أحزاب المعارضة الأردنية ترفض قانون الانتخابات المقترح

رفضت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أمس مشروع قانون الانتخابات الصادر عن لجنة الحوار الوطني ووصفته بالمقلق والمخيب للآمال. وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها سبعة أحزاب في تصريح صحافي «هنالك إجماع شعبي على ضرورة تغيير نظام الصوت الواحد نظرا للإضرار الانقسامية البالغة التي احدثها على مستوى الوطن» مؤكدة موقفها من التمثيل النسبي والاقتراح الذي قدمته لجنة التنسيق بهذا الخصوص. وكانت لجنة الحوار الوطني أعلنت السبت الماضي عن مقترحات لتطوير قانون الانتخابات تلغي النظام الانتخابي القائم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد المعتمد في الانتخابات النيابية منذ العام 1993 واقترحت بدلا عنه نظاما يقوم على مبدأ النظام المختلط بين التمثيل النسبي على مستوى المحافظة ومستوى الوطن. وشكلت لجنة الحوار الوطني في مارس الماضي على اثر اندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق اصلاحات سياسية. واعتبرت احزاب المعارضة في بيانها أن المشروع المقدم يعيد إنتاج قانون العام 1989 بصورة اكثر غموضا نظرا للتداخل بين قائمتي الوطن والمحافظة حيث «كان المؤمل ان تشكل مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخابات النيابية حصيلة ايجابية واضحة لتطلعات الشعب الأردني وقواه الحية في إصدار مشروع قانون واضح ومتقدم ينظم الحياة السياسية في البلاد على أسس ديموقراطية وتمثيلية واسعة ويستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي في البلاد». في المقابل رحبت «التنسيقية» بمشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن لجنة الحوار معتبرة إياه خطوة متقدمة على ما سبقه «بعد انتزاع كثير من المواد المقيدة لحرية حركة الأحزاب». وأعربت اللجنة عن املها في ان يجد قانون الأحزاب انعكاسا جادا وعمليا له في قانون الانتخابات النيابية من حيث الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والحزبية. من جهته، قال رئيس مجلس الاعيان الأردني ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ان النتائج التي أعلنت عنها لجنة الحوار مطلع الاسبوع الحالي بشأن الإصلاح السياسي جاءت بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الآراء التي رافقت عمل اللجنة طوال سبعة أسابيع.