الاتحاد بمشاريع التنمية الجديدة كونها تمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت حيث ستشكل نقطة انطلاقة حقيقية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري حسب الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومشيرا إلى أن الاتحاد اعتاد على تنظيم الأحداث والمؤتمرات التي تناقش مشاريع التنمية بشكل عام والتي كان أخرها مؤتمر صناع العقار الثالث الذي أقيم خلال شهر فبراير الماضي تحت شعار «أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟» وناقش مستقبل الشركات العقارية من خطة التنمية. وشدد على أن القطاع العقاري يعلق آمالا كبيرة على خطة التنمية الجديدة والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد في انتشاله من دوامة الركود لاسيما أن الفهد قد أكد في أكثر من مناسبة أن الخطة ما هي إلا التزام قانوني وأدبي وان الخصخصة لاعب أساسي في هذه الخطة. وأوضح الدويهيس أن القطاع العقاري تقف أمامه جملة من التحديات وتحديدا منذ اندلاع الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الساحة المحلية وبالأخص على العديد من الشركات بمختلف أنواعها وقطاعات عملها لاسيما ان اغلب مشاريع التطوير قد توقفت بسبب تلك الأزمة وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي العام للدولة. وذكر أن القطاع العقاري المحلي يتمتع بأهمية خاصة حيث يأتي في المركز السادس من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كما أن هناك 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار فضلا عن النشاط الفردي للمواطنين الذين يحرصون على الاستثمار في السوق العقاري الذي مازال يحافظ على موقعة كملاذ آمن خصوصا في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة حاليا. تجمع كبير من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للمعارض محمد عبدالرحمن الشايجي أن المشاركات الجيدة التي حظي بها المؤتمر من كبرى الشركات المحلية والجهات القائمة على تنفيذ المشاريع التنموية أو الجهات الرامية لاستقطاب رأس المال الأجنبي إنما تؤكد الرؤية الكبيرة لهذا التجمع في نقل رسالة هامة للغاية والمتمثلة في تكاتف الجهود الرامية إلى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية للكويت. وذكر أن الهدف من المؤتمر تلخص في الترويج لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مناقشة موضوعية لنظام الـ PPP والمشاريع الجديدة المدرجة على جدول الحكومة لتنفيذ المشاريع بهذه الطريقة التي تعتبر أكثر شمولا من نظام الـ BOT المتعارف عليه في الوسط الاقتصادي منذ سنوات، لاسيما ان أغلب المشاريع لاتزال في مراحل دراسات الجدوى الاقتصادية أو في مراحل تعيين المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى. وأشار الشايجي إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق رؤية ورسالة الدولة في التعريف بنظام الـ PPP وحشد اكبر قدر ممكن من المسؤولين للحديث عنه وبحضور نخبة من المهتمين محليا وخارجيا وأيضا تعريف المسؤولين على نظام الـ PPP ودور المشاريع التي ستطرح من خلاله في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وكذلك التعريف بدور مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في إنجاح دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع. وأضاف أن المؤتمر سيسلط الضوء أيضا على مناقشة دور البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات، مبينا أن شركة مجموعة الخليج للمعارض والمؤتمرات ستوجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال وممثلي الشركات للتباحث حول آلية هذا النظام والخطوات التي ستتبعها الحكومة لتنفيذها ومناقشة بعض الخفايا الغائبة عن المواطنين مثل دعم الدولة لأسعار الكهرباء فضلا عن دعوة ممثلي السفارات للمؤتمر وهو ما سيفتح قناة اتصال مهمة بين تلك السفارات وشركات بلدانهم الراغبة مستقبلا في المشاركة فيما ستطرحه الكويت من مشاريع عملاقة وفق هذا النظام. وأكد أن خطة الدولة الجديدة لتنفيذ خطة التنمية التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد سوف تمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا يصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. وبين أن مجموعة الخليج للمعارض دشنت موقعا الكترونيا خاصا بالمؤتمر بعنوان www.pppkw.com ليكون همزة وصل على الانترنت سعيا لتوفير المزيد من المعلومات للمتابعين والمهتمين بهذا الحدث الهام. وأوضح أن الموقع الالكتروني الجديد يمتاز بسهولة التصفح فضلا عن المعلومات التي تتناول بالتفصيل التعريف بالمؤتمر واهم الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة عن المؤتمر والجدول الزمني الخاص بالمؤتمر الذي سينطلق صباح يوم الاثنين المقبل كما يتضمن الموقع إمكانية التسجيل في قائمة المشاركين بالمؤتمر، وختاما تقدم الشايجي بالشكر إلى كل الجهات التي شاركت في هذا الحدث. «الوطنية للاتصالات» تعلن مشاركتها في المؤتمر أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات عن مشاركتها في مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP الذي تنظمه شركة مجموعة الخليج للمعارض تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في 4 ابريل الجاري. وبهذه المناسبة قال مدير ادارة العلاقات العامة في الشركة الوطنية للاتصالات عبدالعزيز البالول ان الشركة قررت المشاركة في هذا الحدث الهام الذي ينظم للمرة الأولى في الكويت لمناقشة المشاريع التي تقام وفق نظام الـ PPP، مبينا أن الشركة تهدف إلى دعم الجهود الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح البالول أن المؤتمر يأتي في وقت في غاية الأهمية حيث تتكامل الجهود لتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ضمن خطة التنمية وهو ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية بعد توقف دام لسنوات طويلة مما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص لاسيما منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على أداء العديد من الشركات الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي. وطالب بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة وبالأخص المشاريع التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر دخله وتوفر فرص عمل جديدة للكويتيين، ومشددا على ضرورة تقليل مدة الدورة المستندية في عملية اتخاذ القرارات بين أجهزة الدولة بعد أن انعكس هذا الوضع على طول فترات تنفيذ المشاريع الجديدة وبالتالي اختلاف دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع وعوائد الربحية المتوقعة منها. وحول الهدف من مشاركة الوطنية للاتصالات في المؤتمر، أكد البالول ان «الوطنية للاتصالات» تؤمن بأن مثل هذه المؤتمرات من شأنها دفع عجلة التنمية في الكويت وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وختم البالول قائلا: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة في ظل زيادة عبء توفير تلك الخدمات على الموازنة العامة، وفي ضوء تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي تظهر أهمية تطبيقات نظام الشراكة لتوفير تلك الخدمات». .. والشركة ترعى الملتقى الحادي عشر للجمعية الخليجية للإعاقة بتوجه ريادي مستمر نحو دعم قضايا المعاقين، أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات عن رعايتها ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الحادي عشر والذي تنطلق فعالياته تحت شعار «تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي: الأنظمة والقوانين وبيئات العمل»، وذلك برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل في قاعة الراية. وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الوطنية للاتصالات عبدالعزيز البالول إن رعاية الوطنية لهذا الملتقى جاء في إطار التزامها المطلق بدعم قضايا المعاقين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من برامج مسؤوليتها الاجتماعية ولأنها تُعتبر من ابرز الجهات التي تولي اهتماما خاصا لمختلف الانشطة والنشاطات التي تصب في مصلحة هذه الفئة وتدعو لدمجهم في المجتمع ورفع ثقتهم بأنفسهم، وتشجعهم على تغيير حياتهم إلى الأفضل وتحفزهم للحصول على جميع حقوقهم. وأكد أن حرص الوطنية على رعاية مثل هذه المناسبات يأتي إيمانا منها بان قضية تشغيل المعاقين تشكل أهمية كبرى داخل مجتمعنا، ولتقديم رسالة واضحة بأهمية المعاق في المجتمع، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مختلف أفراد المجتمع دون استثناء، متمنيا نشر الوعي المجتمعي بقدرة المعاق على البذل والعطاء وتشجيع كل الجهات الحكومية والخاصة على التعاون في سبيل توفير بيئات العمل والفرص المناسبة التي تتلاءم مع إمكانيات المعاقين ومؤهلاتهم.