«الوطني»: تسارع وتيرة النمو في قطر خلال 2011

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن قطر تتجه نحو عام آخر من النمو السريع في 2011، يدعمها في ذلك الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي وصل إلى مستواه المستهدف عند 77 مليون طن سنويا. وتوقع «الوطني» انه اعتبارا من العام 2012 فصاعدا، سوف يتباطأ النمو الاقتصادي قليلا مع توقف نمو قطاع النفط والغاز، وسيتم التركيز على القطاعات غير النفطية لتوفير معظم النمو المستقبلي من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 التي تم الكشف عنها مؤخرا، وسيساعد ذلك على تحقيق أهداف قطر الطويلة الأمد وفق الرؤية الوطنية 2030، وعلى خلق الاستثمارات الضرورية لاستضافة كأس العام في العام 2022. ورجح «الوطني» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة بواقع 15% في 2011 و6% في 2012، عقب نموه المقدر بنحو 17% في العام 2010. ويقدر «الوطني» أن يرتفع الإنتاج الفعلي لقطاع النفط والغاز بواقع 18% هذا العام و3% في العام 2012، حيث سيقود قطاع الغاز هذا النمو، حيث يتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 30% في العام 2011، ويتوقع ان يعقب ذلك ارتفاع بنسبة 4% في العام 2012، قبل أن يتأثر بتعليق المشاريع الجديدة الذي قد يستمر حتى العام 2014 على الأقل، وفي الوقت ذاته، حيث يتوقع «الوطني» أن يبقى إنتاج النفط مستقرا بشكل عام على مدى العامين المقبلين عند مستوى 0.8 مليون برميل يوميا. ورأى «الوطني» أن نمو القطاع غير النفطي سيستفيد بشكل كبير من استراتيجية التنمية الوطنية الحكومية التي تتضمن إنفاقا بقيمة 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ستنفق الحكومة 65 مليار دولار منها بشكل مباشر، وستتكفل الهيئات المرتبطة بالحكومة بالباقي، وستستخدم هذه الأموال لتحسين وتوسيع البنية التحتية للدولة، وستكون قطاعات التربية والصحة والخدمات المالية والإسكان والمواصلات الأكثر استفادة من ذلك الإنفاق. ويتوقع «الوطني» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بواقع 11% في العام 2011 و10% في العام 2012، مقارنة مع ما متوسطه 21% سنويا ما بين 2001 و2009. وفي هذا السياق، لفت «الوطني» الى انه في عامي 2009 و2010، شهدت قطر فترة من انكماش الاسعار بنسبة 4% و2.4% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الإيجارات السكنية، ولكن بحلول الربع الأخير من العام 2010، كان مؤشر أسعار المستهلك قد بدأ بالارتفاع مجددا، يدعمه في ذلك بشكل رئيسي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة المواصلات، وبعض التراجع في الضغوط لخفض الإيجارات السكنية. ويبدو أن عوامل عامة على نسق النمو الاقتصادي القوي وتحسن الأوضاع النقدية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع قيمة الدولار، من شأنها أن تعزز ارتفاع الأسعار بشكل إضافي خلال ما تبقى من هذا العام، ويتوقع الوطني أن يبلغ معدل التضخم 4% في العام 2011 و6.5% في العام 2012. ورأى «الوطني» أن قطر يتوقع أن تسجل فوائض كبيرة في الميزانية بما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 و12% في العام 2012، وذلك بسبب ما تشهده من ارتفاع في أسعار النفط وزيادة إلإيرادات الناتجة عن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ولاحظ «الوطني» أن حوالي نصف الإنفاق المخطط للتنمية لن يظهر في الميزانية، معتبرا ان ارتفاع المصروفات العامة سيحفز على إصدار المزيد من السندات السيادية، ولكن الدين السيادي الإجمالي لقطر سيبقى عند مستويات يمكن التعامل معها، وفي تلك الأثناء، يتوقع أن يتحسن فائض الحساب الجاري في العامين الجاري والتالي مع ارتفاع أسعار الصادرات وأحجامها.