محمد المجر
تطبيقا لسياسة الباب المفتوح التي اتبعها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي التقى إداريي الهيئة للاستماع لشكاوى الإداريين والاستفادة من أرائهم واقتراحاتهم لتطوير العمل وتحقيق التطوير الإداري.
وأكد د.النفيسي ضرورة تقلد الإداريين المناصب الإدارية والإشرافية بدلا من أعضاء هيئة التدريس وذلك ليس طعنا وتشكيكا في قدرة الهيئة التدريسية وإنما لإعطاء الفرصة للإداريين لأنه عملهم الأساسي، مضيفا «بدأنا الخطوة الأولى في هذا الجانب حيث طلبت ترشيح إداريين لمنصبين اثنين في عمادة القبول والتسجيل وسنتبع نفس الإجراء في عمادة النشاط والرعاية الطلابية». وفيما يخص صرف مزاولات المنتدبين التي لم تصرف حتى الآن أفاد النفيسي «ثمة مزاولات لم تكن موضوعة بصورة صحيحة ومزاولات تأخرت وأخرى غير دقيقة وهذه عوامل لم تساعد على الصرف كما أن هناك أكثر من جهة مشتركة في عملية الصرف وتحتاج لعملية تدقيق، إضافة إلى أن هناك إجراءات فعلا عطلت عملية الصرف من العاملين بالقطاع الإداري حيث سيتم وضع إجراءات جديدة على العاملين وهو ختم وتوقيع لكل موظف بحيث يكون الموظف مسؤولا عن عملية الصرف ويتحمل تبعاتها». وأعلن النفيسي عن تشكيل لجنة تختص بالنظر في القوى العاملة بالهيئة بحيث يكون توزيع العاملين حسب التخصصات بالإدارات كما أننا ماضون في طرح دراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية لكل موظف وذلك لإعطائهم دورات تناسب أماكن عملهم لإكسابهم مهارات جديدة». وحول تأخر المراسلات قال النفيسي ان «الدورة المستندية طويلة بالهيئة وهي تسبب كثيرا من المشاكل وربما أحيانا ضياع الكتب الرسمية، «لافتا الى أهمية وجود متابعة حقيقية وحثيثة للكتب الإدارية والردود عليها بأسرع وقت».
ومن جانبها قالت نائب مدير عام الهيئة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية صباح البحر «ان قضية منح استثناءات للإداريين وإعفائهم من نظام البصمة لا يمكن تطبيقها حاليا لرفض ديوان الخدمة المدنية لذلك حيث خاطبنا الديوان بإعفاء بعض الموظفين من البصمة لظروف خاصة بهم ولكن قوبل بالرفض»، مشيرة إلى أنه تم تحديد المستوى الوظيفي للمدير الإداري بالكليات والمعاهد كمساعد مدير إدارة وقدمنا هذا المقترح لقطاع التخطيط والتنمية وإلى الآن لم يتم الاعتماد بشكل نهائي ولكننا ماضون نحو ذلك».
وفيما يخص عملية صرف المستحقات المالية قالت البحر: «يعتقد البعض أن التأخير متعمد وهذا غير صحيح وهناك أسباب عدة أدت إلى التأخير منها عدم توافر المستندات المطلوبة والكافية للمستحق للصرف وبالنسبة للمنتدبين نفتقر أحيانا كثيرة لموافقات انتداب من جهات المنتدبين».
وأكدت البحر أن الهيئة بحاجة للموظف الشامل الذي يتمتع بأكثر من مهارة وقدرة وظيفية ويملك خبرة وكفاءة عالية لضمان عدم تأخر المعاملات في الهيئة، وفيما يخص صرف مكافأة الأعمال الممتازة بينت أنه «تمت عملية الصرف لكل الأسماء المدرجة مؤخرا». ومن جانبه أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع التخطيط والتنمية د.عبدالعزيز تقي أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 800 استمارة على إداريي الهيئة لمعرفة احتياجاتهم الوظيفية