الحويلة يقترح وقف تعيين غير الكويتيين والخليجيين في إدارة فحص العمالة الوافدة

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كانت ادارة فحص العمالة الوافدة ممثلة بالاقسام التالية 1- قسم صحة المواني والحدود. 2- قسم مكافحة الدرن. 3- مختبر الشعب التخصصي. بالفحص الطبي لجميع الراغبين في الاقامة من العمالة الوافدة لجميع الامراض المعدية والتي ممكن ان تشكل تهديدا خطيرا للامن الصحي للبلاد مثل فحص الايدز والدرن. تستقبل هذه الجهات اكثر من الف حالة يوميا لعمل هذه الفحوصات والابلاغ عن الحالات المرضية منها بالايعاز لوزارة الداخلية لابعاد الشخص المريض ومنع دخوله للبلاد حتى لا تنتشر مثل هذه الامراض الخطيرة في البلاد. غالبية العاملين في هذه الادارات هم من جنسيات وافدة مع وجود نقص شديد في العنصر الكويتي، وان طغيان عدد هؤلاء الموظفين الاجانب في هذه الاماكن الحيوية ادى الى وجود مشكلات عدة منها. تزوير في نتائج الفحوص الطبية واصدار شهادات «لائق صحيا» مزورة في مقابل رشاوى. وجود الكثير من المخالفات الادارية والتجاوزات القانونية لغياب المساءلة والرقابة. ولما كانت حماية اي بلد هي مسؤولية ابناؤه بالدرجة الاولى لان مصلحة البلاد هي من مصلحتهم والمحافظة على امن البلاد الصحي هي حماية لهم ولاسرهم. وجاء نص الاقتراح كالتالي: 1- تعيين موظفين كويتيين او خليجيين في هذه المراكز مع نقل جميع الموظفين الوافدين الى اماكن اخرى مع قصر التعيينات الجديدة في هذه الاماكن على الكويتيين فقط لحيويتها الامنية الشديدة. 2- توفير حوافز وبدلات خاصة مع مزايا مغرية للعناصر الكويتية لتشجيعها على التقدم لهذه الوظائف مثل زيادة بدل العدوى. 3- استخدام نظام امني آلي لا يسمح بالتزوير في النتائج وقصر عدد من لديهم القدرة على الدخول الى هذا النظام حتى لا يتم التلاعب في النتائج، وتوفير حماية ومساعدة من وزارة الداخلية لتوفير الامان للعاملين في هذه الاماكن مع التعاون السريع في ابعاد الحالات المرضية الى الخارج. 4- وجود متابعة دورية من الوزارة على سير العمل في هذه الاماكن للتأكد من اتباعها المقاييس العالمية المتطورة ومطابقة مواصفات احدث شروط ضبط الجودة لئلا يحدث خلل او خطأ في قراءة النتائج.