تحديد المقبولين بالجامعة بين الطاقة الاستيعابية والحق المشروع في التعليم..و أساتذة الجامعة لـ «الأنباء»: القرار مدروس والحكومة مطالبة بإنشاء جامعة جديدة

الرفاعي: القرار يصبّ في مصلحة الطالب لأن زيادة الأعداد لن تحقق الخدمة التعليمية المأمولة مقصيد: القدرة الاستيعابية للجامعة لا تمكننا من قبول أعداد متزايدة من الطلبة أسيري: نحن محكومون بالسعة المكانية ولابد أن نكون واقعيين في تعاملنا مع الموضوع الراجحي: ضرورة إيجاد حلّ يريح الأساتذة ويضمن في الوقت نفسه التعليم الجيدآلاء خليفة مازال قرار تحديد أعداد المقبولين بجامعة الكويت يثير جدلا كبيرا في الأوساط الجامعية بين مؤيد ومعارض، لاسيما ان الإدارة الجامعية لم تجد مخرجا أمامها من مشكلة التكدس الطلابي وزيادة أعداد الطلبة المستجدين سنويا سوى تحديد أعداد المقبولين ولكن في المقابل هناك أصوات تنادي بإلغاء القرار الذي يحرم شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات من حقهم المشروع في التعليم. «الأنباء» استطلعت آراء مسؤولين بالجامعة وأعضاء هيئة تدريس وقوائم طلابية، وإليكم تفاصيل الآراء التي خرجت بها «الأنباء»: في البداية، أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عمادة القبول والتسجيل هي جهة تنفيذية لقرارات مجلس الجامعة، وطلب منا القيام بدراسة توضح الوضع الراهن بالجامعة. ولفت الى ان مجلس الجامعة أصدر قرار سابقا بتاريخ 5/7 بأن تعد عمادة القبول والتسجيل دراسة خاصة بنسب واعداد القبول والإعداد للعام الجامعي 2011ـ2012، لافتا الى ان الدراسة تمت بالتنسيق مع قطاع الشؤون العلمية بجامعة الكويت وبالاستعانة كذلك بقطاع التخطيط بجامعة الكويت. وقال د.الرفاعي انه تمت الاستعانة بنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لمعرفة أعداد الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة، بالاضافة الى قطاع التخطيط الذي يعلم الإمكانيات المادية من ناحية المواقع والطاقة الاستيعابية ومعدل التسرب ومعدل التخرج وهي أمور كانت مدرجة في الدراسة، كما كان هناك تنسيق مع وزارة التربية ممثلة بمركز نظم المعلومات لمعرفة عدد الطلبة الدارسين في المرحلة الثانوية العامة حاليا وبالوقوف على متوسط نسب النجاح المعروفة عن النظام الموحد تم التنبؤ بالأعداد المتوقع التحاقها بالجامعة مستقبلا. وأفاد د.الرفاعي بأن الدراسة بينت بشكل واضح الطاقة الاستيعابية وفقا للإمكانيات البشرية والمادية. ثبات السعة المكانية وقال انه في ضــــوء ثبات الإمكانيات المادية والبشرية وأيضا ثبات السعة المكانية للجامعة في السنوات الأخيرة، وجدنا ان هناك عــــددا معينا من الممكن قبوله وهــــذه الأعداد كانت موجــــودة في الإطار العام للجامعة للخطة الاستراتيجية للجـــــامعــة 2005ـ2025، وأعدت عمادة القبول والتسجيـــل دراسة تضمنت الحلول والمقترحات للتعامل مع الزيادة المتوقعة وكان هناك أكثر من مقترح تم عرضه على مجلس الجامعة، واختار مجلس الجامعة مقترح تحديد الاعداد وفقا للمقاعد التي يمكن ان تستوعبها الجامعة وكان هذا قرار مجلس الجامعة وهو قرار أكاديمي صائب يصب في مصلحة الجامعة. وأضاف الرفاعي انه من المتعارف عليه في جميع جامعات العالم تحديد أعداد المقبولين للطلبة في كل دفعة فلا يمكن ان يكون الباب مفتوحا لجميع المتقدمين، وستكون الأفضلية للحاصلين على الدرجات الأعلى من حيث نسبة الثانوية العامة والمعدل المكافئ. وحول الأصوات التي تنادي بإلغاء القرار، أكد الرفاعي ان هذا القرار يصب في مصلحة الجامعة، خـــــاصة ان عدد الطلبة الخريجين لا يساوي عدد الطلبة المستجدين المقبولين بالجامعة، ما يسبب تراكما في الأعداد، وبالتالي فإن قبول أعداد كبيرة سيسبب صعوبة في استيعابهم في مواقع الجامعة الحالية. واستطرد د.الرفاعي قائلا: هناك امر في غاية الأهمية وهو انه حاليا في بعض كليات الجامعة وصلنا الى الطاقة الاستيعابية المخطط لها في مدينة صباح السالم الجامعية ونحن لم ننتقل لها حتى الآن، ونتوقع ان مؤسسات التعليم العالي ستشارك في استيعاب الأعداد المتزايدة لخريجي الثانوية العامة. وشدد الرفاعي على ان القرار صادر من مجلس الجامعة وان عمادة القبول والتسجيل جهة تنفيذية ولكن كان المطلوب منا ان نشرح لمتخذي القرار الوضع الراهن بالجامعة، وقمنا بعمل الدراسة وفقا للإحصائيات ونتج عنها قناعة لدى متخذي القرار بان يتم اتخاذ هذا القرار بتحديد اعداد المقبولين بناء على انه قرار يصب في مصلحة الجامعة وايضا في مصلحة الطلبة نظرا لان زيادة الاعداد لن تحقق الخدمة التعليمية المأمولة. وقال ان الجامعة تعاني بالفعل من الشعب المغلقة وضيق السعة المكانية في المختبرات والقاعات الدراسية والازدحام المروري في مواقف السيارات وبالتالي فلا يمكن ان نزيد اعداد الطلبة بما يؤدي الى تفاقم تلك المشاكل. القبول العشوائي لن يفي بالغرض بدوره، اوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة فيصل مقصيد في تصريحه لـ «الأنباء» ان الادارة الجامعية اعدت دراسة بخصوص سياسة القبول بالجامعة بناء على تكليف من مجلس الجامعة ولجنة العمداء وقد اخذت اللجنة وقتا طويلا لتحديد آلية اعداد ومخرجات التعليم الثانوي التي بدأت تزداد بشكل مضطرب حيث تم قبول اكثر من 8 آلاف طالب وطالبة العام الماضي وهو عدد يفوق الطاقة الاستيعابية للجامعة وكانت تلك هي المرة الاولى في تاريخ جامعة الكويت التي يقبل بها هذا العدد الكبير من الطلبة والطالبات. وقال إن الجامعة حذرت من قبول اعداد كبيرة من الطلبة تفوق القدرة الاستيعابية، موضحا ان نسب القبول هي ذاتها لم تتغير ولكن ستكون هناك افضلية في عدد المقاعد. وأشار مقصيد إلى أن الإمكانيات الحالية لا تفي بالغرض، فالجامعة تضم اكثر من 30 الف طالب وطالبة وفي المقابل نجد ان القاعات الدراسية والمختبرات والمرافق الجامعية لا تفي بتلك الاعداد الكبيرة وكذلك عدد اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت فضلا عن ان المباني قديمة والاستعدادات جارية حاليا للانتقال الى الحرم الجامعي الجديد في عام 2015، فالمنظور والرؤى سيختلفان في السنوات المقبلة مع تزايد مخرجات التعليم الثانوي، لافتا الى ان القدرة الاستيعابية لجامعة الكويت في الوقت الراهن لا تستطيـــــع قبول اكبر من هذا العدد لضمـــان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلبة بالشكل المطلوب ووفق الامكانيات والقدرات الحالية من اساتذة وقاعات دراسية ومختبرات ومرافق خدمية. واكد مقصيد ان القبول العشوائي لن يفي بالغرض، وهذا ما يؤكد ضرورة إنشاء جامعة حكومية بديلة عن جامعة الكويت، مشددا على ضرورة انشاء جامعة جديدة لسد احتياجات الطلبة والطالبات من التعليم الجامعي الا يكون الحـل في الاعتماد فقط على الدراسة بالجامعات الخاصة او الابتعاث الداخلي والخارجي حتى تؤدي خدمة تعليمية متميزة للطلبة والطالبات. قبول 8 الاف طالب وقال مقصيد ان الجامعة عندما قبلت اكثر من 8 آلاف طالب وطالبة العام الماضي قامت بمضاعفة الاداء الوظيفي في مختلف مرافق الجامعي مددت ساعات العمل وتقسيمها الى فترات صباحية ومسائية، وضاعفت مكافأة الأساتذة الذين يدرسون شعبا اضافية كحل لمشكلة قلة بل ندرة الشعب الدراسية. حل مؤقت وليس جذرياً أما عميد كلية العلوم الإدارية د.راشد العجمي فأكد لـ «الأنباء»: أنه في ظل الظروف الحالية للجامعة حيث محدودية السعة المكانية والقاعات الدراسية والمختبرات ومحدودية اعضاء هيئة التدريس ايضا كان صدور القرار مناسبا كحل مؤقت، وليس حلا جذريا للمشكلة، فالأعداد ستزداد عاما تلو الآخر وكوننا الجامعة الحكومية الوحيدة فخريجو الثانوية العامة مضطرون للجوء الى جامعة الكويت. أما الحل الجذري فهو ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة لخريجي الثانوية العامة، أما الاستمرار في هذا الحل المؤقت فسيساهم في تفاقم المشكلة في السنوات المقبلة. قرار عقلاني بدوره أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا أسيري لـ «الأنباء»: ان هذا القرار مبني على دراسة موضوعية واقعية لقبول اعداد الطلبة التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بشكل لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت من قاعات دراسة ومختبرات واعضاء هيئة تدريس، والقرار مبنى على اسس علمية وموضوعية وهو قرار عقلاني فني متخصص كون مجلس الجامعة هو اعلى سلطة داخل الجامعة تضم الوزير ومدير الجامعة ونواب المدير والعمداء والاعضاء الخارجين، فلذلك ارى انه قرار مدروس. متابعا:نحن نرغب في قبول جميع الطلبــة الذين تتوافر فيهم شروط القبول ولكن في المقابل فاننا محكومون بالسعة المكانية للجامعة فلابد ان نكون واقعيين في تعاملنا مع الموضوع، لافتا الى ان القرار صدر بناء على حقائق وادلة وقناعات اعضاء هيئة التدريس والعمداء الذين يتعاملون مع الطلبة. الاعتماد الاكاديمي وأشار أسيري إلى أن معظم كليات الجامعة حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي وهناك كليات في طريقها للحصول على الاعتماد والذي يمنح وفقا لشروط معينة وأحد متطلبات الاعتماد الأكاديمي يعتمد على نسبة الأستاذ إلى الطالب وتوافر القاعات الدراسية والمختبرات، لافتا إلى ان كلية العلوم الاجتماعية حصلت على الاعتماد لمدة خمس سنوات بناء على تلك المؤشرات، واستمرار الوضع كما وافق عليه مجلس الجامعة سيتطابق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي ولكن اذا تغير الوضع فسنكون في وضع محرج، ولن نكون مصدرا للاعتماد وانما للرفض والنقد. وقال أسيري: ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة ولكن حاليا هناك الكثير من الخيارات منها التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة والابتعاث للخارج. اما رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب د.مناور الراجحي فأكد لـ «الأنباء» ان رقم 6850 طالبا وطالبة من الطلبة المستجدين يعتبر بحد ذاته عددا كبيرا جدا ولا يمكن الاستهانة به وكان لابد من وضع خطة لاستقبال تلك الاعداد في ظل النقص الشديد في عدد اعضاء هيئة التدريس الذي تعاني منه الجامعة شروط في ظل التعيين التعجيزية. واقترح الراجحي التوسع في عملية انتداب الاساتذة للتدريس بالجامعة بما يعطي مهلة لكشف الطاقات الموجودة حاليا فهناك اساتذة كويتيون من حملة الدكتوراه ويمكن الاستعانة بهم لتدريس بعض المواد مع عمل تقييم لهم ويتم الاستعانة بهم في كورسات دراسية اخرى لتخفيف الضغط عن الاساتذة. وقال بالنسبة لقسم الاعلام فهناك 50 طالبا في كل سكشن وبالنظر الى وزارة التربية نجد ان عدد الطلبة في الفصل الواحد نحو 30 طالبا فما بالكم بالجامعة، فهناك خلل ولابد من علاجه. واضاف نتمنى من وزير التربية والتعليم العالي فتح المجال لانتداب بعض الاساتذة لحل مشكلة الاعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات. التعليم الجيد وتساءل الراجحي كيف يتعامل الأستاذ الجامعي مع هذا العدد الكبير من الطلبة خلال ساعة واحدة من زمن المحاضرة لذلك لابد من ايجاد حل يريح الاستاذ وفي نفس الوقت يضمن التعليـــم الجيد للطالب وتوصيل المعلومة له وذلك من خلال زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس سواء المعينين او المنتــــدبين، لافتا إلى أن قسم الإعـــلام يضم 500 طالب وبه 20 عضو هيئة تدريس فقط فما بالكم بباقي كليات الجامعة، فقد ادى حوالي 1200 طالب الاختبار الموحد لدينا بقسم الاعلام العام الحالي. واستطرد قائلا: لا يمكن ان يتم قبول جميــــع الحاصلين على نسب القبول بالجامعة دون وجود خطة واضحة المعالم، لافتا الى ان الادارة الجامعية الجديد تطرح دوما افكارا تصب في مصلحة الجامعة، مشيرا الى ان قرار تحديد اعداد المقبولين ليس ضد الطلبة او اولياء الامور وانما لبناء صورة مستقبلية افضل عن الجامعة، فالجامعة بمواقعها الحالية بها الكثير من المشاكل الخاصة بضيق السعة المكانية من حيث القاعات ومواقف السيارات والمختبرات وعدد الاساتذة وهذه الامور غير صحية في مؤسسة تعليمية راقية بمستوى جامعة الكويت، موضحا ان تحديد اعداد المقبولين يتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بوضع خطة وفقا لأعداد المقبولين بكل كلية. ووصف الراجحي القرار بأنه قرار صائب، موضحا ان الجامعات الخاصة تحدد اعداد المقبولين، معربا عن تأييده لهذا القرار جملة وتفصيلا، مؤكدا رفضه رفع نسب القبول. كما رفض الراجحي فتح جامعات حكومية جديدة بالكويت كونها بلدا صغيرا ولا يحتمل وجود جامعات اخرى بالإضافة الى الجامعات الموجودة حاليا والممثلة بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة. صراع بين نقطتين من جانبه، قال رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية د.عبدالوهاب الظفيري لـ«الأنباء» ان هناك صراعا بين نقطتين هامتين، الحفاظ على مستوى الجامعة ومراعاة متطلبات المجتمع، ويفترض ان تكون الجامعة مركز اشعاع في المجتمع ولكن اذا رضخت الجامعة لجميع الطلبات المقدمة للالتحاق بها فسيأتي على حساب فئة من ابناء المجتمع، نظرا لان قبول اعداد كبيرة تفوق الاعداد الممكن قبولها سيثقل كاهل الجامعة لاسيما اعضاء هيئة التدريس، موضحا ان كل جامعات العالم تحدد اعداد المقبولين للحفاظ على مستوى جامعاتهم من الانهيار. متابعا: ولكن في المقابل فان قلبي معلق بمجموعة الطلبة الذين لن يتم قبولهم، فهم أبناؤنا ويفترض أن يتعلموا بالجامعة وبالتالي فإننا في حيرة من أمرنا، مؤكدا تعاطفه مع جميع الطلبة الكويتيين في توفير تعليم جامعي. واقترح الظفيري أن تعمل الجامعة بدوام إضافي، كما طالب أن تجد الحكومة حلولا لهؤلاء الطلبة. وحول مشروع قانون إنشاء جامعات حكومية جديدة قال نحن متأخرون جدا في هذا المجال مقــــارنة مع جيران بدول مجلس التعاون ويفترض أن يتم إنشاء جـــامعات حكومية جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات خاصة انه ليــــس بمقدور جميع أولياء أمور الطلبة تدريس أبنائهم بالجامعات الخاصة. «مستقلة الجامعة»: الطالب لا يتحمل القرارات غير المدروسة لوزارة التعليم طالب المنسق العام للقائمة المستقلة بجامعة الكويت خلف العنزي من خلال «الأنباء» بضرورة إلغاء القرار الصادر من مجلس الجامعة بتحديد اعداد المقبولين في جامعة الكويت، لما له من سلبيات على مستقبل الطلبة وعدم تشجعيهم على استكمال تحصيلهم الدراسي. وقال العنزي: ما ذنب الطلبة ولماذا يقعوا ضحية سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وأيضا لا ذنب لهم من عدم انجاز مدينة صباح السالم الجامعية منذ عام 2004 إلى يومنا هذا. متابعا: لذلك ندعو وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي وأعضاء مجلس الأمة الى ضرورة التدخل السريع لانقاذ مستقبل ابنائهم من هذه القرارات المفاجئة وغير المدروسة. من ناحية أخرى، تقدمت بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة لموافقتهم على زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة وكادر المعلمين واحالتهم الموضوع لمجلس الأمة، داعين النواب والحكومة إلى إقرارها بالمداولة الثانية. المطيري: الحكومة مطالبة بإنشاء جامعات جديدة وتوفير عناء السفر على الطلبة استنكر أمين سر رابطة الثقافة والفكر في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة خالد المطيري قرار تحديد اعداد المقبولين ووصفه بأنه مجحف. وقال المطيري ان هذا التوجه يحرم الكثير من أبناء الكويت من استكمال دراستهم داخل الجامعة مما سيضطر الكثيرين منهم للالتحاق بالجامعات الخاصة أو تكبد عناء السفر للخارج للتمكن من استكمال دراستهم. وطالب المطيري بضرورة إعادة النظر في تلك التعديلات وتخفيض نسب القبول بالجامعة، مشيرا الى ان تخفيض نسب القبول سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية، كما طالب بضرورة البدء فورا بإنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد من خريجي الثانوية العامة بدلا من سفرهم للخارج، خاصة ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر. وفي الوقت نفسه نضمن ان تكون مخرجات تلك الجامعات تحت إشراف وزارة التربية ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، وفي الوقت نفسه نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج. وقال لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك ان رفع القبول بالجامعة سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة للسفر على الخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت. نشمي: القرار يضرّ بالطلبة ويحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم الجامعي أكد رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بدر نشمي أن قرار مجلس الجامعة الصادر بشأن تحديد أعداد الطلبة المقبولين بجامعة الكويت للعام الجامعي القادم ينطوي على سلبيات عديدة أهمها حرمان قطاع كبير من الطلاب والطالبات من الالتحاق بجامعة الكويت. وأكد نشمي أن الهيئة التنفيذية ستقف صفا واحدا مع اتحاد الطلبة فرع الجامعة ضد هذا القرار الذي من شأنه الاضرار بالمسيرة التعليمية وهو ما سينعكس بآثار خطيرة على مستقبل الكويت ونهضتها والتي لن تكون سوى بتشجيع التعليم وتهيئة السبل أمام الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية للالتحاق بالجامعة. وقال نشمي إنه كان من الأجدر بمجلس الجامعة أن يقوم بإيجاد بدائل وحلول يكون من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة لمواكبة الزيادة في أعداد الطلاب عاما بعد عام بدلا من اللجوء إلى تحديد اعداد المقبولين بالجامعة وتقليصه على نحو يضر بالطلبة ويحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم. وطالب نشمي مجلس الجامعة بالعدول عن هذا القرار مؤكدا على أن الهيئة التنفيذية لن تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن الحقوق الطلابية انطلاقا من دورها النقابي كمؤسسة تمثل جميع الطلبة الكويتيين في الداخل والخارج وتهدف إلى رعايتهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ومن جهة أخرى توجه بدر نشمي الشكر والتقدير إلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لإقرار مقترح زيادة مكافأة الطلبة وخص بالشكر د.جمعان الحربش رئيس اللجنة على جهوده المبذولة في مجال خدمة القضايا الطلابية والتواصل مع الهيئة التنفيذية بشأن هذه القضايا ونقلها إلى ممثلي الأمة.