العتيبي: «البرلمانية المشتركة» اعتمدت منح 150 ديناراً للتوجيه و200 للتخصص

البراك: اقتراح بتشكيل لجان طوارئ على مستوى المدارس والمناطقكشف رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي النقاب عن اقرار اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الامة التعديلات التي تقدمت بها جمعية المعلمين في شأن كادر المعلمين المرفوع حاليا للمناقشة والتصويت لاقراره بشكل نهائي من قبل المجلس، مشيرا الى أن النواب د.حسن جوهر ود.أسيل العوضي ود.جمعان الحربش تبنوا مطلب الجمعية باضافة تعديل معني بالموجهين على الجدول رقم 2 الخاص بالكادر باضافة بدل يسمى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين واضافة بدل التخصص النادر بقيمة 200 دينار ليكون حافز جذب وتشجيع للمعلمين الكويتيين لسد النقص في مثل هذه التخصصات. وأضاف العتيبي أن اللجنة المشتركة المشكلة من من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد رفعت مؤخرا تقريرها الثاني الى رئيس مجلس الامة وذلك في شأن الاقتراح بقانون لمنح بدلات ومكافآت لاعضاء الهينة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية والتعديلات المقدمة من بعض النواب وقد أدرجت التعديلات الجديدة الخاصة ببدل التوجيه وببدل التخصص النادر لتضاف الى التعديلات السابقة التي تقدمت بها الجمعية وتم اقرارها من قبل اللجنة المشتركة. وعبر العتيبي عن تقدير الجمعية وأهل الميدان بالمبادرة الطيبة والتفهم الكبير الذي أبداه النواب د.جوهر ود.العوضي ود.الحربش في تبنيهم للتعديلات الاضافية على الكادر والمعنية بالموجهين، مشيرا الى أن ذلك يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه النواب بشكل عام في دعم مطالب الجمعية في كادرها، وفي حرصهم الكامل على انصاف أهل الميدان. مواجهة الطوارئ من جانب آخر أشار عضو مجلس ادارة الجمعية د.بدر البراك الى أن الجمعية تقدمت بمشروع مقترح الى وزارة التربية لتشكيل لجان طوارئ على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة تعمل وفق آلية عمل مدروسة وواضحة وتناط بها مسؤوليات التعامل السريع مع أي حالة طارئة ومستجدة وتتطلب اتخاذ القرار العاجل والمناسب في شأنها بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية. وأضاف أن المشروع المقترح يتضمن تشكيل لجنة طوارئ على مستوى كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة تناط بها مهام اتخاذ الاجراءات المناسبة للحالات الطارئة التي تحدث على مستوى المدرسة ومحيطها، ولجنة مماثلة على مستوى كل منطقة تعليمية وبرئاسة مدير عام المنطقة تناط بها مهام اتخاذ الاجراءات المناسبة للحالات الطارئة التي تحدث على مستوى مدارس المنطقة بشكل عام، الى جانب تشكيل لجنة طوارئ عليا على مستوى الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والوكيل المساعد للتعليم النوعي وممثلين لوزارة الاعلام وادارة الارصاد الجوية واللجان التنسيقية للجهات العسكرية في وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية وتناط بها اتخاذ القرارات العليا الطارئة على مستوى الخطط التربوية بشكل عام. وأوضح د.البراك أنه ينبغي منح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة في اتخاذ القرارات اللازمة والسريعة ومراعاة التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذها، ويتطلب أيضا من قبل كافة القيادات التربوية عدم تنفيذ أي خطة عمل طارئة دون الرجوع الى هذه اللجان وخاصة فيما يتعلق بتعطيل الطلبة أو الهيئات التعليمية والادارية وما يتعلق بأي تغيير في مواعيد الاختبارات والاجازات وفقا للقرار رقم 1 وما يتعلق أيضا بالحاجة الى اصدار بيان عاجل لحالة طارئة مستجدة معنية بالميدان التربوي، والحاجة الى اصدار البيانات والنداءات والارشادات الاعلامية والصحافية والى الاستعانة بالجهات الامنية والاسعاف والمطافئ. وأشاد د.البراك بحرص الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني على الاستئناس برأي الجمعية في هذا الشأن، مشيرا الى أن الجمعية حريصة كل الحرص على تعزيز مجالات التعاون بينها وبين الوزارة وتفعيل مجالات التنسيق والتشاور في القضايا والمسائل والمشاريع التربوية، وما يستجد من أحداث ومعطيات.