العلي: «صفوان» وضعت خطة للاستحواذ على وكالات في الأدوية والمعدات الطبية

عمر راشد كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صفوان للتجارة والمقاولات محمد العلي عن وجود خطة للاستحواذ على وكالات جديدة في قسم المعدات الاستهلاكية والادوية والمعدات الطبية كونها ذات ربحية عالية وسريعة في بيعها، مضيفا انه تم نقل مقر الشركة الرئيسي الى مجمع المطوع بعد اتخاذ الادارة قرارا بتوحيد جميع ادارات الشركة في مقر واحد بعد ان كانت موزعة في اكثر من مكان وتجميع مخازن الشركة في مخزن واحد فقط بالمخازن العمومية وتوفير جميع الامكانات التكنولوجية واللوجستية مما ادى الى تسهيل العمل وسرعة الانجاز وخفض التكاليف والمصاريف.وقال خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس والتي بلغت فيها نسبة الحضور 86.43%: ان الشركة تمكنت من الحصول على وكالات جديدة في قسمي الاجهزة الطبية والمختبرات بالاضافة الى حصولها على حق توزيع ادوية جديدة والتي تم تسجيلها وتسويقها بنجاح مما عزز سياسة الشركة بشأن التنوع في مصادر الدخل مما ينعكس بذلك ايجابا في السنوات المقبلة. واضاف ان الشركة نظمت امورها المالية وطورت علاقاتها مع المؤسسات المصرفية، علاوة على تطبيق نظام متكامل لجميع اعمال الشركة من ادارة وتشغيل ليحل محل النظام القديم (حسب متطلبات المعايير الدولية) مما يؤدي الى خفض تكاليف العمالة وتحسين طرق العمل التي تساهم ايجابا في زيادة الارباح.واكد العلي ان الشركة حققت نسبة 35% من اجمالي المبيعات السنوية و33% من اجمالي الارباح في عام 2010 وذلك بعد تولي مجلس ادارة جديد ادارة الشركة، مشيرا الى ان مجموع اصول الشركة ارتفع من 20.4 مليون دينار في عام 2009 الى 24.1 مليون دينار في عام 2010 اي بزيادة قدرها 18%، وان حقوق المساهمين ارتفعت من 8.85 ملايين دينار في عام 2009 الى 9.63 ملايين دينار في عام 2010 اي بزيادة قدرها 9%.واوضح ان الشركة زادت ارباحها من 165 مليون دينار في عام 2009 الى 183 مليون دينار في عام 2010 اي بواقع 11% وذلك لما اتخذته الادارة من اجراءات رشيدة مما ادى الى ارتفاع ربحية السهم من 33.5 فلسا في عام 2009 الى 37.1 فلسا في عام 2010، كما بلغ اجمالي المبيعات في 2010 نحو 28.293 مليون دينار اي بزيادة قدرها 10% عن عام 2009. المطوع: لن نساهم في شركة الضمان الصحي إلا بعد إجابة الحكومة عن استفساراتنا اكد رئيس مجلس الادارة لشركة بيان القابضة فيصل المطوع ان المستوى الصحي في الكويت في ارتفاع وهناك اهتمام به من قبل وزارة الصحة خاصة في السياسات المتبعة من قبلها.وعما اذا كانت الشركة ستساهم في صندوق الضمان الصحي الحكومي قال «ارسلنا بعضا من التحفظات والتساؤلات عن هذا الصندوق اولها متعلق بمدة حق الامتياز للارض حيث طلبنا زيادتها من 20 الى 50 عاما والتحفظ الثاني متعلق بغياب الضمان الصحي من قبل الحكومة للمقيمين عند تجديد اقامتهم، كذلك طلبنا توضيحا فيما يتعلق بالجزء الذي لا يكتتب فيه المواطنون وموقف المستثمر الاستراتيجي منه، لان في ذلك الأمر عدم تحقيق عوائد مجزية للشركة، وعن زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 دينارا للمقيم، مؤكدا انه الى الآن لم يتم الاجابة على هذه الاستفسارات.