مراقبو الحسابات: «أجيليتي» تخفض موجوداتها المتداولة بـ 10.1 ملايين دينار

اعتمد مجلس إدارة شركة اجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) البيانات المالية ‏السنوية للشركة، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40% نقدا. وقال بيان للشركة على موقع البورصة انها حققت (الشركة) أرباحا بقيمة 25.1 مليون دينار بواقع 24.92 فلسا للسهم الواحد وذلك مقارنة بإرباح تقدر قيمتها بـ 156.4 مليون دينار بواقع 155.9 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي موجودات الشركة 1.494 مليون دينار مقابل 1.784 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 921.8 مليون دينار، مقابل 952.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 37.87 مليون دينار. وتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعض التحفظات كالتالي: ٭ كما هو مبين بالتفصيل في إيضاح 29 (د) حول البيانات المالية المجمعة فقد تم خلال السنة المنتهية في 31/12/2006 استدعاء كفالة أداء بقيمة 10.1 ملايين دينار من قبل طرف، ‏تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الام، وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 31/12/2007 ولم يتم تسجيل المبلغ ‏كمصروف في البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية ‏في 31/12/2006، وهو ما يعتبر في رأينا ممارسة لا تتفق مع المعايير ‏الدولية للتقارير المالية. وقد تحفظنا بهذا الشأن في رأينا حول البيانات ‏المالية المجمعة منذ 31/12/2006. ٭ في 2009 أصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقريرا حول هذا الموضوع ‏ينص على انه يجب إصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق ‏بغالبية الأمور الناتجة عن القضية. ولحين إصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في رأينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة ‏الاخرى بمبلغ 10.1 ملايين دينار وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة ‏بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6.1 ملايين دينار وتخفيض الحصص غير المسيطرة ‏بمبلغ 4 ملايين دينار.‏ ويؤكد تقرير مراقبي الحسابات التالي:‏ ٭ دون التحفظ في رأينا، نود ان نلفت الانتباه الى الامر المبين بشكل مفصل في ‏ ايضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة، فقد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة ‏الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأميركية بمخالفات تتعلق بقانون ‏الادعاءات الخاطئة، ‏وبالاضافة الى ذلك شاركت وزارة العدل الأميركية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة ‏الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة، تطالب وزارة العدل ‏ بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من ‏المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية.وقد تم تعليق بعض شركات المجموعة (بما ‏فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية ‏مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية.ان جزءا ‏كبيرا من اعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومة الولايات المتحدة ‏وقد يؤدي الايقاف الطويل الى تأثير جوهري على اعمال المجموعة مع ‏الحكومة.دخلت المجموعة في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل ‏الأميركية.لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا.