حبس عسكري في «الدفاع» استولى على ذخيرة تقدر بحوالي 1000 دينار

قضت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة في دعوى أمن دولة متهم فيها عسكريان بالجيش، بحبس الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع عزله من وظيفته وحبس الثاني ثلاث سنوات مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 1000 دينار لوقف النفاذ عن تهمة الاستيلاء على ذخائر عسكرية. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته عريفا بوزارة الدفاع انه قام بالاستيلاء بغير وجه حق على 14 صندوق ذخيرة رشاش تحتوي على 10500 طلقة و34 طلقة لبندقية إم 16 تقدر قيمتها بمبلغ 911 دينارا، وعندا حاول تهريبها من أحد المعسكرات لم يستطع وتم القبض عليه. في حين وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني وهو عسكري أيضا أنه اشترك مع المتهم الأول فيما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهم الثاني وأحالت الأول إلى السجن المركزي ورفضت المحكمة في جلسات سابقة إخلاء سبيل المتهم الأول في حين أكد دفاع المتهمين خلو المسؤولية الجنائية تجاههما استنادا إلى إنكارهما ما وجه إليهما من اتهام.