«اللجنة المشتركة» تبحث كادر المعلمين غداً بحضور المليفي.. والعتيبي: إعطاء المعلم «بونص سنوي» لا يمكن تطبيقه عملياً ويخالف الواقع الميداني

التكتيك الحكومي أجّل جلسة كادر المعلمين أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة المشتركة والمكونة من اللجنتين «المالية» و«التعليمية» البرلمانيتين ستبحث غدا كادر المعلمين بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بحيث تستمع لوجهة نظر ورأي الحكومة حول الكادر وأسباب اعتراضها على تمريره بقانون والإصرار على صدوره بقرار. من جهته أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن فقدان النصاب في جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، والتي كان من المتوقع أن يناقش فيها كادر المعلمين وإقراره في المداولة الثانية، يعد رسالة سلبية وجهتها الحكومة للمعلمين والمعلمات، حيث يؤكد ذلك عدم حرصها على دعم المعلم وتعزيز مكانته، في الوقت الذي ينبغي أن تكون هذه المهنة حاضرة، ومدعومة بشكل واسع من قبل الحكومة لما تحمله هذه المهنة من مكانة سامية. وأضاف أن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لم يكن موجودا في الجلسة عند فقدانها النصاب، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة لنا، حيث كان من المفترض أن يكون الوزير حريصا على التواجد والحضور للدفاع عن المعلمين والتحدث باسمهم في قضية تعد من أبرز القضايا المطروحة على الساحة التربوية وتهم شريحة واسعة من أهل الميدان. وناشد العتيبي النواب الذين وقفوا إلى جانب إخوانهم المعلمين والمعلمات في إقرار الكادر في المداولة الأولى والذين يبلغ عددهم 43 نائبا، أن يستمروا في دعمهم للمعلمين والمعلمات، ويحرصوا على إنصافهم والوقوف إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، والتي هي أبسط ما يمكن أن يقدم لهم بشكل عام. وأعرب العتيبي عن أمله الكبير، وثقته التامة بأن الكادر سيقر من خلال القنوات الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن الجمعية لا يساورها أي شك في الوصول إلى الهدف المنشود وهو إقرار الكادر، وفق ما طرحته جمعية المعلمين، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى الصبر والعمل الجماعي، واستمرار الجهود التي بذلت، وستبذل في المستقبل حتى يرى الكادر النور. وثمن العتيبي الدعم الكبير والجهود التي بذلها كثير من الزملاء المعلمين والمعلمات والفرق التطوعية التي كانت تتواصل مع الجمعية، مؤكدا ضرورة أن تستمر هذه الجهود، والقيام بجولات وتحركات حتى يقر الكادر. وأشاد بالجهود التي بذلها الوزير المليفي لتقريب وجهات النظر مع الجمعية، موضحا أن الجمعية لم يكن لديها أي خلاف مع الوزير في أن تقوم الحكومة بإصدار الكادر بمرسوم قرار من مجلس الخدمة المدنية شريطة أن يكون ملبيا لكل مطالب وطموحات المعلمين والمعلمات، خصوصا ما يتعلق بالجدولين 1 و2، ومكافأة الأعمال الممتازة، والتخصص النادر، والتوجيه الفني، والوظائف الإشرافية وأصحاب الشهادات العليا، حيث كان المبلغ المتفق عليه هو 231 مليون دينار على أن يصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية، إلا أن المجلس في اجتماعه الأخير رفض الاتفاق الذي تضمن تخفيض المبلغ إلى 110 ملايين عن الكلفة الحقيقية للكادر، وتمسك بالكادر السابق الذي صدر في عهد الوزيرة السابقة د.موضي الحمود والبالغ قيمته 88 مليون دينار. وأضاف العتيبي أن مجلس الخدمة المدنية أضاف مقترحا جديدا هو الضوابط والشروط على المبلغ المضاف وإعطائه للمعلم كـ «بونص» سنوي، وهو ما يخالف الواقع الميداني، ولا يمكن تطبيقه عمليا، ويخرج عن إطار فلسفة الكادر الذي تقدمت به الجمعية التي تهدف إلى جعل التعليم مهنة جاذبة. وحول الشروط التي سيضعها الديوان مع وزارة التربية قال العتيبي إن عدد الحصص والأنصبة على سبيل المثال يتفاوت بين معلم وآخر، وبين مادة وأخرى، وهو ما سيؤثر تأثيرا مباشرا على الرواتب وتفاوتها بين المعلمين دون الرجوع إلى أدائهم وتميزهم في عملهم، والأمر الثاني هو أن هناك اختلافا في عدد الحصص بسبب طبيعة المادة العلمية كمواد الاختيار الحر والمعلمات والمشرفات في رياض الأطفال، وهذا يؤثر سلبا أيضا على أداء المعلمين. وأشار إلى أن تقييم المعلمين وفق نتائج الطلبة يتم من خلال مدير المدرسة والموجه الفني ورئيس القسم منذ بداية العام الدراسي، حيث يوجد لدى كل معلم ملف وسجل يدون فيه مستوى الطلاب الضعاف والفائقين، وسبل معالجتهم والنهوض بهم عن طريق خطة وبرنامج يضعها المعلم، وبالتالي فلا نرى حاجة لإضافة هذه الشروط لأنها ليست عملية وغير واقعية وتخالف حقيقة ما يجري في الميدان التربوي. وبشأن غياب المعلمين والإجازات المرضية أوضح العتيبي أن الوزارة لديها إجراءات بواسطة التنسيق مع الإدارات المدرسية لمتابعة المعلمين كثيري الغياب والتي لا تسمح لهذه الشريحة القليلة من المعلمين التأثير على مستوى العملية التعليمية، كما أن للإدارات المدرسية الحق في إحالة المعلمين متدني الأداء أو المتمارضين إلى الجهات المسؤولة وإحالتهم بعد ذلك إلى العمل الإداري. وناشد العتيبي الوزير المليفي الوقوف إلى جانب المعلمين وإعادة النظر في قرار ديوان الخدمة المدنية حول الكادر، الذي كان دون مستوى الطموح، متمنيا من النواب أيضا الوقوف إلى جانب المعلمين ودعمهم ومساندتهم لإنصافهم وتحقيق طموحاتهم.