«التشريعية»: التقرير النهائي عن دستورية استجواب الفهد غداً

الفريق القانوني للشيخ أحمد الفهد دفع خلال الاجتماع بعدد من الدفوعات التي ترى أن هناك عيوبا شابت الاستجواب  في كل محاورهأعلنت مقرر اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك ان اللجنة ستنظر السبت في تقارير مستشاريها عن الاستجواب المقدم الى الوزير أحمد الفهد. وقالت المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس انه تم الاكتفاء بما تم تقديمه ولن تكون هناك حاجة للقاء أي من المعنيين بالاستجواب. وأعلنت ان اللجنة كلفت مستشاريها إعداد تقرير سيتم الاطلاع عليه السبت المقبل حتى تتمكن من تقديم تقريرها بشكل نهائي ورفعه الى المجلس حسب الوقت المحدد بناء على التكليف. وأشارت الى ان اللجنة قررت في هذه المرحلة الاكتفاء بما تقدم به الفريق القانوني للشيخ أحمد الفهد من دفوعات ومذكرات ولن تنتظر الى حين الاجتماع به. وأوضحت ان الفريق القانوني للشيخ أحمد الفهد دفع خلال الاجتماع بعدد من الدفوعات التي ترى أن هناك عيوبا شابت الاستجواب في كل محاوره. وعن قانونية تمثيل الفريق القانوني للفهد في الاجتماع قالت المبارك: ان اللجنة وجهت الدعوة الى الفهد الذي تجاوب معها الأحد الماضي وطلب ان يتم السماح لفريقه القانوني بالحضور والذي بالفعل سمح له بالدخول بعد انجاز التصريحات اللازمة وتاليا هؤلاء وصرح لهم بالدخول وحضور الاجتماع بطلب من الشيخ أحمد الفهد. واضافت: «الآن الفهد لم يحضر لأي سبب كان.. اللجنة أمام أمرين هل تستمع الى المستشارين القانونيين أم تلغي الاجتماع مع الفهد ومستشاريه؟!.. اللجنة رأت انها تريد الوصول الى الرأي القانوني ولذلك قررت الاستماع اليه». وتابعت: «هم مستشارون قانونيون مكلفون من الوزير المعني واللجنة وافقت على الاجتماع بهم والاستماع لهم وهذا جائز». وبينت ان اللجنة حتى صباح اليوم كانت متأكدة من أن الفهد سيحضر الاجتماع لأنه لم يرد شيء رسمي بالاعتذار لكن بحسب كلامه وفقا لما نقل لديه موعد طارئ ونحن لا نملك الا احترام هذا الطلب». واضافت: «نعم كنا نأمل حضوره للاستماع منه شخصيا ولكن هذا الموعد الطارئ حال دون وصوله وتاليا اللجنة استمعت الى الآراء المكتوبة وما تم تدوينه وهذا يعتبر قانونيا سليما جدا. واشارت الى ان الوزير الفهد لم يقدم اعتذارا مكتوبا لأن عدم الحضور كان بسبب أمر طارئ والكتاب يحتاج الى وقت. وأوضحت ان اللجنة لم تقف عند نقطة كتاب الاعتذار الرسمي لأن الفريق القانوني كان موجودا ومذكرة الدفاع موجودة وهذا بالنسبة الى اللجنة يكفي. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد قدم اعتذارا عن عدم حضور اجتماع لجنة الشؤون التشريعية امس بسبب «اجتماع طارئ»، وحضر نيابة عنه فريق قانوني مكون من عدد من المستشارين الذين طرحوا على اعضاء اللجنة دفوعهم بشأن عدم دستورية الاستجواب المقدم للوزير من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم. وقالت المستشارة نضال الحميدان: «حضرنا اليوم أمام اللجنة التشريعية بناء على الطلب المقدم كفريق قانوني، بعد ان اعتذر الشيخ احمد الفهد بسبب موعد طارئ، كما اعتذر في السابق عن موعد سابق بسبب حالة وفاة الشيخ راشد الحمود، واللجنة التشريعية تقبلت هذا العذر مشكورة وتقدمنا بدفاعنا القانوني وفندنا محاور الاستجواب وذكرنا ما يثبت عدم دستورية المحاور، وكان بودنا ان نحظى بالمزيد من الوقت للرد على المحاور، لأنه كما يعرف الجميع هذه مسؤولية تاريخية، مسؤولية التصدي للاستجوابات سواء بدستوريتها او عدم دستوريتها. وتمنت الحميدان ان يكون هناك استفتاء من الفتوى والتشريع وطلب رأي من خبراء قانونيين حتى يتم التوضيح بشأن الاستجواب بشكل مكثف وواضح، مبدية ثقتها الكبيرة في ان يكون اعضاء اللجنة التشريعية تفهموا دفوع الفريق القانوني. كما تمنت ان يكون هناك اجتماع آخر يتسنى فيه للشيخ احمد الفهد الحضور لأنه كان شديد الحرص على حضور الاجتماعين لولا الظروف الطارئة التي حالت دون ذلك. بدوره، اوضح المستشار د.فايز الظفيري ان اللجنة استمعت الى دفوع الفريق القانوني بشأن الاستجواب بأكمله وبجميع محاوره، مشيرا الى ان الفريق القانوني استند على تفسير المحكمة الدستورية رقم 8/2004، والشروط التي وضعتها المحكمة الدستورية على طرح اي استجواب، معتبرا ان المحكمة الدستورية وضعت في هذا الحكم خارطة الطريق لأي استجواب. وبيّن د.الظفيري ان المحكمة الدستورية حددت عناصر الاستجواب والحدود التي يجب ان يقف عندها كل استجواب «وان كان حقا»، لافتا الى ان الفريق القانوني حاول جاهدا ان يطرح وجهة نظر الوزير المستجوب وتطبيق الشروط التي قررتها المحكمة، وليست شروط الوزير الخاصة، مشددا على ان هذه الشروط هي شروط دستورية حددتها المحكمة ولابد ان يتصل بها اي استجواب. وأكد ان اللجنة تفهمت ان الهدف من طلب الإحالة هو المحافظة على الدستور وليس «الهروب» من هذا الاستجواب، لأن المقصد من أداة الاستجواب ان يصعد الوزير المستجوب المنصة وفقا للقواعد الدستورية، كما يجب الانتباه الى موعد توليه الوزارة والأعمال المنسوبة له وهل يملك سلطة في هذه الأعمال على اعتبار ان المسؤولية السياسية مرتبطة بالسلطة، مبينا ان الوزير إذا لم يكن لديه اي سلطة فلا يمكن ان تثار مسؤوليته السياسية عن اعمال خارج وزارته. من جانبه، قال المستشار د.رشيد العنزي ان الهدف الأساسي من حضورنا اليوم (أمس) ان نبيّن عدم دستورية الاستجواب بأكمله وليس كما حاول البعض ان يوحي بأن الطعون على بعض المحاور وليس كل الاستجواب، معتبرا ان الاستجواب غير دستوري بمجمله سواء كان في مقدمته او في محاوره. وأوضح د.العنزي ان هناك شخصانية كبيرة في هذا الاستجواب بما يتعارض مع احكام المحكمة الدستورية، كما ان هناك مصطلحات يهدف منها المستجوب تجريح الوزير، بينما المفترض ان يكون الهدف من الاستجواب ليس التجريح الشخصي بل المساءلة عن الأخطاء التي يرتكبها الوزير. وأفاد بأن الشيخ أحمد الفهد تم تقديم استجوابه بعد اسبوع واحد من تعيينه وصدور المرسوم، وتم استجوابه عن اعمال سابقة، بعضها يعود الى أعوام لم يكن الشيخ احمد الفهد فيها في الوزارة من الأساس، بالإضافة الى ما ورد في الاستجواب من أمور شخصية ليست لها علاقة بالوزارة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأولمبي وصالات الأفراح وغيرها من الأمور التي كان واضحا فيها الجوانب الشخصية وليس الجوانب الموضوعية في عمل الوزير. وأعرب العنزي عن ثقته في حكم اللجنة التشريعية في هذا الجانب وخصوصا انها سبق ان اصدرت رأيا سليما يعتبر هو الأساس الذي مهد لصدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2004 بهذا الخصوص. وعادت المستشارة نضال الحميدان لتؤكد على ان الفريق القانوني تقدم باعتذار رسمي مكتوب لأعضاء اللجنة عن عدم حضور الشيخ احمد الفهد نظرا للظرف الطارئ كما قاموا بتثبيت الاعتذار الشفهي، مؤكدة عدم وجود اي نوع من انواع التهرب بل هناك حرص شديد على الحضور والالتزام بالموعد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وردا على سؤال للصحافيين عن السبب في إحالة الاستجواب بكامل محاوره الى اللجنة التشريعية بعد ان كان المطروح إحالة بعض المحاور فقط، قالت الحميدان انه تم طرح هذا الموضوع امام اعضاء اللجنة التشريعية، وفندنا هذا الأمر بأن الشيخ احمد الفهد ذكر في جلسة مجلس الأمة ان الاستجواب بمجمله غير دستوري وان الإحالة المطلوبة لمجمل الاستجواب وبعد ذلك تم التصويت على الطلب وبعدها تم تقديم المذكرة الى الرئاسة بإحالة الاستجواب كاملا، مشيرة الى ان هذا الأمر مثبت في مضبطة الجلسة المسجلة. وشددت على اننا أمام حدث تاريخي وهذا التاريخ يحتم علينا البحث والتمحيص وإذا كان هناك شك في اي قضية فيفترض ان يفسر لصالح المتهم وبالتالي يفترض ان يشمل التمحيص جميع البنود دون استثناء مشيرة الى ان هذه قاعدة قانونية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. من جانبه، أوضح د.رشيد العنزي ان كتاب الإحالة الوارد من رئيس مجلس الأمة الى اللجنة التشريعية لم يحدد المحاور وإنما ترك للجنة بحكم اختصاصها الأصيل ان تبحث في اي محور غير دستوري، إذن فاللجنة ستبحث كل المحاور من اجل تحديد الدستورية من عدمها.