طالب الشركة بحقوقه فاتهمته بخيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط ببراءة وافد من تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة التي كان يعمل بها. وترجع تفاصيل الواقعة إلى اتهام إحدى الشركات لأحد العاملين بها بأنه بدد أموال الشركة المسلمة إليه واستولى على أموال الشركة بأن أضاف مبالغ إضافية على الرسوم المقررة لتجديد رخص تسيير مركبات الشركة وتجديد اقامات العمال. وبجلسات المحاكمة حضر مع المتهم المحامي علي العصفور الذي دفع بكيدية الاتهام وان الغرض من الاتهام هو محاولة حرمان المتهم من حقوقه لدى الشركة كما دفع بعدم توافر أركان خيانة الأمانة وخاصة ركنها المادي إذ لا يوجد بالقضية ما يفيد أن هناك عقدا من عقود الأمانة وبالتالي تضحى التهمة منهارة الأركان لا تستطيع حمل الاتهام، وأضاف ان أحكام القضاء هي الفيصل الذي يعول عليه بصحة أي اتهام من عدمها وان التهمة التي وجهت لموكله لا يمكن أن تكون صحيحة. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى خلو الأوراق من ثمة دليل يثبت تسلم المتهم للمبالغ المالية المدعى باستيلائه عليها وسهولة اكتشاف استيلاء المتهم على المبالغ عند تسوية ما تسلمه من الشركة لاسيما أن الشكوى تتضمن استيلاء المتهم على مبالغ من اعوام 2007 و 2008 و 2009 وهو ما لم يحدث طوال تلك الفترة. ودفع العصفور أيضا بخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم للواقعة ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات المباحث حيث ان المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد فيها فضلا عن عدم سؤال مجريها وكيفية إعدادها ولا يمكن أن تعول عليها المحكمة في إدانة المتهم. الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وتقضي معه ببراءته من الاتهام المسند إليه. وقد أعرب المحامي علي العصفور عن سعادته بهذا الحكم وعبر عن ثقته بالقضاء الكويتي الذي يعتبره المدافع عن المظلوم.