ضعف ملحوظ في القوة الشرائية على الأسهم القيادية ومجموعة شركات «إيفا» و«الصفوة» تقود النشاط

ضعف الإنفاق الحكومي يزيد من الضغوط السلبية على القطاع الخاصهشام أبوشادي على الرغم من الانخفاض المحدود لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية أمس، إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا في قيمة التداول مقارنة بأول من أمس، وذلك يعود الى ضعف القوة الشرائية في السوق بشكل عام وعلى أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك بشكل خاص نتيجة افتقار السوق لمحفزات جديدة، خاصة بعد أن اعلنت أغلب الشركات القيادية عن نتائجها المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي، فضلا عن حالة الترقب لإعلانات باقي الشركات، بالاضافة الى الترقب لتشكيل الحكومة ومدى ردود الافعال حولها، خاصة من جانب السلطة التشريعية والأوساط الاقتصادية، على الرغم من قناعتها بأن أي تشكيل حكومي لن يحظى بالإجماع الايجابي حولها، بالاضافة الى أن تأخر معظم الشركات في الاعلان عن نتائجها يدفع أوساط المتداولين الى الإحجام عن الشراء رغم الخسائر المتوقعة لها في الربع الاول. والى ان تنتهي الفترة القانونية لإعلانات الشركات منتصف الشهر الجاري، فإن آلية التداول في السوق ستستمر في الضعف مع تذبذب يومي لمؤشري السوق. ورغم هذه الاجواء، فإن هناك بعض المجاميع الاستثمارية تقوم بخلق معدلات دوران مرتفعة على أسهمها، خاصة مجموعة ايفا وشركاتها التي تشهد نشاطا ملحوظا، وكذلك مجموعة الصفوة والشركات المرتبطة بها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 2.5 نقطة ليغلق على 6499.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.04% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.66 نقطة ليغلق على 464.24 نقطة بانخفاض نسبته 0.57% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 246 مليون سهم نفذت من خلال 2975 صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 110 شركات من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 39 شركة وحافظت أسهم 34 شركة على أسعارها و106 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 290 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 68.2 مليون سهم نفذت من خلال 772 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 58.3 مليون سهم نفذت من خلال 611 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الخدماتية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 88.7 مليون سهم نفذت من خلال 852 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار.وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 5.4 ملايين سهم نفذت من خلال 151 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. ضعف السيولة المالية من أبرز المؤشرات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على اتجاهات السوق السيولة المالية التي بدورها تتأثر إيجابا وسلبا بالعوامل الذاتية والخارجية المحيطة بالسوق، وانخفاض السيولة المالية الموجهة للبورصة يظهر العديد من الجوانب السلبية التي سبق تناولها في تقارير عدة لـ «الأنباء»، إلا أن أبرز العوامل التي تؤثر على السوق تتمثل في حجم الإنفاق الحكومي، فقد أظهرت الميزانية العامة للدولة التي انتهت بنهاية شهر أبريل الماضي ان هناك أربعة مليارات دينار لم تنفقها الحكومة، ولو تم إنفاق هذا المبلغ لكان سيجذب على الاقل نحو 2 مليار دينار من القطاع الخاص، الأمر الذي كان من شأنه تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي أغلب الشركات المدرجة خاصة البنوك، ويعود عدم إنفاق هذه المبالغ الى الخلافات المستمرة بين السلطتين والتي يدفع ثمنها القطاع الخاص وبالتبعية المساهمون في الشركات، وبطبيعة الحال انعكاس ذلك على الوضع في البورصة الذي يمكن وصفه بأنه مترد قياسا بالاسواق الخليجية التي وضعها أفضل نتيجة حجم الإنفاق الحكومي الضخم في العديد من الدول، خاصة السعودية والامارات وقطر. آلية التداول حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها في تداولات ضعيفة مع انخفاض ملحوظ لسهم بيتك بفعل عمليات البيع على السهم، فيما سجل سهم البنك الوطني انخفاضا محدودا في سعره في تداولات تعتبر الأضعف منذ بداية العام. وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم والتي سجل بعضها انخفاضا في أسعاره بفعل عمليات البيع القوية لجني الارباح كسهم جلوبل الذي انخفض بالحد الادنى، فيما ان سهم الصفاة للاستثمار شهد ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض. واستمرت التداولات النشطة على سهم ايفا الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية بين الصعود والانخفاض في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، خاصة سهم عقارات الكويت الذي سجل ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم العقارات المتحدة ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات ضعيفة. كما شهد سهم الانماء تداولات نشطة غلبت عليها عمليات المضاربة. الصناعة والخدمات واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف مع استقرار أسعار أغلب أسهم القطاع. وشهدت أغلب أسهم الشركات الرخيصة في قطاع الخدمات تداولات نشطة، خاصة سهم مجموعة الصفوة الذي ارتفع بالحد الاعلى. كذلك ارتفع سهم صفاة طاقة بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة على 53.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 111 شركة. أرقام ومؤشرات 12 شركة استحوذت قيمة تداولها البالغة 11.3 مليون دينار على 53.9% من القيمة الاجمالية. 246 مليون سهم تم تداولها بقيمة 21.1 مليون دينار. 1.5 مليون دينار قيمة تداول سهم البنك الدولي والتي تمثل 7.1% من القيمة الاجمالية. 4 قطاعات تراجعت مؤشراتها اعلاها الاغذية بمقدار 50.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 35.9 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات اعلاها الخدمات بمقدار 29.6 نقطة.