إلزام «الصحة» بمخصصات علاج مواطنة وزوجها خلال فترة علاج الزوجة بالعاصمة البلجيكية

قضت الدائرة الادارية التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام البســام وعضوية المستشارين صبري الغنام وشحاتة الســـباعي وأمانة سر احمد نجم بالزام وزارة الصحة باحقية مواطن وزوجته بقيمة المخصصات المالية اليومية لكل منهما خلال فترة علاج الزوجة المدعية بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) من تاريخ 23/5/2007 حتى تاريخ 12/2/2008 بواقع 75 جنيها استرلينيا يوميا او ما يعادلها بالدينار. وعقب صدور الحكم صرح المحامي نواف ساري المطيري الذي مثل المدعية وزوجها امام المحكمة بانه بعد ان اصدرت وزارة الصحة قرارها في 18/9/2006 بالموافقة على ارسال المدعين للعلاج في العاصمة البلجيكية ابتداء من 16/10/2006، وقـــد صدر هذا القرار في ظل القرار الـــوزاري رقم 2052 لسنة 2006 بشأن تنظيم آلية ارســال المرضـــى للعلاج بالخارج والذي تضمنت المادة التاسعة منه مسألة المخصصات المالية للمرضى والتي اعطت الحق لكل منهم في مخصصات مالية خلال فترة العلاج. الا انه بعد سفر المدعين وتلقيهما العلاج وبدأت الحالة تتحسن على العلاج وكان من اللازم والضروري بقاء المدعية الثانية (الزوجة) تحت الملاحظة اليومية، اصدرت وزارة الصحة قرارا بضرورة عودة المدعين ووقف صرف المخصصات المقررة لهما. ثم صدرت بعد ذلك عدة قرارات متناقضة منها ما يسمح للمدعين بتمديد فترة العلاج ومنها ما يلغي قرار التمديد بأثر رجعي، وامتنعت جهة الادارة عن صرف المخصصات الخاصة بهما.