سجال «المساعدات».. «طيّر » الجلسة

الدقباسي: توظيف العمالة الوطنية والمتقاعدين في قطاع الجمعيات التعاونية ضرورة حتمية العفاسي: وزارة الشؤون لا يمكن أن تدير انتخابات الجمعيات باستمرار البراك:بعض التجار يسعون إلى الإساءة لقادة الحركة التعاونية معصومة: الجمعيات التعاونية بخيلة جداً في خدمة المناطق وتوظيف الكويتيين السلطان: ربط الجمعيات آلياً مع «الشؤون» لفحص الحركة المالية الملا: أين رقابة وزارة الشؤون على التلاعب في الأسعار والمناقصات؟ عاشور: القانون الجديد يعطي الفرصة للتغلب على القوائم القبلية والطائفية الزلزلة: مجلس إدارة الجمعيات يوزّع الأرباح وفق الأهواء لضمان الانتخابات جوهر: تحويل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة لنحافظ على التراث التاريخي العدوة:هناك تعسف في تطبيق وصرف المعونات للأسر المحتاجة سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على مشروع القانون في شأن الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى. ووافق على القانون 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفضه 3 أعضاء. كما انهى المجلس المناقشة العامة لمشروع القانون في شأن المساعدات العامة دون التصويت عليه، حيث اعلن نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي رفع الجلسة نهائيا الى الاسبوع المقبل. وكانت مقررة اللجنة بدأت بتلاوة المواد الا ان اصرار النائب مسلم البراك على طلبه منها الاجابة عن استفساراته حدا بالرئيس الرومي الى رفع الجلسة نهائيا حتى الاسبوع المقبل. افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار. ٭ عادل الصرعاوي: خلال توقف الجلسات كان هناك الكثير من الاحداث خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع ايران وكل النواب عبروا عن رأيهم واتمنى ان تكلف لجنة الشؤون الخارجية بأن تصدر بيانا يعبر عن موقفنا من التهديدات الايرانية. ٭ جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟ (موافقة) ٭ وزير الخارجية: اقدر الاقتراح واتفق على الاجتماع مع اللجنة لاطلاعهم على آخر التطورات ويسمعون وجهة نظر الحكومة في هذا الاتجاه ومن ثم بعد ذلك يصدرون بيانا. ٭ جاسم الخرافي: ارجو اطلاع اللجنة الخارجية على هذه المواضيع وخاصة بعد سفراتك. ٭ وزير الخارجية: لم نتردد في امدادهم بكل ما يحدث من تطورات. البند التالي انتقل المجلس الى بند مناقشة تقرير الجمعيات التعاونية. وزير الشؤون: نشكر الاعضاء على تقديم الموضوع على ما سواه، والجمعيات فكرة رائدة وناجحة ونجاحها ثبت اثناء الاحتلال الصدامي حيث قامت بادارة البلد بانتظام واستقبلت المواد القادمة من الخارج وقامت بتوزيعها على الناس بكفاءة وعدالة، ولكن مضى 3 عقود ولم تطور القانون، ما ادى الى تجاوزات بعض مجالس الادارات، ما حدا الوزارة على حل العديد من مجالس الادارات ونأمل اقرار القانون الآن، لان الوزارة لا يمكن ان تدير الجمعيات والانتخابات بشكل مستمر وستكون الانتخابات وفق القانون السابق الذي به مثالب كثيرة. ٭ عادل الصرعاوي: هناك تجاوزات في هذا القطاع الا انه يبقى من القطاعات الحيوية لانه منفذ تسويقي لكثير من الشركات، لكن تعديلات الحكومة والنواب تتكلم فقط عن الانتخابات لمجالس الادارات، وتبقى نقطة رئيسية وهي التجاوزات والمخالفات فالقانون ينظم انشاء الجمعيات واشهارها لكنه لا يتناول الجانب الفني، وهذا يحتاج الى ضوابط وآليات لدراسة المشاريع الاهلية ومعرفة عملها. القانون الاساسي 24/1979 يتكلم في الباب الرابع عن الجمعيات المشتركة والجمعيات التعاونية سواء الانتاجية او الاستهلاكية والقانون يتكلم عن حق اشهار الاتحادات وهناك تناقض في هذه الحالة، لان هناك اشهارا لم يذكر في القانون. هناك مجموعة من القطاعات يجب ان نستمع الى وجهة نظرها والتقرير السابق تم استدعاء كل الاتحادات والآن اللجنة لم تستدع احدا فأتمنى ان يقر القانون كمداولة اولى فقط. ٭ يوسف الزلزلة: الجمعيات التعاونية تواجه مشاكل مستمرة تستوجب وجود قانون متكامل لها وليس تعديلا على القانون حتى يكون هناك توجه كامل لحل مشاكلها. لقد تحولت الجمعيات الى جمعيات سياسية وفئوية واسرية نتيجة للقانون الخاص بانتخابات الجمعيات واصبح من يتوجه الى انتخابات المجلس البلدي او الامة يتوجه عن طريق انتخابات الجمعيات، واصبحت الجمعيات مواقع للتنفيع من خلال كل الوسائل فأعضاء المجالس من حقهم ان تتم الصفقات مع التاجر مباشرة وفق القانون السابق، كما اصبح هناك اولويات في عرض البضائع حسب الاهواء. الغاية من الجمعيات توفير جميع السلع للمنطقة واستثمار اهالي المنطقة في ارباح الجمعية. للاسف مجلس الادارة يوزع الارباح على حسب الاهواء حتى يضمنوا الانتخابات القادمة، ففيها اموال مدارة تفوق عشرات الملايين من الدنانير ومن الخطأ ان نودعها في ايدي اعضاء غير مؤتمنين. وفكرة الجمعية تجارية محضة وليست اجتماعية، وينبغي التفكير في تحويل هذا القطاع الى وزارة التجارة بدلا من وزارة الشؤون وعلى الوزيرة اماني بورسلي التفكير في ذلك، يجب ان يكون هناك تعاون بين الوزارتين. ٭ علي العمير: الجمعيات التعاونية وسام شرف لانجازات هذا البلد وبرزت خلال فترة الغزو، ولكنها الآن تتعرض الى نوع من الخلل الشديد، الاخ وزير الشؤون وصلتك ملاحظات من التعاونيين ولم يرد عليهم بشيء ولم تتخذ اي اجراءات، هناك خلل في ادارة كثير من الجمعيات وحتى القانون القديم لم يستفد منه، والقانون الجديد لن يجدي اذا لم يتغير نهج الجمعيات. سن المرشح لا تقل عن 30 سنة هل هي انتخابات مجلس الامة؟ نعم لابد ان يكون صاحب شهادة لكن لماذا تحدد السن بـ 30 سنة، و5 أعضاء لادارة الجمعية كيف يكون ذلك؟ من 9 أعضاء ينخفض الى 5 اعضاء يتحكمون في ملايين الدنانير. ٭ د.حسن جوهر: الجمعيات التعاونية شكلت نقطة بيضاء مشرفة واثبت الشباب الكويتي انهم على قدر المسؤولية، يخدمون المصلحة العامة على الرغم من وجود مشاكل بسبب وزارة الشؤون الضعيفة في الرقابة والدعم الكافي لتطوير العمل التعاوني، وخير دليل على ذلك ان كثيرا من الجمعيات المعنية من قبل الوزارة او الوزير مصيرهم انتهى في اروقة المحاكم والنيابات العامة. والسبب الآخر هو نظام التصويت في مجلس الوزارة، يجب ان نقر القانون الحالي مداولة اولى فقط، فالنظام الحالي عزز الطائفية والقبلية والفئوية، وكذلك عزز الطموحات الى المناصب السياسية الاكبر كعضوية المجلس البلدي والامة، فعدده قليل جدا في مجلس الادارة ونظام التصويت خطأ فكيف يحدد مصير الملايين عضوان من 5 أعضاء في مجلس الادارة؟ يجب ان تتحول هذه الجمعيات الى شركات مساهمة مناطقية حتى يكون تطويرا جذريا لنحافظ على التراث التاريخي. ٭ مبارك الوعلان: اتمنى اختصار باب النقاش الى ساعة اختصارا للوقت حتى ننجز في وجود الحكومة. ٭ جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على تخصيص ساعة ونصف لكل قانون حتى نكون انجزنا للمواطنين. (موافقة عامة) ٭ علي الدقباسي: المشكلة في الجمعيات التعاونية هي تعامل الحكومة معها فهي تتعامل معها كهيئة شؤون القصر، ارفض تعامل الحكومة مع عنصر السن للشباب، وان يكون هناك احالة لكل المتجاوزين لكن نرفض رفع السن الى 30 سنة، المشكلة في وزارة الشؤون وليس في النظام الانتخابي، ورفع سن الانتخاب لاعضاء مجلس الادارة لن يجدي شيئا، يجب التركيز على مناقشة المزيد من الصلاحيات لمجلس الادارة، وليس تحويلها الى شركات مساهمة والتركيز على العمالة الوطنية والمتقاعدين في شأن الحراسة. ٭ خالد السلطان: الجمعيات التعاونية تشكل شريحة مهمة في الاقتصاد الكويتي وكان ينبغي ان تنظرها اللجنة المالية وليس الصحية ولذلك جاء في القانون قصور كثير، الجمعيات التعاونية خلال الاحتلال شكلت شبكة استراتيجية، القانون يحجب فكر تطوير الجمعيات التعاونية. لماذا يكون عدد اعضاء مجلس الادارة 5؟ لماذا لا يكون 9 اعضاء كما هو، ذلك من شأنه ان يكون هناك انحراف في العمل التعاوني، هناك اساليب حديثة لرقابة الجمعيات وليس وضع مفتشين ومراقبين ومندوبين، يجب ربط كل جمعية بنظام ربط آلي في وزارة الشؤون حتى يكون هناك كفاءات عالية لفحص الحركة المالية لكل جمعية يراقبون المستودعات وطلبات الشراء كل ذلك بنظام آلي. كل ما جاء في هذا القانون سيؤثر على الحركة التعاونية ويحد من عائد الارباح للمواطنين، وفي الوقت نفسه اعترض على رفع السن الى 30 سنة حتى يكون هناك انسجام داخل مجلس الادارة. ٭ حسين الحريتي: الحركة التعاونية في الكويت لها تاريخ مشرف وبطولي وحلت مكان الدولة حينما خلا البلد من الدولة والحكومة، وهناك زيارات من دول كثيرة تستطلع تجربة الكويت في الحركة التعاونية، هناك البعض من يثري على حساب حقوق المواطنين نتيجة عدم وجود ضوابط في النظام التعاوني، النيابة العامة تتكدس فيها قضايا مما يرتكبه بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية ولكن للاسف عقوبتها جنحة لـ «التبديد» وتصل العقوبة الى غرامة «فمن أمن العقوبة اساء الادب». القانون رفع مستوى التعليم الى ثانوية ورفع السن الى 30 سنة، وجعل التصويت 1 اذا كان خمسة، لان الجمعيات تكون في بعض المناطق مجيرة حسب الفئة او الطائفة او القبيلة، فما يحدث في ارض الواقع يختلف اختلافا كليا عن القانون، يجب تشديد العقوبة من جنحة الى 5 سنوات سجنا لمن يستولي على اموال المساهمين ويبددها. ٭ صالح عاشور (المقرر): القانون رأى جعل مجلس الادارة من خمسة اعضاء ورفع السن الى 30 سنة نظرا لان ادارة الجمعية تقوم بادارة الملايين من الدنانير وفي سن الثلاثين يكون الفرد ناضجا وعنده القدرة على العطاء. القانون يعطي الحق والفرصة الكبيرة للفرد الذي لا ينتمي الى تيار او قبيلة ان يكون في مجلس الادارة وللتغلب على القوائم القبلية والطائفية، والقانون يجسد قضية الوحدة الوطنية. ٭ د.ضيف الله ابورمية: الجمعيات التعاونية عمل رائد وهناك حملة شرسة على هذه الجمعيات حتى تكون مرتعا للشركات التي تريد التكسب من جيب المواطن ويجب على الوزارة المحافظة عليها والتصدي للتدخلات التجارية وتدخلات المصالح الخاصة مع مجلس الادارة ولا تحرك الوزارة ساكنا لكن فقط تحل مجلس الادارة لاهون الاسباب. يجب اصلاح القطاع التعاوني في وزارة الشؤون قبل أي قانون، و5 أعضاء عدد قليل جدا. ٭ مبارك الخرينج: الجمعيات في الكويت تجربة رائدة ومحل اشادة من دول مجلس التعاون لكن الفلوس تغير النفوس لذلك وزارة الشؤون تحل الجمعية واحالتهم الى النيابة لكن المحكمة تبرئهم، ويصدر حكم آخر باعادة الجمعية الى شكلها السابق، فلماذا لا يوقف مجلس الادارة الى حين تثبت الإدانة أو لم تثبت حتى تباشر أعمالها، أتمنى من الوزارة ان يعاد النظر في هذه المادة لإيقاف العمل في الجمعية لحين صدور الحكم القضائي، أرفض نظام التصويت المقترح وفق التعديلات التي أدخلتها الحكومة رفضا قاطعا. ٭ مسلم البراك: الكل يدرك مدى أهمية وخطورة العمل التعاوني ففي فترة الاحتلال العراقي لعبت دورا في توفير الوضع المعيشي للبلد والمواطنين فإذا كانت هناك بعض الأخطاء فيجب ألا تعمم على طبيعة العمل التعاوني، بعض التجار سعوا الى تحجيم قادة الحركة التعاونية في الكويت والاساءة اليهم. أطراف مستفيدة يحاولون تشويه الدور التعاوني من خلال التحويل الى النيابات العامة، نرجو تفهم طبيعة التعديلات على القانون لذا نرجو إقراره في مداولته الأولى. ٭ مخلد العازمي: هذا القانون به مثالب كثيرة واللجنة لم تستدع الاختصاصيين بالشأن التعاوني فأرجو إقراره مداولة أولى حتى يأخذ مجاله في النقاش، واختياره أوضاع يسبب التناحر والتنافس وأرجو ان يكون السن 25 عاما حتى يكون ناضجا، القانون به ظلم واضح وبخس للتعاونيين فلا تزر وازرة وزر أخرى واحمل اللجنة الصحية مسؤولية اعادة النظر جملة وتفصيلا. ٭ معصومة المبارك: الجمعيات التعاونية بخيلة جدا في خدمة المدن لكن دورها يجب ان يكون أوسع، يجب ان يكون للكويتيين دور حقيقي في التوظيف ودعم العمالة الكويتية لأن معظم العمالة هي صورية شكلية وندعو الى ان تكون عمالة حقيقية وانتقد بعض التجاوزات والمخالفات لا تجعلنا نكفر بالفكرة الرائدة، وعدده في مجلس الادارة الجمعية قليل جدا، وهل يعقل ان تكون الخبرة والاختصاص غير موجودة في أعضاء يتعاملون مع مئات الملايين من الدنانير؟! نحن ندفع الشباب الى ان يتخصصوا أكثر، فهذا مطلوب والاختصاص مطلوب. بالنسبة للنظام الانتخابي فهو نظام رائع يمس صلب الموضوع الذي نعاني منه في الجمعيات التعاونية، الجمعية يجب ان تخدم المنطقة وتكسر الاحتكار الذي تعاني منه الجمعيات التعاونية. أين توظيف نظام الربط الآلي في القطاع التعاوني، ولا يجوز ان نغض الطرف عن النظام الآلي للتقليل من الاعتداء على مال المساهمين والدعوة الى تشديد العقوبة على المتلاعبين بأموال المساهمين وحقوقهم. ٭ سلوى الجسار: من الأهمية رفع عدد أعضاء مجلس ادارة الجمعيات الى 7 أعضاء فوزارة الشؤون لم تضع خطة للرقابة منذ عام 2000 الى 2007 وذلك وفق تقرير ديوان المحاسبة وهو الأمر الذي أدى الى كثرة الإحالات للنيابة. هناك أكثر من 7 موظفين في ادارة اتحاد الجمعيات الحالي مخالفين في تعيينهم للقانون ويجب ان تبحث اللجنة الصحية ذلك. ٭ عدنان المطوع: عدد أعضاء مجلس الادارة 5 يقطع الاستمرارية في مجلس الادارة والمحاسبة لو انها تظل على 7 يعطيها أكثر استمرارية ورقابة ومحاسبة، نحتاج الى خبرات في مجلس الادارة تفوق الـ 21 سنة ويجب رفعها الى 30 سنة فهو الأنسب، أما شهادة الثانوية العامة فلا ترقى الى خدمة أهالي المنطقة فيجب ان يكون العضو ذا شهادة جامعية حتى يخدم أهالي المنطقة. ٭ صالح الملا: أقدر الأخ وزير الشؤون وأستغرب عدم سماعه لملاحظات النواب، خصوصا أنه هو من طلب استعجاله، وهو من طلب إدراجه اليوم، وبلا شك هناك مشاكل للجمعيات التعاونية، ولكن هناك بعض الجمعيات مفخرة والبعض يريد سلق هذا المشروع لقتل طموح البعض من الشباب، فالخضوع لمصالح انتخابية هو من أحد الاسباب والمشاكل وأين رقابة وزارة الشؤون على التلاعب في الاسعار والمناقصات، وأنا أبلغت وزير الشؤون عن أحد المتجاوزين ولم يحصل شيء، فهناك تواطؤ وقياديون انتفخت «كروشهم» وهذا القانون به رائحة كريهة وتريدون سلقه وإقراره اليوم جريمة، ويجب أن يعاد الى اللجنة ونطالب وزير الشؤون بالاستماع الى أعضاء اللجنة، فالحركة التعاونية نفتخر بها. ٭ وزير الشؤون: أشكر الأخ صالح الملا وأشاركه الهواجس، وهناك تهمة اتهم بها قيادي الشؤون ولا يوجد قيادي احيل للنيابة بسبب تجاوز ونرجو منه الاعتذار لقيادي الشؤون، وشروط المناقصات بها شفافية ووضوح، وهناك تظلم بالإمكان تقديمه. ٭ صالح الملا: أولا أنا لم أذكر القيادي، بل قلت البعض، ولا يمكن أن أنكر دورك في وزارة الشؤون، ولكن مازلت مقصرا، وهناك جمعيات تعاونية ضغط عليك فيها من قبل نواب لعدم حلها، وهذا حصل وأنا لا يشرفني أن أعتذر لقيادي فاسد. ٭ وزير الشؤون: أقسم بالله لم أستجب لأي ضغط لعدم حل جمعية وأقرب الناس لي أحليت جمعيتهم ولا يمكن التهاون في ذلك. ٭ وليد الطبطبائي: نحن نختلف معك في هذا القانون يا وزير الشؤون، وكنت رئيس اللجنة الصحية واتحاد الجمعيات تم حله، وتم من خلل ذلك الإفلات بالاسعار، وعليك يا وزير الشؤون أن ترجع اتحاد الجمعيات ولا نقبل أن يكون معينا، وهناك متنفذون ضد الحركة التعاونية، والأخت رولا تمثل هذا الفكر، وهذه القرارات التي أتت بهذا القانون فيها قتل لطموح الشباب ونفس لضرب الحركة التعاونية ودورها واضح، خصوصا خلال فترة الغزو العراقي ونحن نرفض أي تقليص لدورها. رولا دشتي: ليعلم الجميع أن توجهاتنا لخدمة الوضع ونحن لا نخدم فئة على حساب أي فئة أخرى، والقانون لدعم الحركة التعاونية. ٭ وليد الطبطبائي: لو هذا الكلام صحيح لاستدعى اتحاد الجمعيات وأخذ رأيه وأيضا جميع الجمعيات التعاونية لم يأخذ رأيهم وهذا القانون به نفس معين. ٭ رولا دشتي: وكذلك لم نستدع أحدا من غرفة التجارة أيضا. صالح عاشور: لابد أن نناصر الحركة التعاونية ونتمنى أن ننتهي من المداولة الاولى على الاقل وندون الملاحظات، وسندعو الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات، وبالمداولة الثانية سنقرها. ويتلو مقرر اللجنة النائب صالح عاشور المواد للموافقة والتصويت على المواد. وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 46 وعدم موافقة 3. البند التالي قانون المساعدات العامة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المساعدات العامة. ٭ عادل الصرعاوي: هذا القانون يتكلم عن صدور أول قانون ينظم المساعدات في عام 1968 وحرص المشرع على وجود قانون مثل هذا ليحفظ مكنونات الاسرة الكويتية وتشجيع الكويتي بالكويتية ويحمل فلسفة في التشريع التي نفقدها في التشريع الآن. المادة 3 تمت إضافة جزئية الأيتام الذين توفي والدهم، وهذا به تداخل مع الهيئة العامة لشؤون القصر، أرجو مراعاة ذلك في المداولة الثانية. وهناك جشع الآن من مدعي الاعاقة لابد أن يحرموا من المساعدات العامة، أرجو أن تخرج الاجراءات الخاصة بالمساعدات العامة للأيتام وغيرهم بمرسوم حتى يكون لها الجدية. أشيد بالقائمين على إدارة المساعدات العامة، وأؤكد أن هناك طاقات وكفاءات. ٭ علي الدقباسي: هل المتزوج الذي يدرس في الخارج يحرم من المساعدات العامة هل هذه معاقبة من الدولة؟ نحن أمام وضع مقلوب، هل المطلوب أن يأخذ راتبه من والده، ويجب أن يكون هناك جمع بين الوظيفة والدراسة، الدولة ترفض منح الطلبة أي ميزات فمن يستحق إذن! نريد تمكين الوزارة لمساعدة هؤلاء الطلبة الكويتيين الذين يعطلهم ديوان الخدمة ولا يجدون وظائف وإذا الدولة لم تستطع توظيفهم فلتمنحهم مساعدات. أرباب الاسر والمتزوجون والدارسون والايتام والمعاقون هم الفئات التي تستحق المساعدة، هناك أكثر من 30 ألف كويتي عاطل عن العمل نتمنى على الحكومة مساعدتهم. ٭ د.علي العمير: هذا القانون يتعلق بالأسر الكويتية التي تستحق المساعدات، هناك من يحاول إسقاط الحق في المساعدات العامة من خلال التزوير والتلاعب، لابد من وجود عقوبة تلحق بمن يدعي احتياجه للمساعدات العامة عبر تزوير أوراق ومعلومات وعدم الاكتفاء بحرمانه من المساعدات. ٭ خالد العدوة: نتحدث عن أسر كويتية تحتاج المساعدة وتذهب الى وزارة الشؤون وكان للحكومة دور منذ تأسست الكويت وأهلها لهم دور في مساعدة الأسر، وأتمنى من الوزير أن يولي هذا الموضوع الاهتمام، الملاحظ أنها أسر تمثل الجانب الهش في تركيبة المجتمع، ويجب أن نتهم بها، لأن هناك تعسفا في تطبيق صرف هذه المعونات، في بعض الاحيان امرأة عجوز تذهب الى دول الخليج لزيارة أقاربها حتى يوقفوا عنها المعونة، المعونة تساعد الأسر الضعيفة. يجب تسهيل إجراءات صرف المعونات وإبعادها عن البيروقراطية الحكومية، ودفع المبالغ المعتمدة لهذه الأسر، ويجب عدم النظر لهم نظرة التحقير. ٭ حسن جوهر: القانون يعكس الوجه الحضاري والمشرق للكويت ولنكمل هذه المسيرة الطيبة للآباء والاجداد للقوانين التي تشكل توجها أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا للكويت، وبالتالي لا نملك إلا أن نؤيد القانون مع تحفظنا ببعض الملاحظات. أصحاب العوز والمشاكل ومحتاجو المساعدات مرورا بظروف جعلتهم ضحايا يجب أن يشكل لهم لجان لمعالجة مشاكلهم مثل الطلاق والحفاظ على الاسرة والنسيج الكويتي، وأؤكد أن من يتلقى يجب أن يكون من ضمنهم طالبو العلم. صالح عاشور: هذا المرسوم صدر في الثمانينيات، معنى ذلك منذ 30 سنة وحدث الكثير من الاختلافات المجتمعية ويجب تعديل القانون، وكانت 40 مليونا وتم رفعها الى 148 مليون دينار ومقارنة مع الميزانية التي مبلغها 17 مليارا فانهم يستحقون هذا المبلغ أهل الكويت، ولابد من النظر في الاوضاع الاجتماعية للأسر الكويتية هناك شرائح من المجتمع يجب أن يشملهم القانون مثل المتزوجة من غير كويتي سواء الأرملة أو المطلقة، وأبنائها والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج من خلال الدراسة والوضع الدراسي والاجتماعي. هناك تلاعب من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يدعون الحاجة من خلال المستندات غير الصحيحة. ٭ حسين الحريتي: أشيد بوزير الشؤون الذي بإصراره ونيته الصادقة وكذلك أعضاء المجلس للانتهاء من القانون المهم جدا الخاص بالمعونة في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز نعاني في الكويت من التضارب في القوانين مثل قانون المعاقين الراقي والهدف منه أن تكون المساعدة الى المعاق الحقيقي وفي قانون المساعدات شمل شرائح جيدة وكثيرة، ولكن لابد من إضافة شريحة الطلبة الدارسين في الخارج، وأدعو الى الحد من البيروقراطية في طلب الأوراق لمتلقي المساعدات. ٭ عدنان عبدالصمد: يجب وضع ضوابط محددة وواضحة لمن تنطبق عليه المساعدات، ويجب ألا نشعر أصحاب المساعدات بالمذلة، ويفترض أن من يأخذها يشعر بأنها حق له كمواطن حق دستوري وشرعي وقانوني. ويجب تشكيل لجنة بقرار من الوزير لفحص القرارات بالنسبة للمساعدات، ويجب مراعاة بعض الكوارث والأمور الاستثنائية التي تحدث فجأة. ٭ د.ضيف الله ابورمية: ما يحدث في وزارة الشؤون هو نسف لكل المبادئ والأخلاق بالنسبة لمساعدات العواجيز وكبار السن، فكل 6 أشهر تستدعيها الشؤون لتغيير وتجديد الأوراق وهذا نوع من البيروقراطية، هذا به نوع من عدم احترام المواطنين وكرامتهم، والمفترض ان كل عام يتم التأكد من انطباق الشروط على متلقي المساعدات. من المفترض أن يكون هناك أجهزة ربط بين وزارتي العدل والشؤون للتحقيق من وجود أي شيء يوقف أو يعطل هذه المساعدة بدلا من تعجيز المواطن وجعله يدور على كل وزارات الدولة. ونرفض أن تكون التسول ظاهرة في الكويت فيمكن التحقق من ذلك. ٭ معصومة المبارك: يجب إيجاد آلية واضحة ومحددة لتحديد مستحقي المساعدات، وأن يعاملوا معاملة كريمة، ومراعاة كرامة النفس وعدم الفحص عليهم بشكل متكرر، ويجب إيجاد نظام الربط الآلي بين البنوك والمصارف والوزارات ووزارة الشؤون. وأرفض شرط وجود متلقي المساعدات في الكويت، لأنهم لم يخرجوا خارج الكويت لأجل العمل أو الوظيفة، فأرجو توخي الحذر حتى لو تعدى السعر 5 أو 6 شهور. الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج ويستحقون المساعدة يجب الا نحرمهم خاصة اذا كانوا متزوجين والمرأة المتزوجة من غير كويتي تعول ابناءها فلماذا نحرم ابناءها فهي المعيل لهم؟ ولابد من تطبيق القانون وخاصة قانون الجزاء وتشديد العقوبة على من يدعي الحاجة للمساعدات بدلا من ايقاف المعونة. ٭ د.وليد الطبطبائي: من القوانين الحضارية حيث ينص الدستور على ذلك، ونحن مع التوسع في ضم الحالات الكثيرة، فالقانون لا يستطيع ان يوفي جميع الحالات، بعض الشروط الموضوعة في المساعدة الطلابية ومنها ان الوالد ليس لديه رخصة تجارية وهذا خطأ ويجب عدم حرمان مثل هذه الاسر لان كثيرا من الشروط يصعب تطبيقها، نحن مع التوسعة لانه أمر انساني، كدول اوروبا بها نظام التأمين الاجتماعي والتكافل الاسري. ٭ سلوى الجسار: مسألة الضوابط نؤكد على قدرتها للتعرف على من يستحق المساعدات، لكن يجب وضع جزاءات وعقوبات على الموظفين لان هناك من يخطئ في ادخال البيانات من خلال الضغوط. هناك 137 مليون مساعدة عامة وارتفعت خلال 5 سنوات ويفترض ان تكون هناك دراسات واضحة للحالات التي تحتاج الى المساعدات العامة، يجب تقنين مستحقي المساعدات، ويجب ان تكون المراجعة كل شهر او كل اسبوع لان هناك من يأخذ الاعانات ويغير الاوراق. ٭ أحمد السعدون: اشكر اللجنة على تقديم التقارير المادة الثالثة في الفقرة ج هذه الفقرة ليست في مكانها الصحيح فهو بهذا الشكل هل اعتبر هؤلاء كويتيين أم لا؟ من ولدوا لابوين مجهولين فكيف يتم التعامل معهم الآن في وزارة الشؤون؟ هذا النص مبهم، ومفهوم مخالف للقانون اذا اعتبروهم غير كويتيين. المادة 6 في تاريخ الصرف اذا كان الغرض منه الذي يتم في الشهر التالي ان يتم الصرف للشهرين معا، فالتفسير في هذه الحالة مغاير لرأي المشرع، صرف المساعدة عن الشهر الذي تم فيها اتخاذ قرار المساعدة والشهر الذي يليه. ٭ وزير الشؤون: القصور من مجهول الابوين، اذا تجاوزوا 21 عاما وما عنده احد يعيله، ولم يقدر على القيام بشؤونه الخاصة نحن نساعده. ٭ أحمد السعدون: انا لم أعترض، لكن السؤال هل هو كويتي ام غير كويتي؟ وايضا ما موقفه من الجنسية وهل تم اعتباره كويتيا من يوم مولده في الكويت، في هذه الحالة يكون لقيطا، وقانون الجنسية تكلم في هذه الحالة ان الجنسية تكتسب عن طريق الدم (الأم) او الاقليم من يولد في الكويت وفقا للقانون الكويتي هو كويتي بصفة اصلية وارجو تعديل النص وان تنقل المادة، وتصرف لهم الاعانة بدءا من تاريخ مولده في الكويت، فهؤلاء كويتيون. ٭ وزير الشؤون: هؤلاء لا احد يشكك في جنسيتهم وهؤلاء كويتيون ونصرف لهم المساعدة وتبدأ اذا توقفت مساعدة الكويتيين الآخرين من امثالهم. ٭ مسلم البراك: هذا القانون انساني ونطالب من الوزير وضع هذه الفئة في اطارها الصحيح الذين ولدوا لأم وأب مجهولين يجب ان تكون عونا لهم، ووزير الداخلية لم يصرف لهم بطاقات ولا جوازات ولا اجازات ولا بطاقات مدنية، الحكومة لاهية ونتكلم في موضوع انساني. لماذا تستثني اللجنة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المطلقة او الارملة لماذا لا تكون بالاساس؟ وتلا مقرر اللجنة الصحية مواد القانون مادة مادة، وحدث صراخ شديد عندما قرأت د.رولا دشتي لان النائب مسلم البراك يريد الحديث رئيس الجلسة لم يرد اعطاءه الحديث واشتد الصراخ من البراك قائلا: كل هذا منك انت يا رولا انا طالب منك الرد على السؤال، انت اللي خربت الجلسة وعندما لم يستطع الرومي السيطرة على احداث الجلسة رفع الجلسة نهائيا الى الاسبوع المقبل، وكانت الساعة تشير الى 12:45. ٭ البراك: لماذا لم يرفعها ربع ساعة؟ ممكن نقعد نخلص كل القوانين بس لا تخلونها على المنصة.