اتحاد المصارف: 11.3 مليار دينار قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية والأجنبية في 2010 بنمو 9.4%

3.214 ملايين بطاقة أجريت من خلالها 127.7 مليون معاملة 95.7% نسبة المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية من إجمالي قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية و93.6%من إجمالي عددهاقال اتحاد مصارف الكويت ان المعاملات بالبطاقات المصرفية بنوعيها، بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية، واصلت في عام 2010 نموها في الكويت لتعكس زيادة تفضيل العملاء للتعامل بها، وجاء بعضها مؤشرا على تزايد النشاط بقطاع التجزئة، وزيادة نفقات كل من الكويتيين والمقيمين في معاملاتهم الخارجية، وزيادة نفقات الأجانب في السوق الكويتي. جاء ذلك في تحليل أعدته وحدة الدراسات المالية والفنية بالاتحاد حول تطور المعاملات بالبطاقات المصرفية في الكويت خلال عام 2010 مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2009، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة بالنشرة الفصلية لبنك الكويت المركزي. وقد انخفض عدد ما أصدرته البنوك المحلية من بطاقات في عام 2010 ليبلغ 734.6 ألف بطاقة منها 631.1 ألف بطاقة سحب مدينة، بانخفاض نسبته 4.5% (مقارنة بانخفاض نسبته 11.5% في عام 2009، فيما تشير التقديرات إلى انخفاض عدد البطاقات الملغاة (أو منتهية الصلاحية) بنسبة 49.4% مقارنة بزيادة نسبتها 52.1% في عام 2009، لتبلغ 488.5 ألف بطاقة منها 368 ألف بطاقة سحب مدينة. وسجل إجمالي عدد البطاقات المصرفية السارية ارتفاعا في عام 2010 ليبلغ 3.214 ملايين بطاقة في نهاية عام 2010 مقارنة بنحو 2.968 مليون بطاقة في نهاية عام 2009، بزيادة قدرها 246 ألف بطاقة ونسبتها 8.3%، وذلك بعد تراجع نسبته 6.2% سجله في عام 2009. ويأتي هذا الارتفاع محصلة لارتفاع عدد بطاقات السحب المدينة بنسبة 10.4% ليبلغ 2.794 مليون بطاقة، وانخفاض عدد البطاقات الائتمانية بنسبة 3.9% لتصل إلى 420.3 ألف بطاقة. وتشير التقديرات الى أن نسبة حائزي البطاقات الائتمانية من عملاء البنوك، معبرا عنهم بعدد بطاقات السحب المدينة، سجلت تراجعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انخفضت من 23.1% في نهاية عام 2007 إلى 15.1% في نهاية عام 2010. وفي إطار ما تستهدفه من توسيع نطاق التعامل بالبطاقات في المعاملات وزيادة درجة الانتشار للتيسير على العملاء، واصلت البنوك خلال عام 2010 تشغيل أجهزة سداد جديدة بنوعيها (السحب الآلي ونقاط البيع، حيث سجلت شبكة أجهزة الصرف الآلي نموا بنسبة 3.2% ليبلغ عددها 1152 جهازا في نهاية عام 2010 مقابل 1116 جهازا في نهاية عام 2009، في حين ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 11% ليبلغ 24112 جهازا في نهاية عام 2010 مقابل 21730 جهازا في نهاية عام 2009، وعلى الرغم من استمرار التوسع في تركيب أجهزة السداد إلا أن هناك تباطوءا في السنوات الثلاث الأخيرة. وجاء التوسع في تشغيل أجهزة السداد الجديدة متزامنا مع زيادة عدد البطاقات المصرفية، وهو ما أثر إيجابا في بعض المؤشرات، حيث انخفض متوسط عدد البطاقات لكل جهاز نقطة بيع من 136 بطاقة في عام 2009 إلى 133 بطاقة في عام 2010، فيما سجل متوسط عدد البطاقات لكل جهاز سحب آلي ارتفاعا من 2656 بطاقة في عام 2009 إلى 2790 بطاقة في عام 2010. من جانب آخر، ونتيجة لارتفاع إجمالي عدد وقيمة العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع المحلية بمعدلات أكبر من معدل زيادة عدد أجهزة نقاط البيع، فقد ارتفع متوسط عدد العمليات التي تمت على جهاز نقطة البيع الواحد بنسبة 3.5% ليصل إلى 2295 عملية في عام 2010. كما ارتفع متوسط قيمة العمليات التي تمت على جهاز نقطة البيع الواحد بنسبة 2.5% ليبلغ 143.7 ألف دينار في عام 2010، وفي ذات الاتجاه، ارتفع متوسط عدد العمليات التي تمت على جهاز السحب الآلي الواحد بنسبة 4.8% ليصل إلى 56.1 ألف عملية في عام 2010، كما ارتفع متوسط قيمة العمليات التي تمت على جهاز نقطة البيع الواحد بنسبة 4.1% ليصل إلى 6.33 ملايين دينار في عام 2010. إجمالي المعاملات شهد عام 2010 استمرار الزيادة في إجمالي عدد وقيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، وإن تباطأت وتيرة النمو في كلاهما، ليبلغ إجمالي قيمة المعاملات 11.3 مليار دينار (من خلال 127.7 مليون معاملة) في عام 2010 مقابل 10.4 مليارات (114.7 مليون معاملة) في عام 2009 بزيادة قدرها 969.8 مليون دينار وبنسبة 9.4% (مقارنة بزيادة نسبتها 12.8% في عام 2009)، ليتراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة بالبطاقة المصرفية ليبلغ 88.7 دينارا في عام 2010 مقابل 90.3 دينارا في عام 2009 نتيجة لارتفاع عدد المعاملات بمعدل يفوق معدل ارتفاع قيمتها. وارتفعت المعاملات المحلية بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية بنحو 928.8 مليون دينار وبنسبة 9.5% (مقارنة بزيادة 13.1% في عام 2009) لتبلغ 10.8 مليار دينار (من خلال 111.7 مليون معاملة) في عام 2010 مقابل 9.8 مليارات (101.2مليون معاملة) في عام 2009 لتستحوذ المعاملات المحلية بذلك على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية، حيث شكلت 94.9% في عام 2010. وفي هذا الإطار، تبرز المؤشرات الخاصة بتعامل العملاء بالبطاقات المصرفية (المصدرة من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية) على أجهزة نقاط البيع المحلية الحالة الايجابية والنمو في أداء القطاع الاستهلاكي في الاقتصاد الكويتي، والذي يأتي كنتيجة تفاعلية لعدد من العوامل التي تؤثر في القطاع العائلي وتغيرات عدد السكان، والعمالة والأجور، والدخل المتاح للصرف، ودیون الأسر، وشروط الائتمان، وأسعار الأصول، وثقة المستهلكین. فقد شهدت قيمة هذه المعاملات نشاطا ملحوظا معبرة عن زيادة قيمة مبيعات قطاع التجزئة بدولة الكويت خلال عام 2010، حيث تسارعت وتيرة نمو قيمة هذه المعاملات على الرغم من تباطؤ النمو في عددها، فقد ارتفعت قيمتها بنحو 419.9 مليون دينار وبنسبة 13.8% مقارنة بزيادة 10.3% في عام 2009، لتبلغ 3.5 مليارات دينار في عام 2010 مقابل 3 مليارات دينار في عام 2009، فيما سجل عدد المعاملات ارتفاعا بنحو 7.2 ملايين معاملة وبنسبة 14.9% (مقارنة بزيادة 18% في عام 2009) ليبلغ 55.3 مليون معاملة في عام 2010 مقابل 48.2 مليون معاملة في عام 2009. وتبرز المؤشرات أن متوسط قيمة المعاملة الواحدة بالبطاقة المصرفية على نقاط البيع المحلية تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 62.6 دينارا في عام 2010 مقابل 63.2 دينارا في عام 2009. أما فيما يتعلق بالمعاملات المحلية بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، على أجهزة السحب الآلي، فقد تباطأت وتيرة نموها حيث سجل عددها ارتفاعا بنحو 4.9 ملايين معاملة وبنسبة 8.2% (14.4% في عام 2009) ليبلغ 64.6 مليون معاملة في عام 2010 مقابل 59.7 مليون معاملة في عام 2009. وسجلت قيمة المعاملات ارتفاعا بنسبة 7.5% (14.4% في عام 2009) وبنحو 508.9 ملايين دينار لتبلغ 7.3 مليار دينار في عام 2010 مقابل 6.8 مليارات في عام 2009، لينخفض بذلك متوسط قيمة المعاملة الواحدة بالبطاقة المصرفية على أجهزة السحب الآلي المحلية من 113.7 دينارا في عام 2009 إلى 112.9 دينارا في عام 2010 من جانب آخر، شهد عام 2010 تسارعا في وتيرة نمو المعاملات الخارجية بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية، معبرا بذلك عن زيادة نفقات حائزي البطاقات من المقيمين والمواطنين على مشترياتهم عبر الانترنت، وزيادة انفاقهم خارج الكويت، وهو ما يشكل جزءا من مدفوعات بند السفر بميزان المدفوعات الكويتي، حيث ارتفع إجمالي عدد هذه المعاملات بنحو 944 ألف معاملة وبنسبة 13.7% (مقابل 8.7% في عام 2009) ليبلغ 7.8 ملايين معاملة في عام 2010 مقابل 6.9 ملايين معاملة في عام 2009، كما ارتفعت قيمة المعاملات بنحو 41 مليون دينار وبنسبة 7.7% (مقارنة بزيادة 6.5% في عام 2009) لتبلغ 574 مليونا في عام 2010 مقابل 533 مليونا في عام 2009. وبذلك، يكون متوسط قيمة المعاملة الواحدة بالبطاقة المصرفية قد سجل تراجعا ليبلغ 73.3 دينار في عام 2010 مقابل 77.5 دينارا في عام 2009. المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية تشكل المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك المحلية 95.7% من إجمالي قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية و93.6% من إجمالي عددها. وقد شهد عام 2010 استمرار الزيادة في إجمالي عدد وقيمة المعاملات بهذه البطاقات، وإن تباطأت وتيرة النمو، حيث سجل إجمالي قيمة المعاملات زيادة قدرها 920.9 مليون دينار وبنسبة 9.3%(مقارنة بزيادة نسبتها 12.8% في عام 2009) لتبلغ 10.8 مليارات دينار، من خلال 119.6 مليون معاملة، في عام 2010 مقابل 9.9 مليارات (108.1 مليون معاملة) في عام 2009، ليتراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة ليبلغ 90.7 دينارا في عام 2010 مقابل 91.8 دينارا في عام 2009. وعلى صعيد المعاملات حسب أجهزة السداد، فإنه على الرغم من أن العامين الأخيرين قد شهدا ارتفاعا في نسبة استخدام البطاقات في أجهزة نقاط البيع، إلا أن النسبة الكبرى من المعاملات مازالت لصالح المعاملات على أجهزة السحب الآلي، والتي تراجعت نسبتها في إجمالي قيمة المعاملات من 67.6% في عام 2009 إلى 66.3% في عام 2010، فيما تراجعت نسبة استخدامها إلى إجمالي عدد المعاملات من 54.7% في عام 2009 إلى 52.7% في عام 2010. فيما حقق إجمالي المعاملات على أجهزة نقاط البيع تسارعا في النمو، حيث زادت قيمة المشتريات من خلالها بنسبة 13.8% (مقارنة بزيادة 9.4% في عام 2009) لتبلغ 3.7 مليارات دينار (منها 3.3 مليارات دينار داخل الكويت) في عام 2010، ورافق هذا الارتفاع زيادة في المعاملات المنفذة بنسبة 15.4% (مقارنة بزيادة 16% في عام 2009، لتبلغ 56.6 مليون عملية (منها 51.1 مليون عملية داخل الكويت). وقد ارتفع المتوسط السنوي لمشتريات البطاقة الواحدة التي تمت عبر أجهزة نقاط البيع من نحو 1084 دينار في عام 2009 إلى 1139 دينار في عام 2010. ووفقا لتوزيع المعاملات حسب نوع البطاقة المصرفية، سجل إجمالي قيمة المعاملات ببطاقات السحب المدينة ارتفاعا بنسبة 9.3% لتبلغ 10.3 مليارات دينار من خلال 108.9 ملايين معاملة، في عام 2010 مقابل 9.4 مليارات (98.6 مليون معاملة)، ليشكل 94.8% من إجمالي قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية، و91.1% من إجمالي عددها. وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من تراجع عدد البطاقات الائتمانية السارية، سجلت المعاملات بالبطاقات الائتمانية زيادة في عام 2010، بعد تراجع سجلته في العامين الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة 9.4% لتبلغ قيمتها إلى 569 مليون دينار (10.7 ملايين معاملة) في عام 2010 مقابل 520 مليونا (9.4 ملايين معاملة). ورغم تراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة لكل من بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية في عام 2010، إلا أن متوسط قيمة المعاملة الواحدة لبطاقة السحب المدينة مازال يفوق متوسط قيمة المعاملة للبطاقة الائتمانية، حيث بلغ الأول 94.4 دينارا، فيما بلغ الثاني 53.4 دينارا، كما فاق المتوسط السنوي لقيمة المعاملات لبطاقة السحب المدينة الذي بلغ 3678.7 دينارا نظيره للبطاقة الائتمانية البالغ 1354 دينارا. المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك الأجنبية تباطأت بشكل ملحوظ وتيرة نمو المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك الأجنبية، والتي تشكل جزءا من متحصلات بند السفر في ميزان المدفوعات لدولة الكويت، بافتراض أن حائزي هذه البطاقات هم من غير المقيمين، حيث سجلت قيمتها ارتفاعا بنحو 186.8 مليون دينارا وبنسبة 11.2% لتبلغ 484.6 مليونا، من خلال 8.2 ملايين معاملة، في عام 2010 مقابل 435.7 مليونا (من خلال 6.6 ملايين معاملة) في عام 2009، ليسجل متوسط قيمة المعاملة الواحدة تراجعا ملحوظا ليبلغ 59.3 دينار في عام 2010 مقابل 65.5 دينارا في عام 2009، وقد شكلت المعاملات بهذه البطاقات في النصف الأول من العام نحو 53.1% من إجمالي قيمة المعاملات بها خلال العام. وتبرز المؤشرات استمرار تفضيلات حائزي البطاقات المصدرة من البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقاتهم في أجهزة السحب الآلي على الرغم من انخفاض نسبتها في إجمالي قيمة معاملاتهم من 72.5% في عام 2009 إلى 71.5% في عام 2009. فقد تباطأت وتيرة النمو في قيمة المعاملات في أجهزة السحب الآلي لترتفع بنسبة 9.7% (21.3% في عام 2009) لتبلغ 346.7 مليونا في عام 2010 (بمتوسط شهري 28.9 مليون دينار)، وذلك من خلال 4 ملايين معاملة، ليتراجع بذلك متوسط قيمة المعاملة الواحدة من 98.6 إلى 87.5 دينارا. وفي المقابل، ارتفعت قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية المصدرة من البنوك الأجنبية على أجهزة نقاط البيع في عام 2010 بنسبة 15.1% (مقارنة بانخفاض نسبته 11.3% في عام 2009) لتصل إلى 138 مليون دينار، بمتوسط شهري 11.5 مليون دينار، وذلك من خلال 4.2 ملايين معاملة، ليبلغ متوسط قيمة المعاملة الواحدة 32.7 دينارا.