«جلوبل»: تراجع صافي ربح الشركات الكويتية بنسبة 12.95% وصولا إلى 305.34 ملايين دينار خلال الربع الأول

تراجع معدل العائد العام على حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق خلال الربع الأول باستثناء قطاع البنوك الذي بلغ العائد على إجمالي حقوق مساهميه ما نسبته 10.45% 155 شركة كويتية أعلنت عن نتائجها المالية بعد استبعاد الشركات غير الكويتية والشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر إلى جانب الشركات الموقوفة عن التداولذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول النتائج المالية الفصلية للشركات الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي، أن أكثر من 87 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انتظرت حتى الرمق الأخير من المهلة الممنوحة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول، ولاتزال 35 شركة موقوفة أو تجدد عملية إيقافها لعدم الإفصاح عن بيانات مالية سابقة. وقال التقرير ان هذا السيناريو قد تكرر خلال السنوات الأخيرة، ليخلق أجواء استثمارية غير مريحة للمستثمرين والمتداولين في أحد أكبر الأسواق الخليجية، وقد ورد في قانون هيئة أسواق المال أكثر من مادة خاصة بالإفصاح عن البيانات كالمادة رقم 79 من الفصل الثالث والتي منحت البورصة الحق بأن تعد قواعد ونظما ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، والمادة رقم 244 التي أوجبت الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في السوق الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية والنصف سنوية والسنوية وفق لوائح ستصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة وكذلك المادة رقم 84 التي أعطت البورصة الحق بإيقاع جزاءات على أعضاء البورصة المخالفين للوائح وأنظمة البورصة. واشار التقرير الى ان 155 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2011 بعد استبعاد الشركات غير الكويتية وعددها 13 شركة، والشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وعددها 14 شركة، إلى جانب الشركات الموقوفة عن التداول والبالغ عددها 35 شركة، حيث تم استبعاد أرباح الشركة الوطنية للاتصالات الاستثنائية البالغة 265.5 مليون دينار، والتي سجلتها نتيجة لإعادة تقييم نسبتها في شركة «تونيزيانا» وذلك بعد أن زادت نسبة مساهمتها في الشركة من 50 إلى 75%، وذلك من أجل عمل مقارنة عادلة. وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات الكويتية التي أعلنت عن نتائجها المالية 305.34 ملايين دينار للربع الأول من العام 2011 مسجلة تراجعا بنسبة 12.95% مقارنة بأرباح بلغت 350.74 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010. أما إجمالي أرباح السوق ككل بإضافة قطاع الشركات غير الكويتية فقد انخفض بنسبة 13.54% إلى 338.88 مليون دينار للربع الأول من العام 2011 مقارنة بربح مقدراه 391.97 مليون دينار سجل خلال نفس الفترة من العام 2010. على صعيد آخر، تراجع معدل العائد العام على حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 باستثناء قطاع البنوك الذي بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين ما نسبته 10.45%، مقارنة مع عائد بلغ 9.93% خلال نفس الفترة من العام 2010. في المقابل سجل قطاع الاستثمار عائدا سالبا خلال الربع الأول من العام 2011 بلغ 3.50% مقارنة مع عائد موجب خلال نفس الفترة من العام 2010 بلغت نسبته 0.77%، أما بالنسبة لبقية قطاعات السوق فقد تراجع ذك العائد بنسب متفاوتة كان أكبرها قطاع العقار الذي بلغ فيه العائد على حقوق المساهمين ما نسبته 0.09% خلال الربع الأول من 2011 مقارنة مع عائد بلغ 4.61% خلال الفترة المقارنة. القطاع المصرفي استحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 51.19% من إجمالي أرباح القطاعات السبعة الكويتية، حيث بلغ صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية، وعددها 9 بنوك 156.29 مليون دينار للربع الأول من العام 2011، أي مسجلا ارتفاعا بنسبة 19.51% مقارنة بمستواه البالغ 130.78 مليون دينار في الربع الأول من العام 2010، وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك بنسبة 13.58% في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع مستواها المسجل خلال نفس الفترة من العام 2010 ليبلغ 5.98 مليارات دينار، بينما ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 5.10% مقارنة مع الربع الأول من العام 2010 ليبلغ 33.34 مليار دينار. وقد سجلت ثمانية من أصل البنوك التسعة، تحسنا في نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام 2011، من ضمنها بنك واحد تحول إلى الربحية بعد أن كان خاسرا في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ صافي ربح البنك التجاري الكويتي 1.33 مليون دينار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 مقارنة بخسائر بلغت 1.41 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2010، ويذكر في هذا السياق أن البنك التجاري، قد حقق أرباحا تشغيلية عن الربع الأول 2011 بلغت نحو 24.69 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات، أي بزيادة نسبتها 9% مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 22.02 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2010، وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار. بينما شهدت 7 بنوك تحسنا في أرباحها جاء في مقدمتها بنك برقان الذي شهد ارتفاعا قياسيا في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2011 والتي بلغت 11.82 مليون دينار مع تحقيق ربحية سهم قدرها 8.2 فلوس، وذلك بعد استقطاع مخصصات احترازية بقيمة 4.6 ملايين دينار، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 1.06 مليون دينار في الربع الأول من العام 2010 وربحية سهم قدرها 1 فلس. قطاع الاستثمار أعلنت 28 من أصل 52 شركة استثمارية عن أرباحها للربع الأول من العام 2011، علما أنه من ضمن إجمالي الشركات الـ 35 الموقوفة 23 منها شركة استثمارية، ليحتل القطاع بذلك النصيب الأكبر من عدد الشركات الموقوفة في السوق. وقد بلغت خسائر القطاع 18.95 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة بصافي أرباح بلغ 4.09 ملايين دينار سجل خلال الربع الأول من العام 2010، بينما بلغ إجمالي الأصول 8.79 مليارات دينار مسجلة ارتفاعا هامشيا بنسبة 1.32% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. وسجلت 8 شركات استثمارية تحسنا في نتائجها المالية من ضمنها شركتان فقط سجلتا ارتفاعا في صافي أرباحهما للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، حيث حققت شركة مشاريع الكويت القابضة الارتفاع الأكبر في صافي الربح بنسبة 295.14% وصولا إلى 8.06 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 2.04 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010، تبعتها الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بتسجيلها ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 74.38% وصولا إلى 1.87 مليون دينار في الربع الأول من العام 2011. قطاع الخدمات تأثرت ربحية قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام 2011 بشكل كبير مع الارتفاع القياسي لأرباح الشركة الوطنية للاتصالات لتبلغ 285.14 مليون دينار. وتعود أرباح الشركة هذه إلى وجود أرباح غير مكررة مقدارها 265.5 مليون دينار، والتي سجلتها نتيجة لإعادة تقييم نسبتها في شركة «تونيزيانا» وذلك بعد أن زادت نسبة مساهمتها في الشركة من 50 إلى 75%، وباستثناء هذه الأرباح غير المكررة، بلغت أرباح الشركة الوطنية 19.6 مليون دينار أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.2% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت 16.2 مليون دينار. وباستثناء أرباح الشركة الوطنية غير المكررة والبالغة 265.5 مليون دينار وذلك من أجل عمل مقارنة منطقية، سجلت شركات القطاع في الربع الأول من العام 2011 أرباحا إجمالية بلغت 113.12 مليون دينار، أي متراجعة بنسبة 5.39% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. وقد أعلنت 49 من أصل 61 شركة عن نتائجها المالية للفترة تحت الدراسة، من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، تراجعت أرباح شركة اجيليتي للربع الأول من العام 2011 بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010، حيث انخفضت أرباح الشركة بنسبة 56.20% لتبلغ 7.70 ملايين دينار وتمثل أرباح الربع الأول معيارا ماليا جديدا لاجيليتي بعد التعديلات التي أجرتها في العام 2010 والتي اشتملت على التخارج من أعمال القطاع الحكومي، حيث تضمنت هذه البيانات بعض المصاريف الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الخدمات الحكومية والدفاع. وقد سجلت شركة اجيليتي إيرادات بقيمة 318.51 مليون دينار في الربع الأول من 2011، أي بانخفاض نسبته 21% عن الربع الأول من العام 2010 فيما حققت أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة إيرادات بقيمة 286 مليون دينار، وقد نتج عن عملية دمج اجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة مع شركة الخليج للمخازن - قطر مبلغ 7.86 ملايين دينار كربحية لمرة واحدة في هذا الربع. أما بالنسبة للمشغل الأول لخدمات الهاتف النقال في الكويت، فقد ارتفعت أرباح شركة زين للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 بنسبة 35.65% لتبلغ 69.92 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 51.54 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2010، وقد ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة «زين» أسعد البنوان، أن حجم الإيرادات المجمعة للربع الأول من العام 2011 بلغ 1.163 مليار دولار. قطاع العقار كان قطاع العقار أكبر القطاع تراجعا في أرباحه خلال الربع الأول من العام 2011 حيث بلغت الأرباح الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 0.48 مليون دينار فقط مقارنة بأرباح بلغت 25.53 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2010 وذلك لتراجع أرباح العديد من الشركات العقارية وتسجيل فئة أخرى منها زيادة في الخسائر. وقد تأثر القطاع بتراجع ملحوظ في أرباح بعض الشركات العقارية الأبرز، حيث سجلت الشركة الوطنية العقارية تراجعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2011 بلغت نسبته 85.19% وصولا إلى 0.89 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 5.98 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2010. أما بالنسبة لأكبر الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية، وهي شركة مباني، فقد بلغت أرباح الشركة 5.78 ملايين دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2010، مقلصة بذلك بشكل ملحوظ من خسائر القطاع. قطاع الصناعة سجلت شركات قطاع الصناعة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 أرباحا إجمالية بلغت 33.64 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 19.68% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. وقد أعلنت 24 من أصل 29 شركة عن نتائجها المالية للفترة تحت الدراسة. من بين الشركات الصناعية التي سجلت أداء مميزا في أرباحها الفصلية، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، والتي تمتلك 6% من شركة ايكويت (أكبر شركة بتروكيماويات في الكويت)، حيث ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ وصولا إلى 18.16 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل ربح بلغ 3.25 ملايين دينار سجل خلال الربع الأول من العام 2010. كما تراجع إجمالي أرباح شركات قطاع التأمين في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 46.58% لتبلغ 5.50 ملايين دينار بعد تراجع ملموس في أرباح معظم شركات القطاع، بينما شهد قطاع الأغذية انخفاضا في أرباحه بنسبة 17.99% لتبلغ 15.25 مليون دينار بعد الخسائر التي تكبدتها كل من: شركة نقل وتجارة المواشي وشركة دانة الصفاة.