رابطة تدريس «التطبيقي» لصرف بدل المهنة والمكافأة التشجيعية للأساتذة

محمد المجر دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أعضاء الهيئة التدريسية من المبتعثين والذين يحق لهم صرف بدل المهنة وبدل المكافأة التشجيعية من عام 2006 وحتى عام 2008 لاجتماع عاجل يوم الاحد المقبل الساعة السابعة مساء في مقر الرابطة بالعديلية للتشاور حول مسارات التحرك لقضية البدلات ومن تلك الخيارات رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للحصول على تلك البدلات. جاء ذلك على لسان أمين صندوق الرابطة د. وليد العوضي الذي أوضح أن الهيئة لن تصرف تلك البدلات بسبب رفض وزارة المالية تخصيص الميزانية المخصصة لهذا الغرض، موضحا أن هذه القضية تعود لعدة سنوات سابقة حيث امتنعت الهيئة عن صرف تلك البدلات للمبتعثين في ذلك الوقت رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، وقام آنذاك مجموعة من المبتعثين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للمطالبة بأحقيتهم في تلك البدلات وحكم القضاء العادل لصالحهم حتى درجة التمييز وتم صرفها فعليا. وأشار د.العوضي إلى ان الرابطة تدخلت آنذاك وطالبت الهيئة بصرف تلك البدلات لباقي أعضاء الهيئة التدريسية أسوة بزملائهم ممن حكم القضاء لصالحهم ليتم حل هذه القضية بشكل ودي دون اللجوء للقضاء، خاصة أن عدد المستحقين لتلك البدلات يبلغ 164 عضوا، وقامت الهيئة آنذاك مشكورة بالتجاوب مع مطلب الرابطة وفي مبادرة من الشؤون القانونية بالهيئة تم رفع الموضوع لوزارة المالية لتخصيص الميزانية اللازمة لصرف تلك المستحقات للمبتعثين مرفقا بها موافقة ديوان الخدمة المدنية ومجلس إدارة الهيئة، ولكن فوجئنا بأن هناك تعنتا من وزارة المالية في صرف الميزانية المطلوبة لتلك البدلات على الرغم من موافقة ديوان الخدمة ومجلس إدارة الهيئة رغم صدور أحكام قضائية باسم صاحب السمو الامير أنصفت المبتعثين. وبيّن د.العوضي أن الطامة الكبرى تكمن في كون هذا التعسف والرفض سيكلف المال العام أكثر من 85 ألف دينار أتعاب محاماة ممن سيوكلون لتلك القضايا في حال تم رفعها، فضلا عن قيمة المبلغ الأساسي لهذه البدلات.