فصل تدريس «العربية» عن العلوم الشرعية واعتماد شهادة المؤسسات الإصلاحية ضمن معايير العفو الأميري

السعي في تنفيذ مشروع الخلوة الشرعية أسامة أبوالسعود اختتم مؤتمر الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء دور القرآن الكريم الذي نظمته إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في الفترة من 17 الى 19 مايو 2011، وشارك فيه نخبة من المفكرين والعلماء وأصحاب الاختصاص لأكثر من 20 دولة. وقدمت في هذا المؤتمر أوراق عمل وبحوث ودراسات في مجالات عدة، كما سبقت جلسات المؤتمر دراسات ميدانية ووصفية واسعة استغرقت عدة شهور تناولت فيها تجارب عديدة لكل من مراكز دور القرآن الكريم ومراكز الأُترجة وإعداد الدعاة والمركز الثقافي لغير الناطقين باللغة العربية، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز المؤسسات الإصلاحية، وذلك لتقييم التجربة والتعرف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها، بهدف النهوض بعمل المؤسسات والارتقاء بها. واستغرقت أعمال المؤتمر 3 أيام جرت فيها عدة جلسات وورش صباحية ومسائية لعرض التجارب ومناقشتها، وكذلك محاضرات وندوات مصاحبة أثرت المواضيع المطروحة. وأشاد المحاضرون والضيوف بالرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الكويتية للقرآن الكريم وعلومه، ونوهوا بالدراسات الميدانية المعدة وبالورش والمحاضرات المتنوعة، وتوصل المجتمعون إلى القرارات والتوصيات التي من أهمها: إنشاء مركز لتطوير مناهج العلوم الشرعية بحيث تجمع بين الثوابت والأصول وبين معطيات العلوم الحديثة الاجتماعية والنفسية والتربوية لتناسب العصر بتغيراته ومستجداته، وإعداد وثيقة «المنهج» وفق معايير الجودة الشاملة، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي وخصوصياته. إنشاء وحدة تدريب لتأهيل العاملين من المعلمين والإشرافيين في كيفية تدريس تلك الشريحة والتعامل معهم بصورة مثلى. توفير الكوادر التعليمية والتربوية لسد النقص وإيجاد الحوافز المادية للعاملين لترغيبهم على العمل في تلك المراكز. تطوير المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في ذلك المجال. الحاجة لتقديم دراسات وبحوث حول المتغيرات الخاصة بالانحراف السلوكي في المؤسسات الإصلاحية لتعديلها وترشيدها. إعداد مذكرة تعاون وبروتوكول معتمد بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزارات المعنية «الداخلية - الصحة – الشؤون» على أن يتم العمل وفقا لآلية معتمدة تأخذ طابع الصفة الرسمية. اعتماد شهادة المؤسسات الإصلاحية ضمن معايير العفو الأميري، وذلك لتحفيز الملتحقين وتشجيعهم، وتقدير جهود العاملين في تلك المؤسسة. العمل على تشجيع الكوادر الكويتية للانخراط في هذا المجال من خلال تقديم الحوافز المادية وذلك بإقرار الكادر الخاص بهم أسوة بنظرائهم في وزارة الداخلية. السعي في تنفيذ مشروع الخلوة الشرعية لكونها مطلبا جادا للسجناء خاصة ان بعض السجناء محكوم عليهم لفترات طويلة. السعي لدى الجهات المختصة لإنشاء مصحة لكل محافظة على غرار المستشفى التي أنشأها بيت التمويل الكويتي «مستشفى الإدمان». إنشاء قسم الدراسات الميدانية المجتمعية لرصد الساحة ومتابعة المتغيرات. عقد مؤتمرات دورية لمناقشة قضايا التعليم المتعلقة بشريحة الناطقين بغير العربية. فصل تدريس مادة اللغة العربية عن العلوم الشرعية، وذلك للتركيز والإتقان في تعليم اللغة العربية، كما هو الحال في المراكز الأخرى في الدول العربية، كمصر والبحرين والإمارات وغيرها.