البراك: استجواب جديد لرئيس الوزراء يقدمه «الشعبي» يستند إلى تقارير ديوان المحاسبة

من حق القوى الشبابية التعبير عن رأيها برفض رئيس الوزراء وهذا ما حدث في كل جمعة بمشاركة الآلاف منهم الجمعة المقبلة ستكون مفترق طرق مهماً جداً في التعامل مع الأزمة السياسيةأشار النائب مسلم البراك الى ان وثيقة التوافق في شأن رفض الانتهاك الحكومي للدستور وتعطيله تمت صياغتها بشكل نهائي لافتا الى ان الوثيقة تؤكد تحميل رئيس مجلس الوزراء ونائبه احمد الفهد الازمة السياسية للبلاد. وكشف البراك عن أن الوثيقة مكونة من 4 صفحات وتشرح طبيعة الاوضاع والازمة السياسية وما اوصلتنا اليه الحكومات التي تعاقب على مسؤوليتها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وستكون تحت نظر من يشاء التوقيع عليها من الاعضاء وستستمر المهلة للتوقيع من الآن حتى الخميس المقبل وبعد ذلك سيتم قراءتها بالتفصيل وذكر اسماء من وقع عليها يوم الجمعة القادم من خلال من تحدده القوة الشبابية حتى يعرف ابناء شعب الكويت جميع التفاصيل. وقال البراك ان النتيجة النهائية للوثيقة وصلت في الرأي الى مطالبة صريحة برحيل رئيس الوزراء ونائبه موضحا أن التوقيع على الوثيقة سيحدد التعامل مع الرئيس ونائبه لانهاء الازمة السياسية. وطالب البراك بوجود حكومة جديدة ورئيس جديد لان البلاد بأمس الحاجة لذلك بعد او صلت الامور لمرحلة لا يمكن السكوت عنها وتداعيات الامور ستتطور اكثر من ذلك. ولدى سؤاله عن المطالبة برحيل نائب الرئيس عقب البراك: ان ما ظهر وبعمق وما يطالب به الموقعون ان المحمد والفهد يجب ان يكونا خارج السلطة. واعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابا لرئيس الوزراء في الايام المقبلة يحمل الكثير من القضايا، مستندا الى تقارير ديوان المحاسبة واحكام قضائية، مؤكدا على من يقدمه من العمل الشعبي هما النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس. ولدى سؤاله عن الاجراءات الحكومية للمحافظة على الوحدة الوطنية اجاب: من واقع تاريخي فإن اول طرف يستحق العقوبة للاخلال بالوحدة الوطنية هو الحكومة التي شجعت الصحف الصفراء والاعلام الفاسد لضرب الوحدة الوطنية بعنف. ووصف البراك الحكومة بعجزها وفشلها في عدم تطبيق عدد من القوانين التي اقرها مجلس الامة ومنها قانون المعاقين وسنحاسبها على ذلك. ولدى سؤاله عن الاستجواب الجديد: أوضح البراك فيما يخص الاستجواب القادم لرئيس الوزراء أننا سنعرض الاستجواب على الآخرين. ورفض البراك القول إن الحكومة قررت صرف الـ 50 دينارا لمن يزيد راتبه عن 1000 دينار، مستدركا انه وفق المادة 55 من الدستور فإن الحكومة ملزمة بصرف الزيادة بعد اقرار القانون في مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة بعد أن ردته الحكومة مسبقا وبالتالي أصبح نافذا في هذه الحالة، مشددا على أن هذه العبارات لا يجوز استخدامها بهذا الشكل. تعليقا على سلوى وتعليقا على تصريح النائب د.سلوى الجسار بأن نصف الشعب الكويتي لم يخرج الى الشارع حتى يسقط سمو رئيس مجلس الوزراء كما لم تشارك النساء في تلك التجمعات وهن يمثلن أكثر من نصف الناخبين الذين انتخبوا نواب الأمة، قال البراك: من حق القوى الشبابية التعبير عن رأيها برفض رئيس الوزراء، وهذا ما حدث في كل الجمع وكان آخرها «جمعة الرد» على تصريحات الرئيس لجريدة السياسة وحاول أن يشكك في انتماء هذه الأعداد والتجمعات والقوى الموجودة بـ «جمعة الغضب». واشار الى ان هذا التجمع شارك فيه الآلاف من الشباب للرد على رئيس الوزراء، بينما في اليوم السابق وهو يوم الخميس كان هناك تجمع مناصر لرئيس الحكومة، وكان ذلك أبلغ رد على من يريد قياس عملية استمرار التجمعات المناهضة للرئيس من عدمها من خلال عدد المشاركين مع أو ضد الرئيس، لافتا الى ان 40 شخصا فقط شاركوا في التجمع المناصر لرئيس الحكومة، والمتحدث الرسمي باسمهم للأسف غير كويتي، ولم يجد رئيس الوزراء كويتيا يتحدث باسم انصاره بينما حاول الرئيس التشكيك في ولاء الشباب المعارضين له. وتابع البراك: نقول لنواب رئيس الوزراء ومن ضمنهم الأخت سلوى الجسار ان مشاركة 40 شخصا فقط لمناصرة الرئيس لا تشكك في ولائهم كما تشككون في ولاء الشباب المعارض للرئيس. وحول عدم مشاركة النساء في التجمعات المناهضة لرئيس الحكومة، قال البراك: لقد شاركت النساء في تجمع جمعة الغضب وكانت مشاركة فعالة جعلت المباحث يتوهقون وقاموا بسحب هوياتهن، والآن هناك تحقيق في هذا، ومن بينهن حرم الأخ الفاضل عبدالله الأحمد، المحامي المعروف، وشقيقات الأخ الفاضل الناشط السياسي خالد الفضالة. وأضاف البراك: وهذا يؤكد مشاركة مجموعة من النساء في جمعة الغضب بغض النظر عن عددهن، لكن وجودهن مقدر، فإذا كانت الأخت سلوى تحاول تهميشهن فهذا شأن خاص بها. وأكد البراك أن الجمعة المقبلة ستكون مفترق طريق مهم جدا في التعامل مع الأزمة السياسية وحول بيان التجمع الاسلامي السلفي المناهض للتظاهرات المطالبة بالاصلاح، قال البراك: إن القوى الشبابية تمارس حقها في التعبير عن الرأي ولم تمارس الفوضى، وتساءل: لماذا لم يقم نواب الأمة بدورهم داخل المجلس، ولماذا اتفق بعضهم على عدم اكتمال نصاب الكثير من الجلسات؟