طهران ـ أ.ف.پ: اعتبرت وسائل اعلام ايرانية عدة امس ان قرار الرئيس محمود احمدي نجاد تولي ادارة وزارة النفط مؤقتا، قد يطرح مشكلة لأسباب دستورية وسياسية.
واشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما الى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة احمدي نجاد غير دستورية، واوضحتا في الوقت نفسه ان المجلس «لم ينشر قراره».
من جهته تطرق النائب غلام علي مغلي نجاد بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالي لهذه الحقيبة الرئيسية في بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة.
وكان الرئيس احمدي نجاد اعلن في 15 مايو قراره تولي حقيبة النفط مؤقتا بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة الحكومة التي تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واثار قرار احمدي نجاد تكهنات حول احتمال وجوده في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) في الثامن من يونيو في فيينا، ذلك ان ايران ترأس هذه السنة الكارتل النفطي للمرة الاولى منذ الثورة الاسلامية في 1979. لكن القادة الايرانيين تحفظوا حتى الآن على تأكيد هذه المشاركة.
وقال ممثل ايران في أوپيك محمد علي خطيبي «ما دام الرئيس يتولى (الحقيبة) بالوكالة، فانه يستطيع المشاركة (في اجتماع فيينا)، لكن الامر سيكون غير مألوف لأنه لا يشارك عادة الا في القمم»، متوقعا ان «يوفد (احمدي نجاد) مندوبا» الى فيينا.
واعترض بعض معارضي الرئيس على عدم صحة قراره سياسيا والذي جاء بينما تواجه الحكومة انتقادات التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الايرانية.
وامس، تساءل احمد توكلي النائب المحافظ الذي يتمتع بنفوذ كبير وينتقد احمدي نجاد بقوة «هل يليق بالرئيس ان يجلس الى الطاولة نفسها مع وزراء لا يتمتعون بالمستوى نفسه؟». بدوره، اقترح امين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام محسني رضائي وهو شخصية محافظة نافذة، امس على احمدي نجاد ان يتخلى عن تولي هذه الحقيبة بالوكالة «لمصلحته هو».
وتتيح المادة 135 من الدستور للرئيس تعيين وزير بالوكالة في اي حقيبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، لكن المادة 141 تحظر على الرئيس واي عضو آخر في الحكومة ان يتولى منصبين في الوقت نفسه.
اما المادة 94 من قانون الوظيفة العامة فتتيح في المقابل لأي ممثل للدولة ان يتولى وظيفتين في شكل متزامن لمدة اقصاها اربعة اشهر.