حلقة نقاشية بـ «تعليمية مبارك الكبير»: قلب «التربية» عليل

وزير التربية حذر من التسويف في عملية نقل الصلاحيات للمناطق التعليمية وتطبيق مبدأ اللامركزية العيسى لخصت مشكلات المدارس: لا يوجد هيكل تنظيمي ولا تحديد لاختصاصات مديري المدارس أو أصحاب الوظائف الأخرىشدد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي على ان قضية اللامركزية في المدارس والمناطق التعليمية واستخدام الوسائل التكنولوجية في المراسلات وتطوير المناهج وتقييمها خصوصا في سنوات التأسيس من الرياض حتى الابتدائي تعتبر من اولويات نهج التطوير الذي يسعى له. وحذر المليفي خلال حضوره المفاجئ الى ملتقى المرحلة الثانوية الذي اقامته منطقة مبارك الكبير التعليمية صباح امس تحت عنوان «تطلعات مستقبلية للقيادة المدرسية» التي اعدها مراقب التعليم الثانوي رومي الهزاع بحضور وكيلة الوزارة ووكيلة التعليم العام من التسويف في عملية نقل الصلاحيات للمناطق التعليمية وتطبيق مبدأ اللامركزية، موضحا انه لن يقبل اطلاقا بالمضي قدما في عملية التطوير في ظل «كتابنا وكتابكم وتشكيل اللجان المستمر». وقال المليفي «خلونا نشتغل خلال فترة الصيف المقبلة ونستفيد من الوقت حتى نحقق شيئا لأجيالنا ونبني اسس التطوير من واقع تطلعات اهل التعليم»، مؤكدا ان جيل العاملين بالتربية السابقين قدم للتعليم وكان له دوره، مبينا انه اسس الجيل الحالي الذي كان نتيجة لجهود من سبقونا، الا ان ذلك لا يعني ان نستمر على نفس النسق انما التحديث والتطوير سنة الحياة دون ان نبخسهم جهودهم التي مضت او نقلل من شأنها. أهل الميدان وأبدى المليفي اعجابه بالحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش الملتقى والتي تطرقت الى صلاحيات مديري المدارس واللامركزية في التعامل مع الكثير من الصلاحيات التي يجب ان تمنح لهم، مؤكدا ان التربية مقبلة على مرحلة جديدة لن تستطيع ان نواصل السير خلالها الا بدعم اهل الميدان التربوي ومقترحاتهم التي سنناقشها ونسعى عبرها الى تحقيق اهدافنا. ومضى قائلا «الوقت ليس من صالحنا وحتى نصل يجب ان تتضافر الجهود ونتعاون جميعا في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على اسس متينة من الخبرات والدراسات الميدانية والتي بالأكيد سوف تنعكس على واقع مدارسنا وتعليمنا». واضاف المليفي «ان من يعمل ويجتهد فلعله يصيب ونستفيد من اداء عملنا ولا نريد ان يخشي احد الخطأ ويحجم عن مساعدتنا انما من يعمل يخطئ ويصحح مساره» مطالبا اهل الميدان التربوي ان يبعثوا اليه بمقترحاتهم وآرائهم مباشرة الى مكتبه. ومن جانبها كشفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي عن السعي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الى تشكيل هيكل تنظيمي لقطاع التعليم العام ويشمل مدير المدرسة ويوفر له وفق النظم الصلاحيات المناسبة لعمله، موضحة ان الوزارة عبر وكلائها فوضت مديري المناطق التعليمية ببعض الصلاحيات الممنوحة لهم وقالت «لدينا تصور ورؤية لزيادة هذه الصلاحيات لما يحقق مصلحة العمل ويقلص من الروتين في مختلف الادارات بالمناطق التعليمية الست». من جانبها اوضحت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ان القطاع استطلع مديري المناطق التعليمية حول التوصيف الوظيفي في المدارس وجار العمل على دراسته والوقوف على متطلبات التغيير والتعديل بما يناسب المرحلة الحالية، مشيرة الى ان ادارة التنمية والتطوير تدرس حاليا ردود المناطق التعليمية حول هذا التوصيف ومدى امكانية تحقيقه واقعيا. تطوير المدرسة وقالت ان اي جهد لتطوير اداء مدير المدرسة ينبغي ان يعتمد على اثراء الخلفية العلمية لدى اشخاص يفترض ان يكون لديهم الاستعداد للقيادة وتوفير ادوات الممارسة وآلياتها حتى تكون عملية التفويض في شفافية، موضحة ان ذلك يتطلب اعداد كوادر مؤهلة تشمل برامج تدريبية على التقنيات الحديثة لتسهيل عمل مدير المدرسة، والقدرة من التدريب على صناعة القرار وتفعيل مراكز اعداد القادة داخل الميدان التربوي. وشددت اللوغاني على اهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة حتى لا تتعارض الصلاحيات والاختصاصات مما يؤدي الى فوضى القرارات، لافتة الى ان اهداف منح الصلاحيات القائمة على التفويض المقنن واللامركزية المتعاونة تتمثل في منح المدرسة فرصا جديدة للمبادرة واستقلالية العمل التربوي الهادف، واعتماد طرق وفعاليات جديدة لمعالجة القضايا التربوية، والتحول في الفكر التربوي والتطور في مفاهيم القيادة المدرسية وتحسين الاداء التعليمي وانخفاض حجم المشكلات في المدرسة. وكان الوزير قد قام بجولة ميدانية صباحية على مدرستي زينب بنت العوام الابتدائية للبنات والامام مالك الثانوية للبنين، هذه الجولة التي منعته من حضور ورشة العمل التي شهدت طرح المشكلات التي تعاني منها الادارات المدرسية وتتسبب في ارباك الميدان التربوي، أو مشاهدة العرض المرئي لدراسة ميدانية نفذتها المنطقة احتوت على آراء مديري المدارس ومديري الشؤون التعليمية ولخصت بواقعية المشكلات الحقيقية التي تعاني منها ادارات المدارس. وقال بعض الحضور: تمنينا لو ان وكيلة التعليم العام منى اللوغاني واصلت حضورها الفعاليات (ورشة العمل والعرض المرئي) للخروج بتصور دقيق عن مشكلات الادارات المدرسية، حيث غادرت بعد ان ألقت كلمتها واستمعت لكلمة مدير عام المنطقة بدرية الخالدي، فيما بقيت وكيلة الوزارة تماضر السديراوي حيث كرمت المشاركين. ولعل اهم ما في الحلقة النقاشية هو التشبيه الذي اطلقته مديرة ادارة التطوير بوزارة التربية عبلة العيسى من ان الادارات المدرسية تمثل قلب الوزارة وتعاني من مشكلات اساسية تتسبب في إرباك الميدان التربوي وتاليا ارباك اولياء الأمور وابنائنا الطلبة. ولخصت العيسى تلك المشكلات بأنه لا يوجد هيكل تنظيمي ولا يوجد تحديد لاختصاصات مديري المدارس أو أصحاب الوظائف الأخرى وشبهت العيسى الادارات المدرسية بقلب الوزارة فإذا القلب عليل فانعكاسات ذلك ستكون على الوزارة بشكل عام وأيضا سيكون المتضرر هم اولياء الأمور والطلبة. وزادت «ماكو تفويض لمديري المدارس على الرغم من وجود قرارات تفويض من الوزير للوكيل ومن الوكيل للوكلاء المساعدين ومن وكيلة التعليم العام الى مديري عموم المناطق ومنهم الى مديري الشؤون التعليمية إلا أنه لا يوجد تفويض واضح وصريح لحدود الصلاحيات لمديري المدارس». وقالت العيسى «نحتاج الى الاتفاق على هيكل تنظيمي وتحديد اختصاصات بداية تكون من خلال قرارات وزارية وليس مجرد اجتهادات وعملية مزاجية تختلف من منطقة إلى أخرى. وطالبت ايضا بإعادة النظر في آلية الترشيح للوظائف الاشرافية لوظيفة مديري المدارس، مؤكدة على أهمية عملية تدريب مكثفة تمتد لـ 6 أشهر قبل تسليم المدرسة لمدير بدلا من الاكتفاء بتقرير امتياز وخبرة، مشيرة الى ان المدرسة هي قلب وزارة التربية، الطموح الى توفير قاعة تدريب في كل مدرسة وليس فقط في كل منطقة. ومن ناحيته، رأى د.محمد المسيليم رئيس قسم الادارة والتخطيط التربوي بجامعة الكويت ضرورة ايجاد لوائح ونظام يحقق اللامركزية لمديري المدارس، وهذه الاشكالية، والخلل الذي تعاني منه المدارس هو عدم تغيير او تحديث الهياكل التنظيمية لوزارة التربية منذ أكثر من 20 سنة. ثم تحدث عن نتائج الدراسات في الولايات المتحدة الاميركية الخاصة بالصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس، مشيرا الى ان هذه الصلاحيات تصل الى حق فصل المعلم غير الكفء. وأما مدير مدرسة سليمان العدساني خلف العتيبي فتحدث عن ان الصلاحيات الممنوحة لهم محدودة ولا توجد مرونة في التنفيذ مهما بلغت خبرته الا بعد الرجوع الى المنطقة حتى في ابسط الامور المتعلقة بنقل أو تسجيل طالب. ومن جانبها، بررت مديرة عام المنطقة بدرية الخالدي محدودية الصلاحيات وضرورة الرجوع الى المنطقة لعدم حسن التصرف من بعض مديري المدارس. وايدت الخالدي توجه قطاع التعليم العام الى تطبيق الجودة في المدارس. على هامش الحلقة النقاشية وجه المليفي الشكر الى الجيل السابق، مشيرا الى انه الأساس ونحن من مخرجات هذا الجيل. واضاف سنعمل جاهدين في الإجازة الصيفية لتطوير العملية التعليمية «داعيا الجميع الى عدم الخشية من الخطأ لان من يعمل هو الذي يخطئ». هذا وقام المنسق العام للندوة رومي الهزاع بتنظيم هذه الحلقة النقاشية التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والإداريين والهدف منها معالجة أزمة الثقة بين المناطق التعليمية والمدارس لمنح المزيد من الصلاحيات في حل بعض المشاكل الإدارية والتعليمية ضمن خطط تدريبية تقدمها إدارة التطوير والتنمية بهدف رفع الكفاءات القيادية المدرسية. شاركت منى اللوغاني بكلمة في هذا الملتقى تحت عنوان «صلاحيات» وتقدمت بالشكر لجميع من شارك في هذا الملتقى، وأشارت إلى أن مديري المدارس أكفاء في تولي هذا المنصب القيادي لأنه تدرج في الوصول الى هذا المنصب وأخذ الخبرة من خلال سنوات العمل التي قضاها في المجال التعليمي والتربوي ولكن وسط هذا الزخم من القرارات والمبادرات يتبادر للأذهان الآن لماذا المطالبة بصلاحية المدير الآن؟ وما الدور الذي يجب ان يناط به بالإضافة الى ما يكلف به مهام، وأشارت الى ان هناك استراتيجية عمل تتمثل في منح المدرسة فرصة جديدة للمبادرة واستقلالية العمل التربوي الهادف، واعتماد طرق وأنشطة جديدة لمعالجة القضايا التربوية. وأيضا، ساهمت مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية الخالدي بكلمة أشارت من خلالها إلى ان المدير هو المثال الذي يقتدي به المعلمون، ولذلك لابد ان يتسم بشخصية إدارية ذي حنكة في التصرفات. وبعد ذلك بدأت حلقة النقاش بطرح بعض الأسئلة في هذا المجال وتمت الإجابة عنها من قبل الأساتذة المشاركين بالحلقة النقاشية، وشاركت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي في إبداء رأيها بالإجابة عن بعض الأسئلة، وكذلك شارك الحضور بطرح أسئلتهم وتمت الإجابة عنها، وفي ختام الملتقى تم تكريم كل من شارك في هذا الملتقى التربوي. وعودة الى العرض المرئي الذي أشرف عليه مدير إدارة الشؤون التعليمية رومي الهزاع والذي احتوى على دراسة واقعية يتضح ان مديري المدارس يطلبون تحديد صلاحياتهم في حين ان المسؤولين يرون انه ليس كل مديري المدارس يستطيعون ممارسة هذه الصلاحيات بكفاءة.