ثويني: حقوق المعاقين بالكويت مسلوبة على مرأى من المسؤولين

الجدعي: التمار يلتقي مع المراجعين على التلفون وموقع المجلس الأعلى للمعاقين غير مناسب ليلى الشافعي أكد الناشط السياسي في الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الإعاقة علي ثويني ان حقوق المعاقين مسلوبة، جاء ذلك في التجمع الذي نظمه المعاقون في احدى الديوانيات بمنطقة خيطان التي جعلها المعاقون مركزا للتجمع به كل ثلاثاء للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. وشدد ثويني على ان متطلبات المعاقين الملحة لتطبيق قانون المعاقين هي تطبيق القانون بجميع مواده وعدم اقصاء اي مادة ويجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء احد ويجب توفير المبنى اللازم لتفعيل القانون بالسرعة الممكنة واقرار الميزانية والهيكل التنظيمي بالتعاون مع مجلس الأمة ووضع خطة زمنية استراتيجية ملزمة لتنفيذ القانون وحث الوزراء اصحاب الشأن على تفعيل جميع مواد القانون التي تخصهم دون تقاعس او ملل او مماطلة. وأوضح اهمية تغير جميع اعضاء اللجان الطبية والتعليمية المختصة بشؤون المعاقين واعتماد التصنيفات ونسب الاعاقة بالتفاهم مع الاندية وجمعيات النفع العام ذات الصلة بكل اعاقة (نادي المعاقين، نادي الصم، جمعية المكفوفين، جمعية الداون، جمعية التوحد، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين). كما شدد على عدم تعديل تعريف المعاق او ادخال شرائح لا تنتمي للإعاقة والالتزام بالشرائح المذكورة بالتعريف والمطالبة بحسن اختيار المعينين في المجلس الأعلى للمعاقين ومجلس الإدارة المتخصصين والخبراء بالإعاقة والتشخيص والتأهيل والرعاية. وطالب الثويني ايضا بضرورة ابعاد الجمعيات المخالفة للقانون 49-52 من عضوية المجلس الأعلى للمعاقين ومجلس الإدارة وإحالة تقارير ديوان المحاسبة بحق المجلس الأعلى السابق الى النيابة العامة، واعادة المعاقين الذين سحبت هوياتهم من الهيئة بحجة التصنيف العمالي الى سابق عهدهم وتحويل المزورين للنيابة العامة. ومع اصدار كتاب من وزير الداخلية لمعاملة ابن الكويتية من غير كويتي معاملة الكويتي حسب المادة 3 وتشكيل لجنة اصدقاء المعاقين مادة رقم 68 وفي النهاية نقل تبعية حالات صعوبة التعلم لوزارة التربية مادة 9 و10 على ان تتكفل بالدعم المالي التعليمي لهم بالمدارس الخاصة دون انقطاع وعدم وصفهم بالمعاقين. من جانبه، تحدث يوسف الجدعي وقال ان القانون تم اقراره منذ تاريخ 28/5/2010 وإلى الآن لم ينفذ اي بند منه وقد وعدنا مدير هيئة المعاقين د.جاسم التمار وإلى الآن لم نر منه اي شيء والغريب ان التمار في بدايته كان مكتبه مفتوحا للجميع ومن ثم قام بتقليص الدخول الى مكتبه الى يومين فقط هما الاثنين والاربعاء ومن ثم اصبح يلتقي مع المراجعين بالمواعيد على التلفون ومن ثم لا يستقبل احدا ابدا وبالنسبة للمجلس الأعلى للمعاقين مكانه غير مناسب ولا توجد حوله مواقف للسيارات ولا يحتوي على اجهزة تساعد المعاقعلى التنقل بين اقسامه. ودائما تذهب لمراجعة السرداب، والسرداب نفسه يوجد به سلم حتى الرياضي يجهد اثناء استعماله، فكيف بالمعاق؟ وبالنسبة للعاملين في المجلس الاعلى يجب تغيير 80% منهم لأنهم لا يخدمون المعاق في تسهيل مهمته بل يحاولون تعطيله قدر الامكان حتى لا يأتي مرة اخرى ومن الافضل تغيير المجلس الاعلى بأكمله من مديره وموظفيه ومكانه حتى نرتاح منهم ومن اسلوبهم المجحف في المعاملة. واضاف الجدعي: صراعة انا استغرب من تعامل مندوبي الهيئة عندما تطلب الحصول على قرض الـ 10 آلاف الذي هو منحة من صاحب السمو الامير يأتي اليك المندوب ومن ثم ينظر الى المنزل وما حوله فيقول: انت منزلك جديد ولا تحتاج الى قرض! وهل نحن المعاقين طلبنا منك ان تعطينا من جيبك الخاص! انها منحة من صاحب السمو الامير وسنتسلمها بالقانون ورغما عنك، فيرد عليك المندوب ويقول: سأمنحك 5 آلاف فقط! وهل انت يا المندوب اوالمجلس الاعلى للمعاقين من يحدد منحة صاحب السمو الامير؟ واين ستذهب الـ 5 آلاف الاخرى؟ هل ستبقى في بنك التسليف ام اين ستذهب؟ وتحدث مشعل العتيبي صاحب الديوانية فقال: انا مستغرب جدا من سياسة ادارة نادي المعاقين وبقائهم في مناصبهم منذ 8 سنوات وكيف سقط عدد 200 اسم مسجل بالجمعية العمومية من كشوفات الناخبين، وهناك تجاوزات كثيرة في حق نادي المعاقين سننشر وثائقها يوم الثلاثاء المقبل. تحدث حمود سعد وقال: ان قضيتنا الآن هي سلعة في ايدي اعضاء مجلس الامة وكل منهم يحاول المتاجرة بها من اجل تكسب مادي وانتخابي واعلامي واين هم منذ حوالي 10 اشهر؟ ألم يتذكروا الا الآن وكيف لهم ان يقولوا نحن قدمنا مطالباتكم الى الحكومة وان لم تستجب فسنقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء وقضيتكم احد محاوره، ونحن نقول لا نريد ان تدخل قضيتنا في استجواب رئيس مجلس الوزراء لأن قضيتنا انسانية وان لم تحل بالطرق السلمية والقنوات الرسمية فسنتجه للقضاء لانصافنا، كما ان المعاقين الآن انقسموا الى قسمين، معاقين حقيقيين منذ الولادة ومعاقين «مهجنين» بسبب الحوادث او غيره، ومن هؤلاء اختلط الحابل بالنابل، وعندما نقول المهجنين نقصد الذين حدث لهم مثلا حادث سيارة وانشلت حركته لفترة معينة وتم علاجه وهو لايزال يحمل اسم معاق وبعضهم من المصابين بمرض الديسك وبعضهم تم علاجه والبعض الآخر الى الآن مصاب، ونحن نطالب بانصافنا ومنح كل معاق حقه بالاعاقة ومحاسبة كل متسبب او مدعي الاعاقة من خلال الطب الشرعي وكشف الحقائق.