دشتي: «الوطنية للتنظيف» أبرمت عقود مناقصات محلية بـ 18 مليون دينار في 2011 وتترقب نتائج أخرى في الإمارات وقطر

شريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي انه تم ترسية عقود بقيمة 18 مليون دينار يبدأ العمل بها خلال العام الحالي، مشيرا الى ان جزءا من قيمة العقود سيتم توجيهها لسداد القروض، والجزء الأخر لإنشاء مشاريع جديدة، مبينا ان هذه المناقصات كانت لصالح شركة خدمات القطاع النفطي إضافة الى وزارة الكهرباء والماء، مضيفا ان الشركة تركز في الوقت الحالي على دول مجلس التعاون وانها تقدمت الى العديد من المناقصات في الإمارات وقطر وتنتظر نتائج هذه المناقصات. وأوضح دشتي خلال كلمته الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 75.8% ان الشركة مقبلة على مناقصات محلية وتتفاوض مع البنوك لتوفير القروض الخاصة بهذه المناقصات في حال الفوز بها، مشيرا الى ان تمويل البنوك مرهون بالمناقصات والمشاريع وان مدة القرض تكون 5 سنوات يتم سدادها خلال تلك الفترة أو أقل. واشار الى ان الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اجمع والتي كان لها تأثير كبير على نشاط الشركة ولكن حتى الآن فإننا مستمرون في تفادي نتائج الازمة بقدر الإمكان لاستكمال مسيرة الشركة لتحقيق اكبر عائد للمساهمين والوفاء بكافة التزامات الشركة. واكد ان العام الحالي يعتبر تتويجا واستكمالا لمسيرة نجاح الاعوام السابقة وذلك من خلال استمرارها في أداء رسالتها على الوجه الأكمل خلال عام2010 بنجاح واقتدار تجاه عملائها وبالعمل الدؤوب الجاد والجهد المستمر المثمر لتنمية العائد لمساهميها. واوضح دشتي ان الشركة بدأت في تنفيذ عدة مشاريع خلال العام الماضي 2010 مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية عبارة عن أعمال زراعة في كل من الحجر الزراعي ومحطة التجارب الزراعية بالرابية ومشروع نخيل الشهداء، لافتا الى ان الشركة قامت بأعمال نظافة مع جامعة الكويت- موقع العديلية، وقامت ايضا بأعمال تنظيف مع شركة نفط الكويـــت، اضافة الى قيامها بأعمال زراعة مع وزارة الداخلية – قاعدة صبـــاح الأحمــد البحريــة. وقال دشتي نظرا لرؤية الشركة المستقبلية والبحث عن إضافة أعمال أخرى الى نشاط الشركة فإننا قمنا بالمنافسة في مشاريع التنظيف الصناعي وتنظيف المخلفات النفطية، وكذلك أعدت الشركة عدة برامج للتطوير المتميز لرفع كفاءة العاملين بها لمواكبة هذا التطور في أنشطتها. وارجع دشتي م الاسباب الرئيسية التي ادت الى زيادة الربح خلال العام الماضي الى نوعية العقود التي تم الحصول عليها ذات الربحية الجيدة، بالإضافة الى السياسة التي اتبعتها الشركة منذ فترة وهي ضغط التكاليف للعناصر المرتبطة بالتنفيذ الى اقل حد ممكن الوصول اليه دون المساس بمستوى اداء الخدمة المقدمة للعملاء. وأشار الى ان إجمالي ايرادات الشركة من الانشطة بلغ 28.248 مليون دينار، وبلغ صافي الربح المحقق 1.329 مليون دينار وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2010 وكذلك الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال للشركة من 10.296 ملايين دينار الى 20.593 مليون دينار نسبة زيادة قدرها 100% وعلاوة إصدار 5 فلوس بدلا من 50 فلسا بعد تصويت الجمعية على اقتراح المساهمين لخفض علاوة الاصدار، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء 10% من اسهمها وفقا للقانون، كما وافقت العمومية غير العادية على بند زيادة رأس المال ليصبح النص بعد التعديل يحدد راسمال الشركة بمبلغ 20.593 مليون دينار مقسم الى 205.935.260 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وتم تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الاساسي وذلك بإضافة بند تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في الحدود المسوح بها وفقا للقانون.