تضارب الأنباء حول نقل مبارك من شرم الشيخ لمركز طبي عسكري بالقاهرة والقضاء يحكم بحلّ الحزب الوطني وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره إلى الدولة

فيما صرح مصدر بمستشفى شرم الشيخ الدولي بأن الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته مازالا متواجدين بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدا انه تمت إحاطة وجود الرئيس السابق بسرية تامة، حيث منع العاملون بالمستشفى والأطقم الطبية من دخول الجناح الذي يقيم فيه، ومشددا على أن التواجد اقتصر فقط على الرئيس السابق والأطباء المرافقين، أعلن مصدر بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة المصرية أن مبارك وصل المركز أمس قادما من شرم الشيخ بطائرة حربية. وذكرت مواقع إلكترونية مصرية أمس ان الطائرة حطت في المهبط الخاص بالمستشفى، الواقع في منطقة صحراوية، بين مدينتي الشروق التابعة لمحافظة القاهرة والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. وحسب المواقع فإن مبارك دخل المستشفى في تمام الواحدة بعد ظهر امس، بعد أن سبقه عدد كبير من رجال القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة المصرية، لتأمين المكان. وكان في استقبال مبارك اللواء طبيب رضا جوهر، مدير المركز وهو من محافظة المنوفية. وتم إيداع مبارك بالدور الرابع، كما تم تعطيل الأسانسيرات وتوقفها عند الدور الثالث، ضمن إجراءات أمن مشددة يشهدها المركز حاليا. في نفس السياق، قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» ان النائب العام طلب من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، بحث مدى إمكانية نقل «مبارك» إلى مستشفى سجن مزرعة طره. واضاف: إلا أن عيسوي أبلغه بأن المستشفى غير مجهز طبيا لمثل تلك الحالات، وأنه ستكون هناك موانع أمنية حال نقله إلى السجن في ظل الأوضاع الحالية، ووافق النائب العام على السماح للقوات المسلحة بنقل «مبارك» إلى أحد المستشفيات العسكرية لعلاجه. إلى ذلك، قررت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس حل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان حاكما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره إلى الدولة المصرية. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية وهي أعلى سلطة قضائية في مصر استندت في حكمها إلى ان الحزب الذي تأسس عام 1978 خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري. وأضاف المصدر ان المحكمة رأت أيضا «أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري». وتابع ان المحكمة استندت أيضا في قرارها الى فكرة ان الحزب كان مقربا من الحكومة واحتمى بالأجهزة الأمنية لملاحقة واعتقال أنصاره. إلا أن المصدر قال ان قرار حل الحزب لا يمنع قيام باقي أعضائه بتكوين حزب آخر جديد يتفادى المخالفات السابقة عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب على أن يتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية. وكان المكتب التنفيذي للحزب الوطني قرر الشهر الجاري تغيير اسمه الى «الحزب الوطني الجديد» وانتخاب طلعت السادات ابن أخ الرئيس المصري الراحل أنور السادات رئيسا جديدا للحزب بدلا من مبارك ويقول مراقبون ان الحزب كان يعتمد على علاقته بأجهزة الدولة الإدارية في الحكم وتوزيع الرشاوى الانتخابية وظل يفتقد لأيديولوجية واضحة وقدرات على التعبئة السياسية. ويقول مراقبون ان الحزب اعتمد في العقدين الأخيرين على البلطجية من أجل حشد الأصوات ومحاربة المعارضين خلال فترات الانتخابات.