براءة مواطنة من تهم الاختلاس والرشوة والإضرار بجهة عملها

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية ببراءة مواطنة من تهم اختلاس أوراق رسمية والرشوة والإضرار بمصلحة جهة عملها. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة وآخرين إلى المحاكمة وأسندت إليها أنها وهي في حكم الموظف العام اختلست أوراقا (أصول ملفات المعاملات الخاصة ببعض المتهمين وهي عبارة عن تحويل من تأشيرة زيارة تجارية إلى تأشيرة عمل في القطاع الأهلي). كما أسندت لها أنها وهي في حكم الموظف العام أضرت بمصلحة الجهة التي تعمل بها بأن أنجزت بعض المعاملات السابق الإشارة إليها دون تحصيل الرسوم المقررة عليها. وأخيرا وهي في حكم الموظف العام أيضا قبلت لنفسها عطية من المتهمين الثاني والثالثة والرابعة لأداء عمل من أعمال وظيفتها. وقد حضر مع المتهمة أمام المحكمة محاميها نواف ساري المطيري الذي أكد خلال مرافعته الشفوية أن عماد الاتهام لموكلته كان تحريات المباحث والتي جاءت متناقضة في ذاتها ومتناقضة مع الواقع، الأمر الذي جعلها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلا على ثبوت الاتهام. بالإضافة إلى استحالة ارتكاب المتهمة للأفعال المنسوبة إليها، لأن إنهاء إجراءات المعاملات موضوع الاتهام لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم بمعرفة موظف واحد أو اثنين أو ثلاثة لأن أغلب المصالح والجهات الحكومية، وخاصة التي تتبعها المتهمة، تعتمد في أدائها لمهامها على دورة مستندية بحيث لا تتم مرحلة إجرائية إلا بعد انتهاء سابقتها.