قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس وإبعاد رئيس عمليات في أحد البنوك المحلية اتهمته النيابة العامة بالسرقة وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه.
كان المحامي ضاري الواوان من مكتب «عبدالحميد الصراف ومشاركوه» قد مثل المتهم خلال جلسات المحاكمة وطلب براءة موكله من التهمة الموجهة إليه وهي سرقة مبالغ نقدية بالأوراق المملوكة للبنك المذكور وذلك بنية تملكها حال كونه يعمل في البنك بوظيفة رئيس عمليات.
وترافع الواوان شفاهة شارحا ظروف الدعوى وبين لمحكمة الاستئناف خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون، وأوضح ان هناك خطأ في التحقيق الذي جرى مع المتهم في الشؤون القانونية للبنك.
وأضاف الواوان ان المتهم الذي صورته كاميرات المراقبة الموجودة في البنك وأقوال الشهود التي جرت ضده، وتقديم تحقيق من الشؤون القانونية لدى البنك يثبت إدانته وفعله واستيلاءه على المبالغ، مجرد أقاويل لم تثبت حقيقتها ولم يقم الدليل عليها.