جمعة «حماة الديار» تناشد الجيش الانضمام للمظاهرات

220 منظمة مدنية عربية تدعو مجلس الأمن لإدانة قمع المحتجين عواصم ـ وكالات: في وقت دعت مجموعة دول الثماني الحكومة السورية، إلى إنهاء القمع العنيف للمحتجين المناوئين للنظام وتطبيق اصلاحات سياسية واسعة، تجددت الدعوة للتظاهر اليوم تحت شعار «جمعة حماة الديار»، وحث منظمو الاحتجاجات في سورية الجيش السوري على الانضمام لثورة الشعب «السلمية» اليوم الجمعة التي اطلقوا عليها اسم «جمعة حماة الديار». وطلب المعارضون على صفحة «الثورة السورية» في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من المتظاهرين بث رسالة يدعون فيها الى انضمام الجيش «يدا بيد لنضم حماة الديار لثورتنا السلمية المباركة». ونشر المنظمون على صفحتهم صورة البطل القومي يوسف العظمة كتب عليها «جمعة حماة الديار 27 مايو يوسف العظمة يناديكم». في اشارة الى الزعيم يوسف العظمة وزير الحربية السوري الذي استشهد في معركة اليرموك عام 1920 اثناء مواجهته جيش الاحتلال الفرنسي بقيادة غوابيه غورو في منطقة ميسلون. كما نشرت الصفحة صورة لقبضة تربط كلمتي الجيش والشعب كتب تحتها «الجيش والشعب يدا واحدة..يدا بيد نصنع الغد...كرامة وانتصار». من جهة أخرى، دعا الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي المنظمة الدولية أمس الأول إلى إدانة الحملة العسكرية السورية ضد المتظاهرين. وطرحت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال مسودة مشروع قرار يطالب بتلك الإدانة، رغم علمها بأن هذه الخطوة ربما تلقى معارضة من جانب قوتان لديهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة وهما روسيا والصين، حيث دافع ديبلوماسيون من الدولتين خلال جلسة نقاشية سابقة بشأن الانتفاضة الشعبية في سورية عن دمشق لـ «دورها المهم في عملية السلام بالشرق الأوسط»، وقد أكدت بكين مجددا أمس رفضها للمسودة التي ستطالب بإنهاء العنف وستدعو حكومة الرئيس بشار الأسد إلى الوفاء بتطلعات الشعب السوري. وقال السفير البرتغالي، جوزيه مورايس كابرال، للصحافيين إن المسودة طرحت على مجلس الأمن «لأن الأوضاع في سورية تتطلب ذلك»، وأضاف: «لا أريد أن أقلل من شأن القضايا المعقدة التي ينطوي عليها مشروع القرار هذا»، مشيرا إلى إمكانية أن يلقى معارضة قوية، وقال مورايس: «من الأهمية بمكان أن نظهر أن مجلس الأمن متحد على توجيه رسالة واضحة إلى سورية … أنا واثق إلى حد ما من الحصول على تسعة أصوات». من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أنها حصلت على شريط فيديو عن سياسة «أطلق النار للقتل» التي تنتهجها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. وقالت المنظمة إن شريط الفيديو «تم تهريبه إلى خارج سورية عن طريق من تتواصل معهم المنظمة ويظهر المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار والضرب على يد قوات أمن وجنود يداهمون المسجد العمري في درعا ليلا ويظهر جنازة جماعية في بلدة ازرع. وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «يتعين على الرئيس بشار الأسد أمام هذا الدليل وغيره من الأدلة الدامغة عن الانتهاكات المتفشية أن يوقف قوات الأمن السورية عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة على معاملتهم لمواطنيهم السوريين». واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 شخصا يعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال الشهرين الماضيين من الاضطرابات التي اندلعت بسبب الاحتجاجات». وقال لوثر إن صور المدنيين العزل الذين أطلق النار عليهم في الرأس «تساعد في تفسير السبب وراء سقوط هذا العدد الكبير جدا من القتلى وتوثق مع صور الجنود وهم يحتفلون بعمليات القتل لما يبدو أنه سياسة أطلق النار للقتل». وأضاف لوثر «تشكل صور الفيديو هذه إضافة إلى جملة الأسباب المدينة التي تفسر الأسباب التي تملي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراء حاسما ويحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي للمحتجين المؤيدين للإصلاح». بموازة ذلك، حثت مجموعة من المنظمات العربية مجلس الأمن الدولي على إدانة استخدام سورية للأسلحة العسكرية الثقيلة في «قمع» المتظاهرين، وأرسلت منظمة «كرايسيس أكشن»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتضم تحت مظلتها 220 منظمة مجتمع مدني، التماسا إلى أعضاء مجلس الأمن الـ 15 تطالبهم فيه بـ «كسر صمتهم إزاء قتل سورية للمتظاهرين»، وجاء في الالتماس أن ما يقدر بألف مدني قتلوا منذ وقوع الاضطرابات في مارس في أكثر من 12 مدينة سورية، مضيفة أن أكثر من عشرة آلاف مدني أصيبوا كذلك في تلك الحملة، ودعت المجلس إلى تبني قرار يصف تلك الحملة بأنها «غير مقبولة». وقال زياد عبد التواب، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «نتقدم بهذا النداء لأن أصدقاءنا في سورية أسكتوا بواسطة النظام»، وأضاف: «يتعين علينا أن نتحدث بالنيابة عنهم».