الكندري: نتوقع 60 إلى 70% انخفاضاً في الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية للأجيال القادمة من خلال تطبيق قانون الفحص قبل الزواج

تعديلات على قانون الفحص الطبي قبل الزواج سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً 98.9% أصدروا شهادات «آمن» و1.1% «غير آمن» منهم 0.003% مصابون بالإيدز «العدل» لا تلزم الأطراف غير الكويتيين بإصدار شهادة الفحص الطبي قبل الزواج نعيد سحب عينة ثانية إذا اكتشفنا إصابة في الفحص الأولي ونرسل عينة لمختبر معتمد بكلية الطب «الخارجية» و«العدل» متفقتان على وضع آلية للكويتي الراغب في الزواج خارج الكويت لا مجال للتزوير في شهادات الفحص قبل الزواج الربط الآلي بين المراكز  نهاية مايو الجاري.. والربط الشامل مع المختبرات نهاية العام 40% أصروا على الزواج رغم وجود أمراض وهم يتحملون العواقب اعتمدنا فحص الـ PCR للكويتيين والمتزوجين من كويتيين ولهم حق العلاج 0.63% نسبة المصابين بين المراجعين بالتهاب الكبد الوبائي B و0.47% بـ C عبدالكريم العبد الله توقع مدير إدارة الصحة الاجتماعية د.يعقوب الكندري انخفاضا في الأمراض الوراثية والمعدية خلال الأجيال القادمة بعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج، والتي يجري الفحص لها بنسبة 60 إلى 70%. وأعلن الكندري في لقاء خاص مع «الأنباء» عن الانتهاء من الربط الآلي ما بين جميع مراكز الفحص الطبي قبل الزواج ووزارة الصحة في نهاية مايو الجاري، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من 70% من عملية الربط مع مختبر الولادة، وجار التنسيق حاليا للارتباط مع مختبر الشعب، وبين أنه سيتم الانتهاء من جميع أنواع الربط ما بين مختبرات الصحة والمراكز الفرعية نهاية العام الحالي. ولفت الى وجود تعديلات على قانون الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدا أن منها إلغاء عبارة «آمن» و«غير آمن» من شهادة الفحص، وتدوين ذلك بملف راغب الزواج الشخصي متى ما تم اكتشاف وجود امراض معدية او وراثية، واخذ الاقرار بالعلم للطرفين والاحتفاظ بكل سرية بملف المراجعين، والسماح لولي الأمر بالموافقة على زواج من دون سن الرشد بعد موافقة الطرف الآخر وموافقة المصابة.وفيما يلي تفاصيل الحوار: هل حدث انخفاض في الأمراض الوراثية والمعدية بعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج؟ وهل هناك إحصائيات توضح نجاح تطبيق القانون من الناحية الطبية والصحية؟ ٭ اليوم أصبح لنا سنة ونصف السنة منذ تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج، ومن خلال الفحوصات التي أجريناها طوال تلك الفترة نتوقع تقليلا وانخفاضا بالأمراض الوراثية والمعدية من خلال الكشف عنها في عملية الفحص، من خلال إعطاء المشورة الطبية على عكس ما كان قبل تطبيقه، وتبين من خلال الفحوصات أيضا أن هناك الكثير من الناس الحاملين للأمراض الوراثية كالثلاسيميا والانيميا المنجلية لكنهم أناس طبيعيون، بحيث تكمن الخطورة في هذا الأمر وهو في عملية الزواج وإنجاب أولاد غير سليمين، ودورنا هنا جاء في تبليغ الطرفين إذا كان احدهما أو كلاهما مصابا من خلال إعطاء المشورة الطبية التي من ناحية قللت الارتباط بالزواج بعد اعطاء النصيحة لكلا الطرفين، وهذا بالنسبة للأمراض الوراثية، أما بالنسبة للأمراض المعدية فإن كثيرا من الناس يحملون فيروس التهاب الكبد الفيروسي «ب» او «ج» في جسمه ولا تبدو عليه أعراض، لكن تكتشف عند إجراء الفحوصات، وهذا الفيروس ممكن أن ينشط في أي وقت بحيث يكون من الممكن أن يصبح مرضا حادا وينتقل إلى الطرف الآخر، وكشفنا عن هذه الأمراض وتقليلنا منها كان عن طريق إرسال الشخص المصاب إلى الصحة الوقائية، لأخذ التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي «ب» بثلاث جرعات، وبعدها نقوم بإجراء فحص وجود المضادات في جسمه، بحيث إذا أصبحت لديه مناعة نؤيد هذا الزواج، وهذا الأمر قلل من الأمراض المعدية، كما أن الالتهاب الفيروسي «ج» الذي نحن كأطباء نعرف أن مثل هذه الحالات عند إعطائها العلاج المناسب، فهناك احتمال كبير لاستجابة الجسم له، خصوصا أن الـ «ج» له علاج على عكس الـ «ب» الذي له تطعيم، وهنا ما هو المانع من أخذ العلاج والتطعيمات ليتم الزواج وتكوين أسرة مستقرة وبناء جيل سليم من دون نقل الأمراض للطرف الآخر، كما أن من الفحوصات التي نجريها فحوصات الكشف عن مرض الزهري والذي يعتبر من الأمراض البكتيرية، إذ انه في حال وجود الإصابة وإعطائها مضادا حيويا لمدة أسبوع يمنع انتقال هذا المرض للشخص الآخر ويستطيع أن يتم الزواج وتصدر له شهادة زواج خالية من تلك الامراض، لأنه في حال عدم علاجه سيصاب الطرف الآخر خصوصا الأطفال بالمرض الذي يؤدي إلى تشوهات خلقية في جميع أنحاء الجسم، وهنا نقول: نعم استطعنا تقليل الأمراض الوراثية والمعدية ونتوقع انخفاضا بنسبة 60 إلى 70% للاجيال القادمة التي تم اجراء الفحص الطبي لها واعطاء المشورة والنصح بعدم ارتباط أصحاب الأمراض الوراثية والمعدية التي لاقت استجابة من أغلب الأسر، علما أن بعض الأسر أصرّت على الزواج رغم وجود أمراض، لكن هم يتحملون عواقبها، ونسبتهم لا تتجاوز 40% من اجمالي حالات الزواج «غير آمن». إلزام هل نتائج الفحص الطبي قبل الزواج للراغبين في الزواج ملزمة للطرفين أم أنها مجرد للتوعية والإرشاد فقط دون إلزام الراغبين في الزواج، بمعنى لو كان أحد الراغبين في الزواج لديه مرض معد أو وراثي؟ فهل لديكم سلطة قانونية لمنع إتمام الزواج؟ ٭ نعم القانون في المادة الثانية منع من هم دون سن الرشد في حال كون الزواج غير آمن، وهذه حالات قليلة جدا والذين يمثلون 8% من حالات الزواج غير الآمن فقط، وبعد بلوغ سن الرشد، فالقانون هنا أعطى الاختيار في الارتباط بالطرف الآخر بعد موافقتها وتوقيعها على إقرار بالعلم بأن زواجها غير آمن. 4 مراكز كم عدد مراكز الفحص الطبي حاليا؟ وهل جميع المراكز تغطي جميع المحافظات؟ وهل لديكم أي خطة لإقامة مراكز جديدة؟ ولماذا لا تعتمدون العيادات والمراكز الطبية في القطاع الأهلي لإجراء الفحوصات؟ خصوصا أن السرية مضمونة أيضا في القطاع الأهلي؟ ٭ نحن لدينا أربعة مراكز افتتحناها في أقل من سنة، وهي المركز الرئيسي ومركز الجهراء والفروانية والأحمدي تعمل بكامل طاقمها وطاقاتها وهي تغطي جميع المحافظات، وكل شخص يستطيع إجراء الفحوصات في أي مركز، حيث اننا لم نحدد مراكز على حسب السكن، بل ان أي مركز مفتوح لجميع الأشخاص، وبالنسبة لعدم اتجاهنا للقطاع الخاص فإن اللائحة التنفيذية تشترط أن إجراء الفحص يكون في مراكز الفحص الطبي قبل الزواج مع التأكد من هوية الشخص نفسه، ولا نقبل أي تحاليل من خارج المراكز المعتمدة، ولهذا نحن يجب علينا التأكد من الشخص نفسه وإعطاؤه المشورة الطبية لنفسه فقط، حيث لا نعطي مشورة طبية لنتائج غير صادرة من تلك المراكز، وأيضا نحن في مركزنا إذا اكتشفنا أي حالة إصابة نقوم بالتأكد منها عن طريق سحب عينه أخرى، كما أننا نقوم بإرسال عينة لمختبر آخر معتمد بكلية الطب للتأكد منها مرة أخرى وهذا لا يوجد في القطاع الخاص. هل يطبق الفحص الطبي قبل الزواج على الكويتيين فقط أم انه يطبق أيضا على غير الكويتيين وعلى حاملي جنسيات أخرى؟ ٭ بالنسبة لهذا الموضوع فالقانون حدد أنه من ارتبط من غير الكويتيين بطرف كويتي فيجرى له الفحص، أما بالنسبة للفحص لغير الكويتيين الذين لم يرتبطوا بطرف كويتي فيستطيعون إجراء الفحص في مركز الوراثة بمستشفى الولادة وهو اختياري وليس إجباريا وهو موجود منذ 20 عاما، كما أن وزارة العدل لا تلزم الأطراف غير الكويتيين بإصدار شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، والكويت تحرص على إنشاء جيل صحي لمواطنيها من خلال إلزامهم بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. الزواج بالخارج ماذا لو تم الزواج خارج البلاد.. فهل لديكم مراكز طبية ومختبرات معتمدة في الخارج لإجراء الفحص قبل الزواج لهذه الحالات التي تتزوج خارج البلاد؟ ٭ تم الاتفاق مع وزارة الخارجية والعدل على وضع آلية للكويتي الذي يرغب في الزواج خارج الكويت والارتباط بطرف آخر غير كويتي حيث تم التعميم من قبل جميع سفارتنا في الخارج بضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لأي كويتي يرغب في الارتباط بطرف آخر غير كويتي، حيث تم اعتماد مراكز معتمدة في الخارج من قبل سفاراتنا لإجراء هذه الفحوصات وبالتالي تقوم السفارات باعتماد هذه التحاليل وإرسالها إلينا لاعتمادها ولكن نحن دائما نقول ان وجود الطرفين داخل الكويت سيسهل عملية الفحص. إرشاد نفسي هل يوجد لديكم إرشاد نفسي في حالة اكتشاف الإصابة بمرض معد أو وراثي؟ وما التصرف مع حالات الصدمة التي تحدث عند اكتشاف هذه الأمراض في المقبلين على الزواج؟ ٭ بالنسبة للإصابة بالمرض لأحد الطرفين لا يتم تبليغ الطرف الثاني حيث يتم تبليغ فقط الطرف المصاب ويتم إبلاغه بعد التأكد من التحاليل مرتين ونقوم بإبلاغه بوضعه الصحي وإعطائه المشورة الطبية بحيث له الحرية في إكمال الزواج من عدمه وبعض الناس متفهمة جدا لارتفاع المستوى التعليمي في البلاد حيث وصلت نسبة المتقدمين للزواج من المتعلمين للمراحل الجامعية والثانوية 85% وما فوق وهي نسبة جدا عالية فأغلبهم يقبلون على العلاج إذا تم اكتشاف أي مرض لديه أو يوافق على إعطاء التطعيم للطرف الآخر المصاب وفي هذه الحالة على المصاب إذا وافق على الاستمرار بالرغبة في الزواج فعليه التوقيع على إقرار بإبلاغ الطرف الآخر بحالته، وذلك إيمانا بحق المصاب والسرية التي تتطلب في هذه العملية وبالنسبة للإرشاد النفسي فلدينا أطباء مدربون جيدا للتعامل مع الصدمات وامتصاصها ويشرحون موضوع الإصابة بالمرض بطريقة واضحة وسهلة بحيث ان الطرف المصاب يتقبل الإصابة ونادرا ما يحصل موضوع الصدمة لان مستوى التعليم العالي للمتقدمين جعل الناس يتقبلون هذه الأمور بصدر رحب. الربط الآلي هل توجد شبكة للربط الالكتروني بين مراكز الفحص الطبي قبل الزواج ووزارة العدل والربط مع مختبرات وزارة الصحة التي تتم بها فحوص المختبرات؟ ٭ في نهاية الشهر الجاري سننتهي من الربط الآلي بين جميع مراكز الفحص الطبي قبل الزواج وبين وزارة الصحة وتبقى الخطوة القادمة بالربط مع مختبر الشعب والولادة حيث تم الانتهاء من 70% من عملية الربط مع مختبر الولادة، وجار التنسيق أيضا للارتباط مع مختبر الشعب، وإن شاء الله في نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من جميع أنواع الربط بين مختبرات وزارة الصحة وبين المراكز الفرعية أما بالنسبة لوزارة العدل فلم نقم بالارتباط معهم لان دورنا فقط هو إصدار الشهادة بحيث ان لديهم حالاتهم الخاصة وبيانات الأفراد شاملة. التزوير ما الضمانات لعدم حدوث تزوير أو تلاعب في شهادات اللياقة الصحية لإتمام الزواج.. خصوصا أنه تم اكتشاف حالات تزوير في تقارير لجان طبية في المستشفيات وتقارير لياقة صحية للعمالة الوافدة؟ ٭ الزواج نفسه عملية ارتباط اسري وتختلف عن عمليات اللجان الأخرى التي لها منافع ترفيهية في السفر وغيرها، ولا ننسى أن التزوير في اللجان تخص شخصا واحدا فقط ولكن شهادة إتمام الزواج تخص شخصين بحيث إذا ارتضى الشخص الأول أن يكون مزورا فالشخص الآخر لا يرضى بذلك، وعمليات التزوير من الصعب حصولها، ونحن نعطي شهادة للزواج ولا تحتاج من الأشخاص أن يزوروها لان الشخص يستطيع الزواج بشهادة آمن وغير آمن بموافقة الطرفين وهنا نقول انه لا مجال للتزوير هنا لأنه في كل الحالات سيتم الزواج. تعديلات ما الجديد بخصوص تعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج؟ ٭ بالنسبة للتعديلات الجديدة على القانون فقد تم طلب ذلك من مجلس الوزراء حيث اقترح مجلس الوزراء تشكيل لجنة بين وزارة الصحة والعدل والشؤون لبحث التعديلات المطلوبة على قانون الفحص الطبي قبل الزواج ومن التعديلات التي تم طلب تعديلها والتي تخص المصلحة العامة وتطوير العمل هو إلغاء وضع مسمى «آمن» وغير «آمن» من شهادة الفحص الطبي بحيث يكون هذا الأمر موجودا لدينا في ملف الشخص الصحي وليس في شهادته، إذ تكون الشهادة فقط تعطى للشخص على أساس أنه أجرى الفحص فقط كما يحدث في الدول الأخرى مثل السعودية والبحرين، لان تأثير هذا الأمر هو وجود حرج على الشخص عند التدوين في شهادته عبارة «غير آمن» خصوصا أن الذي يطلع على الشهادة هم الموثقون و«المأذونون» فما من داع لأن تعرف حالة الشخص الطبية وتكون معرفة حالة هذا الشخص في ملفه الشخصي الموجود لدى المركز، فالتعديل الذي طلبناه هو إعطاء شهادة الفحص الطبي قبل الزواج من دون عبارة «آمن» و «غير آمن»، وبالنسبة للتعديل الثاني هو تعديل مادة القانون التي تقول ان التي لم تبلغ سن الرشد لا يحق لها ولا لوليها تمثيلها بالموافقة على الزواج إذا كان الفحص غير آمن بحيث اقترح التعديل بعد معرفة راغبة الزواج دون سن الرشد بالوضع الصحي وخطورة المرض بموافقة ولي أمرها وموافقتها على زواجها بعد موافقة الطرف الأول، والتعديل الآخر أيضا والذي طلبته وزارة العدل أن تتولى النيابة العامة سلطة معاقبة من يقوم بابرام الزواج من غير شهادة فحص طبي أو إذا ابرم العقد وتجاوزت شهادته المدة القانونية وهي 6 أشهر لكيلا يكون الأمر سهلا والتشديد فيه وهذه التعديلات مجرد اقتراحات في اللجنة ولم يتم البت فيها وهذه خطوات ستنفذ بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. PCR اصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بخصوص تشخيص الالتهاب الكبدي «ج» عن طريق استخدام فحص PCR فهل ينطبق هذا القرار على الفحص قبل الزواج.. وهل يوجد تنسيق بينكم وبين إدارة الصحة العامة على هذا الخصوص؟ وما الفحوصات التي تستخدم لتشخيص الكبد الوبائي «ج» في مراكز الفحص قبل الزواج؟ ٭ قانون فحص الـ PCR هو محدد لفئة معينة من العمالة الوافدة وغير ذلك لا يشملهم هذا القرار، وهذا القانون صدر للعمالة الوافدة ولكن نحن نختلف عن العمالة الوافدة لأن هؤلاء الأشخاص جاءوا للعمل في هذا البلد وهم مرتبطون بأنفسهم فقط، وإذا كان مصابا فيجب أن يبعد أما بالنسبة للفحص قبل الزواج فهل نقارن 92% من الكويتيين المقبلين على الزواج مع عمالة وافدة جاءت للعمل في البلاد، فهنا نقول انه في مركز الفحص الطبي قبل الزواج اعتمدنا فحص الـ PCR للكويتيين والمتزوج من كويتي لأنه ارتبط لتكوين أسره كويتية، ولهم حق العلاج ايضا وفق الدستور الكويتي الذي كفل العلاج لهم. اكتشاف أمراض هل تم بالفعل اكتشاف حالات ايدز أو التهاب كبدي وبائي أو أمراض وراثية عند إجراء الفحص؟ وما الإحصائيات؟ وما الإجراءات سواء كان الطرف كويتيا أو غير كويتي؟ ٭ تم الكشف عن حالات ايدز وكبد وبائي «ب» و«ج» وأمراض وراثية، بحيث ان نسبة المصابين بالكبد الوبائي «ب» من المراجعين بلغت 0.63% أما التهاب الكبد الوبائي «ج» فقد بلغت نسبته بين المراجعين 0.43%، أما بالنسبة لمرض الايدز فقد بلغت نسبته بين المراجعين 0.003% حيث تعتبر نسبته قليلة ومن النوادر، والزهري 0.04%، وهنا نقول: ان إجمالي الحالات المعدية التي اكتشفت هي 1.1%، وبالنسبة للأمراض الوراثية فإن نسبة الإصابة بأنيميا البحر المتوسط بين المراجعين «الثلاسيميا» 2.4% والأنيميا المنجلية 1.3%، وكل هذه الحالات سواء المعدية أو الوراثية أغلبهم أخذ العلاج وأتم الزواج والآخر لم يتم الزواج وفضلوا عدم الارتباط. بالمقارنة بالدول الأخرى التي تطبق الفحص الطبي قبل الزواج.. فمار أيك بهذا القانون منذ تطبيقه في البلاد؟ وما تقييمكم وخطتكم المستقبلية؟ ٭ منذ تطبيق القانون كان يحتاج إلى بعض الإرشادات والتوعية، وبفضل الله مع هذه الأمور والنصائح والحملات الإعلامية والبروشورات والمحاضرات وغيرها استطاع الناس فهم طبيعة الفحص الطبي قبل الزواج وآليته، ولم نواجه مشاكل، خصوصا أن دعم الوزارة كان كبير جدا، ونحن الآن قفزنا قفزة كبيرة من الناحية الصحية بالحفاظ على صحة المواطنين وإنشاء جيل متكامل خال من بعض الأمراض، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة الصحة العامة لتوفير الطعوم اللازمة ومع الأطباء المختصين في أمراض الزهري وأمراض الجهاز الهضمي، واخص بالذكر د.فؤاد العلي ود.أحمد الفضلي، والهدف من الفحص الطبي قبل الزواج لم يتوقف على إعطاء شهادة وإجراء فحص، بل إنشاء جيل خال من الأمراض عن طريق إعطاء المشورات الطبية والارتقاء مع الدول المتقدمة في هذا الخصوص. توجد في المستشفيات نواد لرعاية الأطفال تتبع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات «كاتش» كما يوجد مشروع بيت عبدالله الذي هو الآن أمام الوزارة، فهل هذه المشاريع تخضع لإشراف إدارة الصحة الاجتماعية وما دوركم في هذا الشأن؟ ٭ كإدارة الصحة الاجتماعية فنحن مشتركون في رعاية الأطفال، ونحن دورنا يكون بتوفير اخصائيين اجتماعيين قدر الإمكان لرعاية الأطفال، بحيث يقوم قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات بالتعاون مع «كاتش» لرعاية الأطفال، ورعاية الأطفال مشروع كبير جدا باعتباره مشروعا علاجيا وتلطيفيا، ولكن نحن نقوم بالناحية الاجتماعية من هذا الموضوع ونحن جزء من الفريق الطبي. مجهولو الأب الأطفال مجهولو الأب في مستشفى الولادة وفي المستشفيات الأخرى ما نصيبهم من الخدمة الاجتماعية الطبية؟ وما دوركم في توفير الرعاية النفسية الاجتماعية لهم؟ وهل يوجد تنسيق بين إدارتكم والجهات الأخرى في الدولة مثل «الشؤون» و«الداخلية» لرعاية هذه الفئة من الأطفال مجهولي الأب؟ ٭ طبعا هناك لجنة مشكلة منذ سنوات وهي لجنة الأطفال مجهولي الأب وهي برئاسة وكيل وزارة الصحة وقياديين من عدة وزارات وأيضا رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الولادة، وهي لجنة لتقديم وعلاج جميع أمور مجهولي الأب من تقديم رعاية طبية وقانونية واجتماعية، ولكنها بعيدة عن سيطرة إدارة الصحة الاجتماعية ونحن عضو فيها عن طريق رئيس الخدمة الاجتماعية بمستشفى الولادة. «home care» الرعاية الصحية في المنازل لكبار السن وللمعاقين home care هل تشارك بها الصحة الاجتماعية بالتنسيق مع أطباء الرعاية الصحية الأولية؟ وهل تعتقد أن إدارة الصحة الاجتماعية عليها مسؤوليات بهذا الخصوص؟ وهل تم تنفيذها على أرض الواقع؟ ٭ لدينا لجنة لرعاية كبار المسنين برئاسة د.رحاب الوطيان مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية ولدينا اجتماعات معهم وهناك زيارات منزلية بالتعاون مع وزارة الشؤون، وقمنا بدور كبير جدا في توفير الرعاية المنزلية لكبار السن من خلال زيارات منزلية للاخصائيين الاجتماعيين متى ما طلب منهم ذلك من قبل الهيئة الطبية الموجودة، ومن خلال المنطقة التابع لها ورئيس الخدمة الاجتماعية في المستشفى التابع للمنطقة، بالإضافة إلى أنه لدينا عيادات وهي عيادات الرعيل الأول في المناطق الصحية وهي يوم بالأسبوع لكبار السن. مستشفى الرعاية التلطيفية الذي افتتح الأسبوع الماضي.. ما دوركم في منظومة الرعاية الصحية في هذا المستشفى؟ وهل يوجد به قسم للخدمة الاجتماعية وللرعاية النفسية ولرعاية كبار السن؟ وما دوركم في تشجيع واستقطاب المتطوعين لتقديم الرعاية بهذا المستشفى؟ ٭ المستشفى الذي افتتح هو صرح عظيم للكويت، وقبل افتتاحه بأربعة أشهر وفرنا اخصائيين نفسيين واجتماعيين للمبنى بالاتفاق مع د.احمد العوضي مدير مركز مكي جمعة ود.خالد الصالح المسؤول عن هذا المبنى، ويعملون فيه حاليا تحت إشراف د.خالد الصالح، وفي حال وجود أي احتياج نحن مستعدون لتوفير الاحتياجات لهم بهذا الخصوص. شكر شكر د.يعقوب الكندري أعضاء مجلس الأمة الذين لهم الفضل في إقرار قانون الفحص الطبي قبل الزواج، كما شكر وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد الذين ساعدونا في تهيئة أربعة مراكز للفحص الطبي قبل الزواج في سنة واحدة والجنود المجهولين من الأطباء والكوادر الطبية الموجودين في هذه المراكز الذين قاموا بفحص أكثر من 38 ألف مراجع خلال عامين. كتاب العدل دعا د.الكندري جميع المراجعين الى إحضار كتاب من وزارة العدل لطلب إجراء الفحص الطبي قبل الزواج قبل التوجه لمراكز الفحص، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أي فحص طبي من دون كتاب وزارة العدل. 5 أيام أكد د.الكندري أن مدة تسلم شهادة إتمام الفحص الطبي قبل الزواج هي بعد 5 أيام عمل فقط على الأقل من يوم سحب الدم، مطالبا المراجعين التقيد في هذه الأيام وعدم الارتباط بأماكن إقامة حفلات الزواج إلا بعد تسلم شهادة إتمام الفحص، مبينا أنه من الممكن أن يكون أحد الطرفين مصابا بأحد الأمراض الوراثية أو المعدية ويحتاج إلى علاج خلال فترة حسب استجابة المريض للعلاج. دليل قال د.الكندري انه تم إصدار دليل تحت مسمى الخدمة الاجتماعية الطبية ودور الاخصائي الاجتماعي في المجال الصحي من قبل إدارة الصحة الاجتماعية وبإشراف من مكتب التدريب الميداني والخريجين في مكتب العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.