الرجعان: «الأهلي المتحد» يربح 77.3 مليون دولار للربع الأول بنمو 17.7%

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للربع الأول، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 77.3 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011، مسجلا بذلك نموا بنسبة 17.7% عما كانت عليه أرباح نفس الفترة من 2010 (الربع الأول من عام 2010: 65.7 مليون دولار) وتحسنا بنسبة 20% مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة (الربع الرابع من عام 2010: 64.4 مليون دولار)، ليرتفع بذلك عائد السهم إلى 1.6 سنت أميركي مقابل عائد بلغ 1.3 سنت لنفس الفترة من عام 2010. وتأتي النتائج الإيجابية للثلاثة أشهر الأولى من العام انعكاسا لاستمرار البنك في تحقيق إيرادات قوية من عملياته المصرفية غير الاستثنائية من خلال توسيع صافي هامش الفائدة وخفض كلفة التمويل مع الالتزام بسياسة انتقائية ومتحفظة في نمو الأصول والقروض إلى جانب تطبيقه لرقابة فاعلة وصارمة على مخاطر الائتمان ومصروفات التشغيل، ليسفر ذلك عن ارتفاع بنسبة 16.3% في صافي دخل البنك من الفوائد الى 136.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2011 مقابل 117.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما جاء الأداء القوي لعدد من بنوك المجموعة وخاصة في قطر وسلطنة عمان ليسهم في رفع حصة المجموعة من أرباح البنوك الزميلة إلى 15.9 مليون دولار. من جهة أخرى، أثمرت الجهود الحثيثة والإجراءات التصحيحية في معالجة المحفظة الائتمانية والقروض غير المنتظمة فيها عن تحقيق خفض كبير في مستوى المخصصات المطلوبة لتغطيتها بنسبة 34.4% الى 35.9 مليون دولار للربع الأول من 2011 مقابل 54.7 مليون دولار للربع الأول من 2010. وبهذه النتائج، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين للفترة إلى 12.9% مقابل 11.9% لنفس الفترة من العام الماضي فيما نما العائد على متوسط الأصول إلى 1.3% مقابل 1.2% للفترة المقارنة من عام 2010. أما موجودات المجموعة فقد سجلت نموا بنسبة 5.9% إلى 28.0 مليار دولار بالمقارنة مع 26.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2010، وهو نمو يعزى أساسا إلى نجاح البنك في استقطاب موارد سيولة إضافية وبموازاة سياسة إقراض تتسم بالحرص في ظل الظروف والمستجدات الراهنة. وفي إطار خطط البنك الرامية لتوسيع وتدعيم قاعدته الرأسمالية، فقد أثمرت جهود البنك عن التوصل في 31 مارس 2011 إلى اتفاقية مشتركة مع صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع البنك الدولي المختصة بتمويل استثمارات القطاع الخاص حول العالم، وتشمل استثمار مبلغ 125 مليون دولار في رأس مال المجموعة وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي، كما تم الاتفاق أيضا مع مؤسسة التمويل الدولية على مد أجل استحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها والبالغ 200 مليون دولار من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 ديسمبر 2018، ومن المؤمل أن يشهد البنك الثمار الإيجابية لهذه الاتفاقية التي تشمل حزمة إضافية من الموارد الرأسمالية بلغ إجماليها 490 مليون دولار اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي. وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس الادارة فهد الرجعان: «تأتي هذه الاتفاقية الهامة مع مؤسسة دولية بثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية لتؤكد بوضوح على المكانة الريادية المتميزة التي يتبوأها البنك الأهلي المتحد على المستوى الإقليمي وعلى مدى ثقة الأوساط الدولية بالمركز المالي المتين للبنك وآفاق نموه المستقبلية، وخصوصا أنها اتفاقية يأتي إنجازها في خضم ظروف إقليمية حافلة بالتطورات والمستجدات». وأضاف الرجعان: «لا شك أن نتائج الفترة الأولى من العام تعد إيجابية ومشجعة جدا في ظل الظروف والراهنة، وتعزز من موقف التفاؤل المدعم بالحرص والثقة في قدرة البنك على الحفاظ على المكاسب التي حققها والبناء عليها».