بوخمسين: على الحكومة تقديم أرقام محددة عن مقدار مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية

القطاع الخاص أثبت قدرته في تنفيذ مشاريع عملاقة على مستوى إقليمي الفوائض المالية ورغبة الحكومة تمهدان الطريق لإشراك الشركات في تنفيذ الخطة الدولة والقطاع الخاص شريكان في تأسيس البلاد فكيف يعجزان عن تقاسم التنمية؟أعلنت الشركة العربية العقارية عن رعايتها للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ«B.O.T» والذي ينظم تحت رعاية رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو المقبل تحت شعار «الكويت 2030». وبهذه المناسبة دعا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين إلى أهمية خلق حوار وطني شامل بغرض صياغة آلية أو ميثاق أو قائمة تحدد بالأرقام الواضحة مقدار الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تنفيذ خطة التنمية دون ترك هذه المسألة الشائكة عرضة لخلاف هنا أو مقترح هناك. واعتبر بوخمسين أن من شأن هذا الحوار الوطني الخروج بآليات محددة ونطاق واضح يقيس مقدار الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للنهوض بأكبر خطة تنموية يقرها برلمان الكويت منذ قرابة ربع قرن، لاسيما أن القطاع الخاص الكويتي يتميز عن نظرائه في العالم بكونه القطاع الذي نشأت على يديه الدولة بميثاق تاريخي بين الحاكم والمحكوم. وأوضح أن «العربية العقارية» بادرت برعاية المؤتمر انطلاقا من إيمانها بضرورة دعم أي نقاش وطني فعال يعظم من منفعة المواطن والقطاع الخاص معا من تنفيذ خطة التنمية. غياب الجدول الزمني وانتقد بوخمسين عدم وجود جدول زمني مرتبط بإنجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع بعينه، إذ من غير الممكن محاسبة المسؤولين عن الخطة من دون وجود ما يسمى بخطة الموازنة أو BUDGETARY PLANNING وهي خطة تقديرية أو تشبيهية تفترض أن العمل انتهى من كل المشروعات وتقيس مقدار مشاركة القطاع الخاص وتظهر الفارق بين ما تم انجازه وما هو مخطط له فعلا. وأضاف أن الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت، وان دور القطاع الخاص يأخذ بعدا محوريا ومركزيا في مشاريع التنمية، لاسيما أن هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية، وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام، حيث ان القطاعين شريكان في إنجاحها. ودعا بوخمسين المسؤولين عن تنفيذ الخطة والحكومة إلى ضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي سيتحسن، لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة في المشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت، لافتا إلى أن خطة التنمية جزء من رؤية إستراتيجية تمتد حتى 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. تحديات خطة التنمية وحول التحديات التي تواجه الدولة من اجل تنفيذ الخطة التنموية التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تخطيها، بين بوخمسين أن التحدي الكبير يكمن في إيجاد الكوادر البشرية ذات الخبرة العالية من اجل إنجاح خطة الكويت التنموية، لافتا إلى ضرورة إطلاق التشريعات اللازمة لإنجاحها من جهة أخرى، واختزال الدورة المستندية في الكويت بما يسهل الأعمال. وأكد أن شركات العقار والمقاولات بشكل خاص قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة، داعيا البنوك إلى مساعدة تلك الشركات التي تمتلك الأصول والملاءة والخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع. وفيما يتعلق بتقييمه الخاص حول أداء خطة التنمية الاقتصادية منذ إقرار القانون الخاص بها وحتى الآن، أشار إلى انه خلال العام الماضي كان حجم التركيز منصبا على الانتهاء من إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين التي تمثل البذرة الأساسية التي تنبثق منها المشروعات التي تنفذ على ارض الواقع. ولفت إلى انه على الرغم من أن ما لمسناه من مشروعات جدية لا يتماشى مع مستوى الطموحات والتوقعات للمتخصصين والمتابعين للتنمية، إلا أن التفاؤل كبير بقدرة الحكومة والقائمين على الخطة على انجاز العديد وتحقيق المزيد من النجاحات في صدد إطلاق المشروعات الجادة والضخمة. وأشار بوخمسين أيضا إلى عدد من العوامل الخارجة عن الإرادة الاقتصادية للقائمين على الخطة التي أثرت في تأخر تنفيذ المشروعات، وفي مقدمتها الأحداث السياسية والاضطرابات الإقليمية التي اندلعت في الدول العربية المجاورة وما خلفتها من آثار اقتصادية على الدول المجاورة. معوقات التمويل وحول معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام، بين أن الضمانات الحكومية المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية يجب أن تنعكس إيجابيا على موقف البنوك المحلية من الإقراض، لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الإنشائية والجهات الممولة. ولفت إلى أهمية إعطاء مساحة أكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل، بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين، وما ينعكس أثره الإجمالي على الاقتصاد القومي بشكل عام من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توظيف العمالة والاستفادة من قدراتها. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة لا تستطيع توظيف الأعداد المتزايدة من الخريجين، وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذا آمنا لاستيعاب الكفاءات الوطنية. كما انه يترك مجالا أوسع من اجل الإبداع والتطوير واثبات الذات لما يتمتع به من مرونة أكبر مقارنة بالقطاع العام. مشاريع الشركة الحالية والجديدة فيما يتعلق بمشاريع «العربية العقارية» أشار بوخمسين إلى أن الشركة لديها استراتيجية مستقبلية قائمة على إدارة أصول الشركة العاملة والخاضعة للتوسعة ومتابعة انجاز وتشغيل المشاريع قيد الإنشاء والاستحواذ على مشاريع جديدة، موضحا أن الشركة لديها عدة مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت منها ما هو قائم ومنها ما هو قيد الإنشاء أهمها برج العربية وبرج الكريستال وبرج الفروانية والمرحلة الثانية من توسعة فندق هوليداي إن وفي الخارج تمتلك الشركة فندق الشارقة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية بنسبة تملك 100% وبإدارة شركة روتانا ـ كذلك تمتلك الشركة نسبة 10% من فندق سفير السيدة زينب بالجمهورية العربية السورية بإدارة شركة سفير. وأضاف بوخمسين أن الشركة استطاعت تثبيت قدميها في الأسواق الخارجية، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الدخول في مشروع في السعودية بالشراكة مع 3 شركات أخرى، ويقع على مساحة تبلغ 12 مليون متر مربع لإنشاء مدينة متكاملة بالإضافة إلى أن الشركة لديها حزمة مشاريع تحت الدراسة في مصر في مقدمتها مشروع إنشاء 900 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بكلفة بحدود 3.5 مليارات جنيه، وتبلغ حصة الشركة فيها 20%. وأوضح بوخمسين أن «العربية العقارية» قامت بتفعيل خطتها التسويقية من خلال تأسيس شركة عقارات دوت كوم العالمية بحصة قدرها 70% من رأس المال لدعم نشاطات الشركة في السوق العقاري المحلي والخليجي، ولها فروع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان وغيرها من عواصم الدول الخليجية والعربية. كما قامت الشركة بتأسيس شركة عقارية باسم شركة ليان العقارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة مشاركة 50% لتكون احدي الأذرع الطولى للشركة العربية العقارية في تعاملاتها في أنحاء الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجية ومتابعة مشاريع الشركة داخل دولة الامارات. وزاد أن «العربية العقارية» شاركت في تأسيس شركة بوابة الخليج العربي للاستثمار في سلطنة عمان بنسبة شراكة قدرها 33% وشركة شارم دريمز للتنمية العقارية في جمهورية مصر العربية وبنسبة مشاركة بلغت 25% وشركة لاند مارك للاستثمار العقاري والسياحي (رزيدانس بارك) في مصر بنسبة مشاركة قدرها 20%، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس شركة العربية العقارية للاستثمار في مصر. وكذلك مشروع تطوير مشروع تجاري في دبي بزنس دبي ونتملك أيضا 60% من شركة خور الديرة العقارية شركة كويتية قامت بالاشتراك والتقديم للكثير من المشاريع التنموية في الكويت ومنها اشتراكها في مشروع تطوير خور الديرة الذي لم يبت ب حتى الآن والذي يشمل تطوير مدينة الكويت من خلال الحزام الأخضر من دوار الشيراتون منتهيا في شارع الخليج العربي أمام فندق هيلتون. وكذلك الاشتراك في مناقصة مشروع تطوير جزيرة فيلكا والذي لايزال مطروحا أمام الجهات الحكومية المعنية.