«الوساطة» و«الاستثمار» و«البنوك» تستعرض مع «ناسداك» تطورات نظام التداول الآلي الجديد الأحد المقبل

شركات وساطة تؤكد لـ «الأنباء»: «خماسية الوساطة» لا تمثلنا من قريب أو بعيد ومقترحاتها غير منطقيةعمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن اجتماع مرتقب بين شركات الوساطة وممثلين عن الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية ومدير مشروع «ناسداك أوماكس» بحضور ممثلي إدارتي الوسطاء والشركات في البورصة الأحد المقبل لمتابعة التطورات الأخيرة للنظام الذي من المتوقع تدشينه في يوليو المقبل. ونفت المصادر ما يتردد عن احتمالية تأجيل تدشين نظام التداول إلى 2011 المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأجندة الخاصة بمراحل تدشين النظام تسير على قدم وساق. ولفتت الى أن إثارة مسألة التأجيل من قبل بعض شركات الوساطة تأتي لإثارة البلبلة وتأجيل الأمر الذي كبد الكثير من الشركات مبالغ طائلة استعدادا لمرحلة التداول المقبلة. وبينت المصادر أن إدارة السوق سوف تجري الاختبار الثالث في 17 مايو الجاري وذلك بعد الاختبارين الناجحين الأخيرين للنظام الجديد. وقالت إن اختبارا رابعا سيتم إجراؤه نهاية الشهر الجاري وبعدها يتم الاستعداد لتدشين النظام رسميا. من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الاجتماع الذي ضم خمس شركات وساطة مالية مع مفوضية هيئة أسواق المال وأطلق عليه اجتماع خماسية الوساطة مع مفوضية هيئة أسواق المال لا تمثل شركات الوساطة المالية الـ 14 وإنما تمثل نفسها، مستدركة أن اجتماعات خماسية الوساطة تأتي للدفاع عن نفسها لتأجيل تنفيذ نظام التداول الآلي الجديد الذي قطعت فيه عدد من شركات الوساطة شوطا لا بأس به. وكانت خماسية الوساطة قد قامت بالمرور على شركات الوساطة للحصول على تفويض للتحدث باسمها أمام مفوضية هيئة سوق المال، إلا أن هذه الشركات لم تقم بالتوقيع ولم تقم بتفويضها. وقالت إن الخلاف الرئيسي بين تلك الشركات وخماسية الوساطة يتعلق بمسألة ربط التداولات على النظام الجديد، مستندة إلى أن ذلك سينسف نظام التداول الآلي من الأساس والذي كبد تلك الشركات مبالغ كبيرة. وكانت لجنة السوق الخماسية قد اجتمعت مع مفوضية السوق في 9 الجاري لمناقشة عدد من مطالب شركات الوساطة أبرزها ربط التداولات على نظام التداول الآلي الجديد ورفضها لتطبيق رسوم 100 ألف دينار سنويا وكذلك اشتراط موافقة الهيئة على إجراء أي مزادات تجرى داخل السوق بواسطة شركات الوساطة ما سيحرمها من نسبة العمولة التي تحصلها تلك الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تراجع إيراداتها. وأكدت المصادر في كتاب أرسلته لـ«الأنباء» إلى أنه لا توجد دولة في العالم لديها نظام الربط المعروف باسم Pre Validation والذي يعني معرفة الوسيط أو الدلال بحسابات العميل التي يمتلكها من الكاش أو الأسهم، لافتة الى أن ذلك يتناقض ومبادئ السرية الخاصة بالعميل وأن الوسيط لا يتعامل في التداولات إلا من خلال البيع أو الشراء فقط.