تبرئة مواطن من تهمة الاتجار بالخمور

قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي عبدالله الخشم وأمانة سر إبراهيم الأشرم ببراءة مواطن من تهمة حيازة خمور بقصد الاتجار. وتتحصل واقعة الدعوى فيما أبلغ به أحد ضباط الدوريات من أنه في مساء يوم الواقعة وأثناء تجواله بمنطقة الرقعي شاهد سيارة المتهم مخالفة لأنظمة المرور حيث كان زجاجها مظللا وبدون أنوار خلفية. فاستوقف المتهم وطلب منه أوراقه الثبوتية، فتبين له أن المتهم مطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية، فقام الضابط بتفتيش سيارة المتهم فعثر في صندوقها الخلفي على كرتونين من الشراب المسكر محلي الصنع احتوتا على عدد (20) قنينة. واضاف الشاهد أن غرض المتهم من حيازة المواد المسكرة يعتقد أنه بقصد الاتجار معللا ذلك بكمية المضبوطات. وحضر مع المتهم أمام المحكمة المحامي خليل القطان وترافع شفاهة طالبا براءة موكله من التهمة المسندة إليه فدفع ببطلان القبض على موكله وتفتيشه كما دفع بتلفيق الاتهام وتناقض أقوال الشهود. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ولما كان ما تقدم من أسانيد قانونية ووقائع، فإن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من حيازة المضبوطات بقصد الاتجار، إذ ان ذلك القصد لم يثبت لدى المحكمة على نحو جازم. وأضافت المحكمة: فالأوراق جاءت خالية من ثبوت القصد، ولا ينال من ذلك ما قرره شاهد الواقعة من أنه «يعتقد» أن الحيازة بقصد الاتجار معللا اعتقاده وعدم جزمه بكمية المضبوطات التي يعتقد بضخامتها، فالأحكام الجزائية لا تبنى على الاعتقاد والاستنتاج بالإضافة إلى إنكار المتهم للتهمة منذ فجر التحقيقات، فضخامة الكمية ليست شرطا لتوافر قصد الاتجار ما لم تؤيد بأدلة أخرى مقبولة