«الوطنية الدولية» تخارجت من استثماراتها القابلة للتسييل السريع لسداد خدمة الدين

شريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي إن الشركة حرصت على توزيع استثماراتها على أكثر من قطاع مثل العقار والصناعة التمويل والاستثمار، مشيرا الى أن الشركة ارتأت أخذ مخصصات كبيرة على مدار العامين الماضيين لمواجهة أي آثار وتداعيات للأزمة المالية كخطوة احترازية للمستقبل. وأوضح البغلي في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.6%، ان الشركة لديها محفظة استثمارية متنوعة العملات مثل الدينار والدولار واليورو، وذلك على سبيل التحوط لتجنب مخاطر وتقلبات أسعار الصرف. وأشار الى ان النتائج المالية للشركة أظهرت خسائر بلغت 7 ملايين دينار تقريبا بواقع 34.05 فلسا، وذلك مقابل 5 ملايين دينار لعام 2009 بواقع 24.74 فلسا، مرجعا أسباب الخسارة لهذا العام إلى أخذ الشركة لمخصصات بلغت في مجموعها 6.8 ملايين دينار أي ما يعادل 97.3% من الخسارة الإجمالية للشركة، حيث أخذ مخصص بمبلغ 3.7 ملايين دينار لمبنى الشركة في مدينة الأعمال الكويتية. وحول استثمارات الشركة أوضح انه بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وظهور ما بات يعرف بحرب العملات، قامت الشركة بتكوين مخصصات بقيمة 2.7 ملايين دينار، كما ان خسارة الشركة من تراجع اليورو بلغت 1.8 مليون دينار، وهو ما أدى في النهاية إلى خسارة الشركة لهذا العام بمبلغ 7 ملايين دينار تقريبا، مشيرا إلى قيام الشركة بإطفاء تلك الخسارة من حساب علاوة الإصدار البالغة 13.3 مليون دينار، مشيرا الى ان هذه الخسارة دفترية ومن الممكن أن تنعكس بالموجب عند تحسن الأسعار مرة أخرى. وذكر البغلي أن أرباح إعادة التقييم للاستثمارات المتاحة للبيع والبالغة 10.6 ملايين دينار، أي ما يعادل 51 فلسا للسهم ظهر في بند التغيرات المتراكمة في حقوق المساهمين لحين البيع الفعلي لها وهذا يدعم مركز الشركة المالي، حيث بلغت إجمالي حقوق المساهمين للشركة خلال العام 2010 مبلغ وقدره 37.1 مليون دينار بقيمة دفترية للسهم بلغت 179 فلسا للسهم. ولفت البغلي الى ان الشركة قامت بتسييل بعض استثماراتها القابلة للتسييل السريع لسداد خدمات الدين ومن ثم تجديد التسهيلات الممنوحة للشركة على البرج المملوك لها في مدينة الأعمال، بالإضافة إلى تسديد مستحقات المقاول الرئيسي والبالغة 3 ملايين دينار، لافتا الى ان الشركة استطاعت تمويل باقي المستحق على المبنى من رأس المال الخاص دون الاعتماد على البنوك وتم استلام البرج، معربا عن أمله في أن يتم استئجاره لغرض حصول الشركة على تدفقات نقدية مستمرة في السنوات المقبلة. وقال: «وعندما كان التداول على سهم الشركة ضعيفا نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها في أواخر 2008 ولم يكن ضعف التداول بسبب أداء الشركة، فقد رأت إدارة الشركة في ديسمبر 2009 أن سعر تداول السهم في بورصة لندن لا يعكس إطلاقا القيمة الحقيقية للسهم، حيث ان نصيب السهم من النقد الموجود بالشركة كان أعلى من سعر التداول بكثير، وبالتبعية كان صافي قيمة الأصول للسهم أعلى بكثير من سعر التداول حيث ان الشركة ليس عليها أي التزامات مالية أو قروض، لذلك قامت الشركة بتقييم الاستثمار بناء على صافي قيمة الأصول ايمانا منا بأن سعر التداول لا يعبر عن واقع الشركة، خصوصا أنها كانت على أبواب الخروج من سوق لندن لتداول الأوراق المالية وذلك بناء على رغبة المستثمرين». وأشار إلى أنه بالفعل خرجت الشركة من بورصة لندن في فبراير 2010، لافتا الى انه من الطبيعي أن يتم تقييم الاستثمار وفقا لطرق التقييم المتعارف عليها وليس على أساس سعر التداول. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كل البنود الواردة على جدول الأعمال ومنها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وكذلك الموافقة على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 7 ملايين دينار تقريبا من علاوة الإصدار، أما الجمعية العمومية غير العادية فوافقت على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 9 إلى 7 أعضاء. لقطات من العمومية ٭ قال البغلي ان الشركة قامت بتغيير طريقة تقييم مساهمتها في سهم «جلوبل مينا» للتوافق مع وضع الشركة الحقيقي، حيث تم تقييم الاستثمار على أساس صافي قيمة الأصول، مشيرا الى ان الشركة قامت بالاستثمار في «جلوبل مينا» في أغسطس 2008، وتم إدراج الشركة في بورصة لندن في الربع الثاني من عام 2008. ٭ أشار الى ان نسبة الاستثمار في القطاع العقاري بلغت 39% من إجمالي استثمارات الشركة، معربا عن أمله في عودة التعافي للقطاع العقاري لتتمكن الشركة من العودة إلى مستويات الربحية المستهدفة، خاصة بعد قرار الدولة بإنشاء محفظة عقارية لإنعاش القطاع العقاري في السوق المحلي. ٭ أوضح البغلي أن استثمارات الشركة في القطاع الصناعي بألمانيا تبلغ 14.5 مليون دينار أي ما يوازي 32% من إجمالي استثمارات الشركة، وتأمل إدارة الشركة من الاستفادة من التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الألماني بنسبة 3.6%، حيث من المتوقع ان يساهم ذلك في تحقيق مستويات أعلى من النمو والربحية.