الحويلة: يقترح تكويت الوظائف في الشركات والجهات المتعاقدة مع الحكومة

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل اصبحا من الأولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا انه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي. وتتحدث خطة الدولة للتنمية عن توفير 95 ألف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/2007 الى 2010/2011 بحيث يتم توفير 63% من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 ألف وظيفة وبمعدل 12 ألف وظيفة سنويا وتوفير 37% من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (35 ألف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي. ونص الاقتراح على تكليف جهاز اعادة الهيكلة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وانواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد وكل مؤسسة حكومية، وعلى اساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.