«المزايا»: رؤوس أموال كويتية عادت للاستثمار في السوق

أوضح تقرير متخصص صادر عن شركة المزايا القابضة ان هناك حالة من التعافي بات يتمتع بها القطاع العقاري في الكويت خلال الشهور الماضية مع توقعات باستمرار هذا التعافي تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. واضاف التقرير ان رؤوس أموال كويتية ضخمة تستثمر في دول شهدت احداثا جيوسياسية وأمنية في دول عربية محيطة رجعت مرة اخرى الى السوق العقاري المحلي نظرا الى تلك الأحداث إضافة الى عوامل سوقية داخلية مثل المحفظة المليارية واللوائح الحكومية الجديدة. ولفت الى ان الأحداث التي تمر بها بعض الدول العربية دفعت المستثمرين والشركات العقارية في الكويت الى تبديل الاستراتيجيات والتركيز على الاستثمارات المتاحة في الكويت لاسيما بعد انخفاض اسعار الاصول العقارية المحلية خلال السنوات الماضية. ولاحظ التقرير ان تلك الأسباب ادت الى ارتفاع حجم التبادلات العقارية خلال الأشهر الماضية بالإضافة الى عامل اخر هو تحسن الوضع المالي للبنوك ومؤسسات التمويل والإقراض في الكويت، الأمر الذي ساهم في عودة الائتمان ونشاط الإقراض بشكل تدريجي. واكد ان الوضع الاقتصادي الكلي في الكويت ساعد على اذكاء شعور استثماري ايجابي خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع متواصل لأسعار النفط وارتفاع فائض الميزانية الحكومية متوقعا ان يبلغ الفائض الثاني عشر على التوالي في الكويت مبلغا قدره 4.5 مليارات دينار للعام المالي 2010 - 2011. وأشار الى ارتياح المراقبين من تحسن الأداء المالي للبنوك الكويتية ما يدل على تعافي القطاع المصرفي من أزمة الائتمان التي ألمت به خلال السنوات الماضية التي كان لها اثر بالغ في ضغط قطاع العقارات وتشدد الإقراض سواء لأغراض استثمارية او سكنية. وقال ان عدد الصفقات العقارية بلغ في الربع الاول من العام الحالي نحو 2271 صفقة مقارنة بـ 1294 صفقة عقارية في الفترة المماثلة من عام 2010 في حين انخفضت التداولات على العقار التجاري في فبراير الماضي لتصل الى 3.1 ملايين دينار بنسبة تراجع قدرها 61% عن يناير الذي سجلت تداولاته 7.9 ملايين دينار. وفسر التقرير ارتفاع حجم التداول العقاري للربع الاول من العام الحالي لأسباب أبرزها انتهاء المهلة التي منحها القانون للشركات التي تمتلك عقارات سكنية ما اجبر كثيرا منها على طرح عقاراتها للبيع وفقا لأسعار مناسبة لتجنب دفع الضرائب والرسوم التي حددها القانون. وأضاف ان الانتعاش التدريجي جاء متأثرا ايضا بالمحفظة المليارية التي اطلقتها الحكومة عن طريق هيئة الاستثمار في مارس الماضي والتي يديرها بيت التمويل الكويتي، مبينا ان الدعم الحكومي لسوق العقار سوف يعيد اليه الحركة وقد ينمو ايجابيا قبل نهاية العام الحالي. وأوضح ان ما يخفف من حجم الأزمة العقارية في الكويت هو ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 الف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة. واعتبر تقرير (المزايا) ان تباطؤ العرض لدى شركات التطوير العقاري المتمثل في تأخير تسليم وحدات تجارية الى السوق النهائي سيؤدي الى إعادة التوازن الى السوق الذي يرافقه تحسن تدريجي في الطلب على العقارات الجديدة او المستعملة. واشار الى ان الفجوة الكبيرة التي شهدها السوق بين العرض والطلب في أعقاب الأزمة المالية أدت الى إلغاء مشاريع او تأجيلها وبالتالي تراجعت أرقام الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم ما اثر بشكل واضح على ارباح الشركات التشغيلية وتدفقاتها النقدية وقدرتها على الموازنة بين المطلوبات والموجودات. ورصد التقرير ارتفاعا في مؤشرات الأسعار في السوق العقاري خلال الربع الأول من عام 2011 لاسيما في الأراضي السكنية بمحافظة العاصمة اذ سجل متوسط سعر المتر المربع فيها حوالي 667 دينارا مقارنة بـ 640 دينارا في الربع الأخير من 2010. وقال ان محافظة حولي شهدت ارتفاعا في الأسعار في مناطق سكنية هي الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان ومشرف والزهراء والبدع والصديق بنسبة تراوحت من 1 الى 3.6%. وذكر ان الكويت تهدف الى انجاز اكثر من 70 الف وحدة سكنية حتى عام 2015 بعد وصول طلبات الاسكان الى 87 الف طلب بزيادة تراكمية تصل الى ثمانية الاف طلب سنويا ما يتطلب المزيد من التطوير العمراني لتوفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لكي لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار.