رئيس الوزراء وافق على زيادة ميزانية كادر المعلمين إلى 231 مليون دينار بعد أن كانت 88 مليوناً لتنفيذ التزام الحكومة بالجدولين (1 و2)

 المليفي عن صرف الزيادات المالية للمعلمين: لن نظلم ولكن سنميز أنا كوزير لـ «التربية» أدافع عن حقوق المعلمين وأضع نصب عيني أبنائي الطلبة  سنصرف 88 مليون دينار شهرياً على جميع المعلمين وأصحاب الوظائف الإشرافية و143 مليوناً سنوياً وبضوابط  جمعية المعلمين جزء من العملية التربوية ولذلك أخذت رئيسها إلى «الديوان» وجلسنا مجتمعين للخروج بتصور واتفقنا على الميزانية إجراءات التطبيق تبدأ الأسبوع المقبل والصرف اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد في حالة اعتماد مجلس الأمة مريم بندقكشف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لـ«الأنباء» الحقائق كاملة فيما يتعلق بكادر المعلمين، مشيرا لوجود اختلاف جذري بين القرار السابق لمجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2011 المتضمن اقرار ميزانية 88 مليون دينار فقط والقرار الصادر امس الاول والذي نص على زيادة الميزانية الاجمالية لتصبح 231 مليون دينار. واكد المليفي ان هدفه من الحصول على هذه الزيادة اللافتة في الميزانية هو توفير حياة كريمة للمعلمين جميعا ولن نظلم احد منهم ولكن سنميز المعلمين المتميزين الذين يقدمون عملا متميزا متواصلا ومستمرا لمصلحة الطلبة ونحن في ذلك قد حققنا مصلحة المعلمين وفي الوقت ذاته مصلحة الطلبة بربط 143 مليون دينار بالأداء، مستدركا: ربما لاول مرة في تاريخ الوزارة يربط كادر المعلمين بين الميزة والانتاجية بهدف تحقيق مصلحة الطالب. واستطرد الوزير: ليس لدي مانع في الاحتكام الى العاملين في الميدان حول هذا الكادر، مشيرا الى ان الاغلبية منهم متميزون ويؤدون واجباتهم على اكمل وجه ويستحقون مكافآت التميز ولكن قلة قليلة لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، ولذا فنحن نحاول ان ندفع هؤلاء الى المزيد من الانتاجية حتى لا نظلم الاغلبية التي تستحق فعلا مكافآت التميز وستحصل عليها. وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان قرار مجلس الخدمة المدنية زيادة الميزانية الى 231 مليون دينار جاء لتنفيذ ما التزمت به الحكومة في جلسة المداولة الأولى بخصوص الجدولين 1 و2. واضاف: ان جمعية المعلمين جزء من العملية التربوية ولذلك – ربما تحدث لاول مرة – اخذت رئيس الجمعية متعب العتيبي الى ديوان الخدمة المدنية وجلسنا مجتمعين للخروج بتصور واتفقنا على ان نصل الى الميزانية البالغة 231 مليونا. وتابع الوزير المليفي اذن هناك فرق كبير فقد استطعت اقناع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي وافق على قناعة باهمية زيادة الميزانية بمقدار 143 مليونا لصالح ابنائه المعلمين. واكد الوزير ان المجلس اتفق على صرف الميزانية البالغة 88 مليونا الصادر بها القرار رقم 10 لسنة 2011 على شكل زيادة مالية شهرية لجميع المعلمين والمعلمات واصحاب الوظائف الاشرافية من مديري المدارس، مديري العموم، المديرين المساعدين، التواجيه العامة والتواجيه الفنية وتواجيه المواد الدراسية ورؤساء الاقسام والمعلمين الاوائل والمشرفين الفنيين. اما الـ 143 مليون دينار فستدفع ايضا الى المعلمين ولكن في آخر السنة والسبب انه اذا قدمت للمعلم شهريا فكيف سنربطها بالأداء؟ واستطرد الوزير: سيتم دفع هذه الميزانية بحسب شروط معينة تضعها وزارة التربية بالتعاون مع المعلمين الذين هم اهل الميدان وهي تهدف من ذلك الى مراعاة مصلحة الطلاب وهم ابناؤنا فلذات اكبادنا. رقم سري للمعلم وتطرق الى الشروط، منها الانتظام في الدوام، الانتاجية، عدد ايام الغياب، عدد مرات المرضيات، انصبة المعلمين. وكشف الوزير عن استحداث اختبارات سنوية موحدة للطلبة تقيس اداء الطالب الذي سيقاس على اساسه اداء المعلم. وسيشارك مديرو المدارس في تقييم المعلم ولكن بنسبة لن تزيد على 25%. موضحا سيكون هناك اختبارات للطلبة ليوضع عليها اسم المعلم كرقم سري. من جانب آخر وعد الوزير في أثناء برنامج «تو الليل» على تلفزيون «الوطن» بتقديم مكافأة التميز كاملة «اذا حقق المعلم الاداء الذي نطمح فيه للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطالب، وبذلك ساهم في تحسين مخرجات التعليم وحقق التطوير الذي نطمح اليه». مصلحة الطالب وشدد الوزير على القول «في هذا الكادر راعينا مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ونتحدث عن انجاز»، مشيرا الى ان «اصدار الكادر لقانون يكلف الدولة ميزانية 340 مليون دينار سنويا وتصرف شهريا». واستدرك «كيف نرتقي ونطور ونخلق المنافسة اذا صرفنا هذا المبلغ شهريا؟»، وقال: «انا كوزير ادافع عن حقوق المعلمين واضع نصب عيني ابنائي الطلبة، لذلك فنحن نرفض هذا القانون واذا اقر فسنضطر آسفين لرده». وعن موعد الصرف قال انه سيتم من بداية العام الدراسي 2011/2012 حيث ستتولى وزارة المالية اتخاذ اجراءات الصرف فور اعتماده من مجلس الأمة.