بلاغ يتهم أطباء بالطب الشرعي بالشهادة الزور لصالح متهم بقضية مقتل الميموني

تقدم المحامي محمد منور المطيري ببلاغ للإدارة العامة للتحقيقات يتهم فيه عددا من اطباء الطب الشرعي بالشهادة الزور لصالح المتهم السابع عشر في قضية مقتل الميموني بأن عمدوا الى تغيير الحقيقة في العمل المكلفين به لمحاولة اخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم. جاء ذلك على اثر التصريح الذي أعلنه النائب مسلم البراك خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة تحدث خلاله عن حجب مستشفى الطب النفسي التقرير الأصلي لأحد المتهمين في واقعة تعذيب الميموني وتسليم المحكمة تقريرا يخالف الحقيقة، وذلك بغرض اخفاء بعض الوقائع المهمة التي تتعلق بهذه القضية. وتضمن البلاغ أنه اتضح له أن المتهم كان قد سبق توقيع الكشف عليه واجراء الفحوصات والاختبارات التي تبين مدى ادراكه، وقام الأطباء بكتابة تقرير مؤرخ في 27/3/2011 انتهوا فيه الى ادراك المتهم لأقواله، بالإضافة إلى سرد المتهم بعض وقائع التعذيب التي قام بها باقي المتهمين التي لها أبلغ الأثر على ثبوت الاتهام بحق المتهمين. وأضاف المحامي المطيري ان ما قام به هؤلاء الأطباء ينطبق عليه نص المادة 136 من قانون الجزاء والتي تعاقب كل شخص كلفه القاضي بعمل من أعمال الخبرة فيغير الحقيقة عمدا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار وهو ما ينطبق على فعل هؤلاء الأطباء لأنهم عمدوا الى تغيير الحقيقة في العمل المكلفين به لمحاولة اخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم وكذا ما أبداه من أقوال تضمنها التقرير الأصلي المؤرخ في 27/3/2011 وهو الأمر الذي يثير شبهة ارتكابهم هذه الجريمة. وأكد المحامي المطيري أنه سوف يقف أمام كل المحاولات التي يسلكها البعض لتضليل العدالة وأنه لم يتوان في الذود عن حقوق المجني عليه الميموني حتى ينال كل مجرم عقابه.