عاشور: تقرير لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة يتضمن أسماء الشركات المخالفة

أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور ان اللجنة أوشكت على الانتهاء من إنجاز تقريرها بشأن التحقيق في قضية الأغذية الفاسدة، مشيرا الى ان اللجنة ستحيله الى الأمانة العامة من 52 صفحة، متضمنا اسماء الشركات والتجار والتوصيات الخاصة باللجنة. وقال عاشور ان الأصل في الدستور هو التوسع في توزير النواب بأن تكون هناك حكومة بأغلبية برلمانية، ولكن التجربة العملية في الكويت، وعلى سبيل المثال حكومة ما بعد التحرير في 1992 كان هناك 7 نواب، أثبتت فشل هذه التجربة لأسباب كثيرة منها استخدام الوزير صلاحياته كوزير في بعض الترضيات السياسية، خصوصا لأبناء دائرته الانتخابية. وأضاف ان هذه التجربة أثبتت عدم نجاحها، مفضلا ان يكون هناك محلل واحد وذلك لمصلحة المجلس والحكومة. وعلى صعيد اللجان البرلمانية قال عاشور ان اللجان كلها لجان عاملة وهناك كم كبير من القوانين والتقارير التي أنجزت وهي على جدول الأعمال، مشيرا الى ان التأخير او عدم الإنجاز سببه عدم وجود حكومة ويفترض «انه مع استقالة الحكومة ان تستمر اللجان لأن من العاجل من الأمور تصريف أمور الشعب». وأضاف: ان بعض التقارير والقوانين تحتاج الى آراء الحكومة ويفترض عليها الحضور لأخذ رأيها. وزاد عاشور بأن تقرير موضوع التحقيق في اللحوم والأغذية الفاسدة والمناقشة شبه النهائية سيكون غدا (اليوم)، مؤكدا ان التقرير يتضمن أسماء الشركات والتجار الذين تعاموا مع هذه القضية والشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة والشركات التي سحبت تراخيصها وكذلك التوصيات الخاصة باللجنة، مستدركا بأن التقرير يحتاج فقط الى المراجعة النهائية للصياغة «وسننتهي منه الخميس او الاحد المقبلين ليدرج على جدول أعمال اول جلسة قادمة». وأضاف عاشور ان اللجنة ستنتهي خلال الاسبوعين المقبلين من التحقيق في موضوع العلاج بالخارج، مشيرا الى ان كل ردود وزارتي الداخلية والدفاع تم الانتهاء منها ويتبقى ردود وزارة الصحة، وخلال الاسبوع المقبل ستنتهي منها اللجنة.