مجلس الأمن: مقترح كويتي لاستثمار باقي التعويضات في العراق

    حصلت «الأنباء» على محضر مداولات الاجتماع الأخير المغلق لمجلس الأمن الدولي في الاسبوع الاول من ابريل حول العراق، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكرت والذي سلّط الضوء على واقع الحال في هذا البلد، الى جانب الكشف عن اقتراح كويتي لاستثمار ما تبقى من تعويضات لها عند العراق داخل العراق وعلى حدود البلدين. وتضمن المحضر استخلاصا للمداولات التي شارك فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن ومنها ان عدم ملء المراكز الأمنية الأساسية، اضافة الى انسحاب الرئيس السابق اياد علاوي من رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يطرحان تساؤلات حول كيفية تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي شكلت حكومة نوري المالكي على أساسه. كما تم التأكيد على ان التقدم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق والمتصلة بالاحتلال العراقي للكويت، حالة مطلوبة باصرار من أجل تطبيع وضع العراق دوليا وإعادته الى وصفه القانوني المماثل لما كان عليه قبل صدور القرار الدولي 661 (عام 1990). ممثل الأمين العام ميلكرت اعتبر ان المظاهرات الشعبية التي اجتاحت العراق مؤخرا ليست موجهة ضد حكومة المالكي، انها تستهدف مطالب معيشية ومكافحة الفساد، في حين تناولت المظاهرات في كردستان العراق مشاكل حياتية وقضايا سياسية، ورأى ان وضع الحكومة العراقية مستقر داخليا بالرغم من الخلاف القائم مع فريق علاوي. وقال ممثل الأمين العام انه يعمل ايضا مع صندوق الأمم المتحدة للتعويضات على كيفية تنفيذ اقتراح الكويت باستخدام التعويضات المتبقية لها لدى العراق في مشاريع استثمارية داخل العراق وعلى الحدود مع الكويت خدمة لمصالحهما المشتركة. مندوب فرنسا تناول العنف الحاصل ضد مخيم أشرف، حيث «مجاهدي خلق»، مؤكدا حق العراق بفرض سلطته على كامل أراضيه، ورأى ان استقرار الوضع في العراق يتطلب استكمال تشكيل الحكومة، وشدد المندوب الفرنسي على اهمية قيام العراق بتأكيد التزامه مجددا بالقرار 833 (عام 1993) المتعلق بالحدود العراقية مع الكويت.