ملفان ثقيلان يحملهما المليفي: توفير المعلمين للعام الدراسي 2011 ـ 2012 في ظل حكم الاستئناف تعويض الوافدين 15 ألف دينار وإيقاف التعاقدات من مصر

المستجدات السياسية في البلدان العربية التي نعتمد عليها في توفير احتياجاتنا السنوية من المعلمين والمعلمات تفرض إيجاد حلول قابلة للتطبيق دون امتعاض الميدانيحمل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ملفين ثقيلين يمثلان منحنيين خطيرين عليه اجتيازهما بهدوء قبل وقت كاف من بداية العام الدراسي الجديد 2011 ـ 2012. الملفان الثقيلان هما توفير احتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تعاني نقصا من الكوادر الوطنية واقرار كادر المعلمين الجديد. اجتياز الوزير المليفي ـ الذي يثق الميدان في قدرته على ذلك لأنها نابعة من الاحتكاك بالميدان اي قدرة حقيقية قابلة للتطبيق وليست انشائية كالتقرير الذي سننشره لاحقا ـ يحتاج الى وقفة تعاون موضوعية من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين وقفة تحكمها عوامل ومبادئ العدالة والتراضي والشفافية والتجرد لتفعيل دور ومهنة المعلم المقدسة ودفعه الى العطاء لمواصلة بناء جيل من ابناء الكويت، ويتحقق ذلك بتوفير عوامل الرضا النفسي والمعنوي والمادي للمعلمين جميعا الكويتيين والوافدين. ويأتي ثقل الملف الاول الخاص بتوفير احتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات الوافدين لعدة اسباب هي: ٭المستجدات السياسية في البلدان العربية التي تعتمد الكويت عليها في توفير احتياجاتها السنوية من المعلمين والمعلمات سواء في سورية ومصر والاردن وتونس. ٭ تأييد محكمة الاستئناف محكمة أول درجة بإلزام وزارة التربية بتعويض بعض المدرسين الوافدين الذين لجأوا إلى المحاكم الكويتية للمطالبة بصرف فرق رواتبهم من تاريخ تعيينهم، حيث وصلت هذه الفروق ما بين خمسة وعشرة آلاف دينار لكل مدرس. وقالت المحامية فوزية الصباح في وقت سابق ان وزارة التربية لم تنفذ بنود العقود المبرمة بينها وبين المدرسين الوافدين، حيث ان جميع المدرسين الوافدين يخضعون لاحكام ونظام الخدمة المدنية ومن ثم لهم جميع الحقوق كاستحقاقهم للعلاوات الدورية وبدل السكن وبدل التأثيث، كما يستحقون لفروق الراتب حيث انهم حاصلون على مؤهل جامعي ويستحقون التعيين على الدرجة الرابعة حيث ان اول مربوط لهذه الدرجة هو 260 دينارا وليس 200 دينار كما صرفت لهم. ومن ثم تكون وزارة التربية قد استولت على ما يقارب الـ 60 دينارا شهريا من كل مدرس وافد دون وجه حق أو أي مبرر قانوني، وعند جمعها لسنوات عدة تكون الوزارة قد استولت على آلاف الدنانير وملايين الدنانير من جميع حقوق المدرسين الوافدين، ورغم ان احكام المحاكم اصبحت نهائية الا ان وزارة التربية لم تبادر بدفع الفروقات للمدرسين الوافدين الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب غلاء الاسعار وتكاليف المعيشة في الكويت. ولن يكون امامهم سوى اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل لانصافهم من حقوقهم المسلوبة. وبحسب مشاركة أحد قراء «الأنباء» على موقعنا فقد أفاد بإيقاف مصر التعاقدات مع المعلمين حتى تعديل عقود المعلمين الوافدين الذين عينتهم الوزارة على الدرجة الخامسة الخاصة بخريجي الثانوية والدبلومات وهم مؤهلات عليا مخالفة بذلك لقانون الخدمة المدنية الذي في بنوده تعيينهم على الدرجة الرابعة وان الوزارة أخذت هذه الفروق حوالي 25 سنة. وفي مقابل ذلك يتردد ايضا بأن وزارة التربية لا تنوي ايفاد لجنة الى مصر بسبب الظروف السياسية. وأيا كانت الاسباب الحقيقية يبقى الملف ثقيلا على الوزير المليفي لأنه مطلوب منه توفير احتياجات الوزارة والمدارس من المعلمين والمعلمات ولن يكون عمليا اللجوء إلى رفع الكثافات الطلابية او زيادة أنصبة المعلمين. الملف الثاني الخاص بكادر المعلمين وهو ثقيل ايضا وسيكون مجديا إذا نجح المليفي في اقرار كادر جديد مرتبط بإنتاج المعلمين ونسب النجاح في مدارسهم وانتظامهم في الدوام وليس اقرار كادر وتطبيقه على الجميع من يعمل ومن لا يعمل من يداوم بدون تسجيل غياب ومن لا يداوم، من ترتفع نسبة النجاح في مدارسهم ومن تكون نتائجهم لم ينجح أحد. فبحسب الكادر الحالي الجميع سواسية وتحصل عليه المعلمة المتمارضة 9 أشهر في العام الدراسي والمعلمة التي «تكرف» 9 أشهر في العام الدراسي وايضا تمييز اصحاب التخصصات النادرة. مطلوب من جمعية المعلمين ومجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية التعاون لاحداث نقلة في التعليم تعتمد على مكافأة المعلم المخلص المنتج الذي يعطي ابناءه من قلبه ومن دمه وليس المعلم الذي يتجول طوال الساعات بمجرد خروجه من باب المدرسة على بيوت الطلبة فيما يعرف بالدروس الخصوصية وتمتلئ جيوبه بالآلاف من الدنانير سنويا وسيكون مخزيا لاصحاب العطاء، ان فعلا، تم تعميم الكادر على الجميع.