شركات أبدت رغبتها في فصل التمويل عن الاستثمار وأخرى فضلت الرقابة المزدوجة

عمر راشد كشف مصدر رفيع في بنك الكويت المركزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن شركات استثمارية بدأت في التجاوب مع تعميم البنك الأخير القاضي بفصل التمويل عن الاستثمار. مشيرا الى ان بعض الشركات أبدت رغبتها في الفصل إلى شركتين إحداهما للتمويل تابعة لرقابة بنك الكويت المركزي وأخرى استثمارية خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال. مستدركا بالقول إن بعضا من الشركات أبدت رغبتها في بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه مفضلة الرقابة المزدوجة عليها من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عليها. وأوضح المصدر أن شركات التمويل الجديدة سيتم تحديد طبيعة عملها وحجم رأسمالها لاحقا بالاتفاق مع الشركات الراغبة في الفصل. ورد المصدر على تخوفات بعض الشركات الاستثمارية من التصفية بالقول انها «غير مبررة» وأن ازدواجية الرقابة عليها حملها أكثر مما تحتمل وزاد من الأعباء عليها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية. وبلغة لا تخلو من استغراب، قال المصدر إن بعض المتخوفين من تعميم المركزي طلبوا فيما مضى الفصل الرقابي، فلماذا يخافون من الفصل الآن؟ واستدرك المصدر بالقول ان بنك الكويت المركزي تعامل بحيادية مع قضية الرقابة المزدوجة ووسع المجال أمام هيئة أســـواق المال لتنفيذ مهامهـــا الرقابية على الشركــات الواقعة ضمن مهامها وفق ما نص عليـــه قانون هيئة أسواق المال ولائحتـــه التنفيذيـــة. وأوضح أن الشركات الاستثمارية أمامها 3 خيارات لا رابع له وهي: التحول إلى شركة تمويل خاضعة لرقابة البنك المركزي، أو التحول إلى شركة استثمارية خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، أو البقاء على الرقابة المزدوجة كما هي دون تغيير، لافتا إلى أن الخيارات مفتوحة ولكن على كل فرد تحمل تبعات قــراره. واختتم المصدر حديثه بالقول ان البنك المركزي يتعامل مع الشركات وفق مبادئ وقواعد الحوكمة التي فرضتها قواعد العمل الائتماني الجديدة وبما يتناسب مع عمل الشركات الاستثمارية، مستدركا بالقول: إننا نحاول إصلاح خطايا الماضي بقواعد مهنية واستثمارية بحتة بعيدا عن التحيز لأحد.